تأثير قوي للقيم الاجتماعية على قرارات الاستهلاك
تطوير استراتيجيات لدعم الأسر في تبني عادات استهلاكية متوازنة
دمج مفاهيم الاستدامة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية

الدوحة- الراية:
نظّمَ معهدُ البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر ورشة عمل لمُناقشة نتائج مسح قِيم وسلوك الاستهلاك في قطر لعام 2024، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العُليا، والأستاذة الدكتورة كلثم الغام، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، والسيد حسن الغانم، الوكيل المساعد لشؤون المُستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة عددٍ من الباحثين البارزين في هذا المجال.
هدفت هذه الورشةُ إلى تقديم النتائج الرئيسيَّة للمسح، الذي يوفر بيانات غير مسبوقة حول أنماط الاستهلاك الأسرية، والقيم السلوكية، ومدى تبنّي ممارسات الاستهلاك المستدام. كما تناولت تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على اتخاذ القرارات الاستهلاكية، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور البارز الذي يقوم به معهد (SESRI) في دعم السياسات العامَّة في قطر من خلال المسوحات السكانية والدراسات البحثية في مجال السياسات.
وفي كلمتِه الافتتاحية، أكَّدَ الأستاذُ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، أنَّ الممارسات الاستهلاكية تحظى باهتمام متصاعد من قِبل مختلف الجهات المعنية؛ نظرًا لما لها من تأثير كبير على البيئة والمجتمع، وأضافَ: إن مخرجات الدراسة في المعهد سعت إلى فهم سلوك شريحة من المجتمع من أصحاب الياقات البيضاء، ودراسة آليات التوعية من مخاطر غزو الاستهلاك الكمالي غير المنضبط والذي يتعاظم على خلفيَّة الاقتصاد القوي والرخاء المادي والتعدّد الثقافي للسكان.
افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية للأستاذة الدكتورة كلثم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، حيث أشارت إلى الميزات الفريدة لهذه الدراسة التي تبحثُ في العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية التي تؤثر على قِيم وسلوك الاستهلاك. وأوضحت أنَّ المسوحات التقليدية لنفقات الاستهلاك الأسري (HCES) غالبًا ما تهمل الأسئلة الجوهرية المتعلقة بكيفية تخصيص الأفراد لمواردهم المالية بين الإنفاق الأساسي، وغير الأساسي.
من جانبِه، أكَّدَ السيدُ حسن الغانم الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أهميةَ تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وأشار إلى تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني وتأثيره على سلوك المُستهلكين، مؤكدًا جهود الوزارة في حماية حقوق المستهلك عبر الرقابة المشددة، والتحول الرقمي، وإطلاق حملات توعويَّة لتعزيز الاستهلاك المستدام.
كشفَ المسحُ عن مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: استمرار التأثير القوي للقيم الاجتماعية على قرارات الاستهلاك، حيث يسعى الأفراد إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خلال الإنفاق، رغم تزايد الوعي بأهمّية الممارسات المستدامة، وارتفاع معدلات التفاوت في الدخل والاستهلاك بين مُختلِف الفئات السكانية، ما يستدعي تطوير سياسات اجتماعية أكثر شمولية، ووجود تفاؤل اقتصادي بين السكان، لكنه يقابله تحديات في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وضرورة تعزيز دور المؤسسات المالية في توعية الأفراد بأفضل مُمارسات تخطيط الميزانية والاستهلاك المستدام.
أكَّدت الورشةُ، ضرورةَ دمج مفاهيم الاستدامة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). كما تمَّ تسليط الضوء على أهمّية تطوير استراتيجيات لدعم الأسر في تبني عادات استهلاكية مسؤولة ومتوازنة تسهم في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.