الدوحة – موقع الراية: نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع العدالة العالمية (WJP) الورشة الثانية حول مؤشر سيادة القانون، بهدف عرض ومناقشة نتائج الدراسة الاستشارية التي أُعدّت بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، والمتعلقة بتقييم مؤشر سيادة القانون في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود المجلس لإعداد استراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي تهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات القضائية والقانونية في مجالي العدالة المدنية والعدالة الجنائية، وتعزيز تبادلها مع الجهات المختصة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون. وشهدت الورشة حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، إلى جانب أعضاء المجلس، ورؤساء المحاكم، وعدد من القضاة، إضافة إلى الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، وممثلي الجهات المختصة بسيادة القانون في الدولة. وتضمنت الورشة استعراض النتائج العامة للمؤشر، ومنهجية القياس، وأبرز نقاط القوة والتحديات، فضلاً عن مناقشة سبل التطوير المقترحة لتعزيز الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي.