الدوحة – محمود عبد الحليم:

أكَّدَ رجالُ أعمالٍ لـ الراية أنَّ تخفيفَ الأعباء عن القطاعِ الخاصِّ يحفّزُ بيئةَ الأعمالِ، وينشطُ ضخَّ استثماراتٍ جديدةٍ في مشاريعَ بالقطاعات الهامَّة بالدولةِ. وثمّنوا خطواتِ وزارة البلدية وغرفة قطر، ووزارة التِّجارة والصناعة، وخفض القيم الإيجارية بالمناطق التَّابعة لشركة «مناطق»، مؤكّدين انعكاساتها الإيجابية في دعم القطاع الخاص، وتطوير دوره ليقود الاقتصاد الوطنيّ.

كما طالبوا بالاستمرار في توفير الحوافز والإعفاءات، خاصةً ما يتعلق بالكهرباء والماء، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعيةِ. وقالوا: إنَّ توفير الحوافز يواكب تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز مسيرة التطور نحو اقتصاد مُستدام يقوده القطاع الخاص.

كما دعوا إلى ضرورةِ الاستمرارِ في تحسينِ بيئةِ الأعمال، وتبسيطِ إجراءات الخِدمات الحكوميَّة المقدمة للشركات، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى مصادرِ التَّمويلِ. وأكّدوا على تهيئة بيئة استثماريَّة مُميزة وجاذبة للمُستثمرينَ، تشجّعُهم على ضخِّ المزيد من الاستثماراتِ في جميعِ القطاعات الحيويَّة للدولة؛ بهدفِ دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز نموّ الناتج المحلي والاقتصاد الوطنيّ.

سعد آل تواه الهاجري:

نطالب بتخفيضات في الكهرباء والماء

ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي

أكَّدَ السيدُ سعد آل تواه الهاجري، رجل الأعمال، أنَّ تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، يعزّز بيئةَ الأعمال في قطر، ويدعم تطوير القطاع ودوره في خِدمة الاقتصاد الوطنيّ.

وأشارَ إلى أنَّ مبادرة تخفيض القيمة الإيجاريَّة للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة «مناطق» بنسبة تصل إلى 50% يدعمُ المُستثمرين القطريين، ويشجّعُهم على زيادة استثماراتِهم، خاصةً في القطاعات الصناعية واللوجستية. وأضافَ: إنَّ دعم القطاع الخاص يواكب تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة؛ بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية، وتعزير دور القطاع ليكون اللاعب الرئيسي في نموّ الاقتصاد الوطنيّ. وطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات الصناعية؛ بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسيَّة.

وقالَ سعد آل تواه الهاجري: إنَّ تخفيض الرسوم والقيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية في المناطق التابعة لشركة «مناطق» يدعم المنتجات الوطنية، كما أنّه يعزّز من زيادة الصادرات القطرية.

وقالَ: إننا نشيدُ بخطواتِ وزارة التِّجارة والصناعة ووزارة البلدية، وغرفة قطر حيث اتخذت خطواتٍ فعليَّةً في خفض الرسوم والقيم الإيجارية للأراضي، داعيًا الجهات الحكوميَّة الأخرى لتوفير مزيد من الإعفاءات وتخفيف الأعباء عن شركات القطاع الخاص القطريّ. وأشار إلى أنّه من المهمّ أن نشهدَ تخفيضاتٍ في رسوم الكهرباء والماءِ، مُشيرًا إلى انعكاساتِها الإيجابية الكبرى على استثمارات ومشاريع القطاع الخاصّ.

وأضافَ: إنَّ توفير حوافز جذابة، يعزز تسريع وتيرة نموّ الأعمال، ودعم المستثمرين المحليين، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطنيّ.

وقالَ: إنَّ استراتيجيَّةَ التنمية الوطنية الثالثة تعملُ على بيئة عمل رائدة عالميًا، وظروف استثمارية مُتميزة وتطوير التشريعات الاقتصادية؛ لتشجيع الشركات والمُستثمرين على ضخّ استثمارات جديدةٍ، في ظلّ نموّ اقتصاديّ قوي ومستدام، وقوانين شفّافة وسهلة التطبيق، وسياسات حكومية مُميزة، فضلًا عن سهولة الحصول على التمويل وتوظيف الكفاءات، والبنية التحتيَّة عالمية المُستوى، وتعزيز فرص الابتكار والإبداع، ودعم الشركات وتسهيل دخولِها إلى الأسواق الدولية.

وقالَ سعد آل تواه الهاجري: إنَّنا مُتفائلون بمزيدٍ من الإجراءات التحفيزية خلال الفترة القادمة التي تصبُّ في صالح القطاع الخاص، والاقتصاد الوطنيّ.

راشد بن حمد العذبة:

تخفيض القيمة الإيجارية يشجع الاستثمارات

تعزيز إقامة الأعمال في مختلف القطاعات

اعتبرَ سعادةُ السيّد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، أنَّ مبادرة وزارة التِجارة والصناعة بالتعاون مع شركة «مناطق» بتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتِجارية في المناطق التابعة لشركة «مناطق» بنسبة تصل إلى 50%، تعتبرُ خطوةً مهمةً لتحفيز الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمالِ، ودعم المُستثمرين المحليينَ. وأضافَ: إنَّ أي إجراءات تهدفُ إلى خفض التكاليف والأعباء، تكون في صالح القطاع الخاصّ، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطنيّ.

وقالَ النائب الثاني لرئيس غرفة قطر: إن طرحَ مزيدٍ من عمليات خفض الرسوم والأعباء، من شأنه أن يشجع المُستثمرين على ضخّ مزيدٍ من الاستثمارات وإنشاء المشاريع الجديدة. وأضافَ: إن خفض الرسوم يؤدي إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، كما أنَّ خفض تكاليف التشغيل يعزز من تنافسية المنتجات القطرية في الأسواق القطرية، كما يعزّز من تنافسيّتها عند طرحها في الأسواق الإقليمية والدوليةِ، ما يدعم ارتفاع صادرات القطاع الخاصّ.

وأشار إلى أنَّ مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع « مناطق « تعزز زيادة جاذبية المناطق الصناعية واللوجستية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصاديّ.

وأكد أنَّ المُبادرة ستدفع بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتجارية واللوجستية. وقال: إنَّنا نتطلع لمزيدٍ من المبادرات المتعلقة بخفض أعباء القطاع، ووجود خريطة استثمارية للسنوات القادمة وفتح القطاعات الحيوية أمام الاستثمار من جانب القطاع الخاص، ما يعمل على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأشارَ العذبة إلى أنَّ المبادرات السابقة التي تمت خلال العام 2024 من قِبل كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة في تخفيض رسوم الخدمات ورسوم الأراضي الصناعية، وكذلك تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر، ساهمت كلها في تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أنَّ اتجاه بقية الجهات الحكومية في مواصلة خفض الرسوم وتخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية، سيدعمُ تحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات. كما أشار إلى أنَّه من المتوقع أن يدعم هذا التحرك بيئة الأعمال في البلاد بشكلٍ أكبر، ما يجعلها أكثر جاذبية للمُستثمرين المحليين والأجانبِ.

جابر المري:

جذب المستثمرين للمناطق الصناعية واللوجستية

تعزيز المرونة وتوفير مزيد من الحوافز والإعفاءات

أشادَ السيدُ جابرالمري، رجلُ الأعمال بمبادرة القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة «مناطق»، معتبرًا أنها خُطوة إيجابيَّة تشجّع المستثمرين وتستقطب استثماراتٍ جديدةً إلى هذه المناطق، وأضافَ إنَّ تخفيض الرسوم سيُساعد في تخفيف الضغوط المالية على الشركات، ويشجّع على تأسيس شركات جديدة، وينشط الاستثمار في القطاعات المتنوعة في قطر، كما يدعم هذا التحرك بيئة الأعمال في البلاد بشكل أكبر، مما يجعلها أكثر جاذبيةً للمُستثمرين المحليين والأجانب، وشدّد على المرونة وتوفير مزيدٍ من الحوافز والإعفاءاتِ، لأن هذا هو الأساس في دعم وتطوير الاستثمار في السوق المحليّ، وإقبال المستثمرين على إقامة المشاريع الجديدةِ، وهو ما يعزز من نموّ الناتج المحلي والاقتصاد الوطنيّ.

ونوَّه جابر المري بالخُطوات الأخيرة لوزارة البلدية، وغُرفة قطر، ووزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع « مناطق « في خفض الرسوم والقيم الإيجاريَّة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجهود تصبّ في صالح دعم مشاريع القطاع الخاصّ. وأضاف: إننا نطالب بمزيد من الحوافز من كافة الجهات الحكومية، وبما يعزز من الاستثمار المحلي ويحفز بيئة الأعمال، وقال: إنَّ البنية التحتية للاقتصاد الوطني متطورة وبمستويات عالية بعد الجهود المتواصلة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إنَّ الحرص على التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية والتجارية، وتوفير الحوافز والإعفاءات يدعم نمو وتطور القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة استثمارية مُميزة وجاذبة للمستثمرين، تشجّعهم على ضخّ المزيد من الاستثمارات، ما يعزز قطاعات الصناعة والخِدمات اللوجستية في الدولة. وقالَ: إن توفير الحوافز، يواكبُ تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزّز مسيرة التطور نحو اقتصاد مستدام يقوده القطاع الخاصّ. ودعا جابر المري إلى ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الخِدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز الترويج التجاري وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى مصادر التمويل، وتحسين طرق الشّحن التي تربط قطر مع الدول الأخرى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للخِدمات اللوجستية.