الدوحة – الراية :

نشرتِ الجريدةُ الرسميَّةُ التي تُصدرُها وزارةُ العدل في عددها الثالث الصادر أمس، قرارَ مجلس الوزراء رقْم 3 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة الصادر بالقانون رقْم 1 لسنة 2022، حيث نصَّ القرار في المادة رقم 1 على أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية المُشار إليه المرفقة بهذا القرار، بينما نصّت المادةُ الثانيةُ على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

وتتكوّن اللائحة التنفيذية من 95 مادة في 13 فصلًا، الأول للتعاريف، والثاني التسجيل، والثالث حساب الاشتراكات، والرابع نظام تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق، والخامس تسوية وصرف المعاش، والسادس استحقاق المعاش لحالات سحب أو إسقاط الجنسية القطرية، والسابع العودة للعمل وتعيين العسكريين في جهات مدنية، والثامن تعويض الدفعة الواحدة وردّ الاشتراكات، والتاسع مكافأة المدة الزائدة، والعاشر المستحقون، والحادي عشر السلف لأصحاب المعاشات، والثاني عشر المِلفات التأمينية والمسؤول المختص بجهة العمل، والفصل الثالث عشر صندوق المعاشات المدني، والفصل الرابع عشر أحكام عامة.

وجاءَ في المادةِ (13) أنَّه إذا التحق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من جهة عمل من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، فيعتد باشتراكه على عمله في وظيفة أو عمل واحد، وَفقًا للترتيب التالي:

1- القطاع الحكومي.

2- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

3- الجهات الأخرى التابعة للقطاع الخاصّ.

وإذا التحق بالعمل لدى أكثر من جهة من ذات الفئة أو جهة عمل أخرى خاضعة لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيعتد بمدة الاشتراك السابق، وإذا كان الالتحاق في ذات التاريخ أعلى. فيعتد بالمدة التي يتقاضى عنها راتبًا أعلى، وفي جميع الأحوال، تقوم الهيئة بإخطار جهات العمل بالجهة التي سجل بها المؤمن عليه.

آليات تصحيح راتب حساب الاشتراك

مادة (14)

إذا ثبتَ للهيئة قيام جهة العمل بتسجيل أحد العاملين لديها بالقطاع الخاص ممن تنطبق عليه صفة العامل لحساب نفسه، جاز للهيئة تسجيله ضمن الفئات المشمولة بنظام شريحة الدخل بحسب رغبته.

كيفية حساب الاشتراكات

مادة (15)

للهيئة أثناء أو بعد تسجيل المؤمن عليه، تصحيح راتب حساب الاشتراك، إذا كان الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه لا يتناسب مع رواتب ذات الفئة بجهات العمل الأخرى المسجلة لدى الهيئة أو لا يتناسب مع راتبه بجهة العمل السابقة، ولها أن تحدد الراتب أو الأجر المناسب لذلك. وللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مقدار راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص.