الدوحة – الراية:

تطلق دار الوثائق القطرية اليوم، استراتيجيتها الأولى للفترة 2025 – 2030 تحت شعار «ذاكرة المستقبل»، التي تمثل خريطة طريق متكاملة لحفظ وإدارة الوثائق، وتعزيز الشفافيّة، ودعم التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الهوية القطرية. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار تعزيز منظومة التّوثيق وضمان، استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة.
ويستعرض حفل الإطلاق الرسميّ للاستراتيجيّة، أبرز ملامحها، مع التّأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع والجهات المعنيّة؛ لضمان استمرارية الذاكرة الوطنيّة، وجعلها أداة فعّالة لدعم البحث العلميّ وصنع القرار.
وتعكس الاستراتيجية التزام الدار بالحفاظ على الإرث التاريخي لدولة قطر وتطوير قدراتها في إدارة الوثائق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع التأكيد على أن حماية الذاكرة الوطنية مسؤولية مشتركة وستعمل الدار على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأرشيف والتوثيق في بناء مستقبل مستدام.
وتركز الاستراتيجية على تنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الوثائق من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لدعم التعليم في هذا المجال كما سيتم اعتماد معايير متقدمة لحفظ الوثائق وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز الذاكرة الوطنية سيتم تنفيذ خطة متكاملة لحفظ الأرشيف الوطني وحماية الوثائق ذات القيمة التاريخية وتوفير منصة رقمية تسهل الوصول إليها لضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.
وتسعى دار الوثائق إلى ترسيخ قطر كمركز إقليمي في البحث والتوثيق من خلال دعم البحث العلمي ونشر دراسات متخصصة وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات المعنية بالأرشيف والتاريخ.
ويمثل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية حيث سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الأرشفة ورقمنة الوثائق الوطنية إضافة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لضمان حماية الوثائق وسهولة الوصول إليها.
تشمل الاستراتيجية أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات مع دور الأرشيف العالمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في حفظ وإدارة الوثائق التاريخية.
ذاكرة المستقبل
وتمثل الاستراتيجية امتدادًا للجهود التي بدأت مع تدشين دار الوثائق القطرية في يناير2024، حيث تواصل الدار العمل على إنشاء نظام وطني متكامل يواكب التطورات التكنولوجيّة، مع التركيز على الرقْمنة والأرشفة الذكية لحماية الوثائق، وضمان سهولة الوصول إليها. ومن خلال «ذاكرة المستقبل»، تسعى دار الوثائق القطرية إلى وضع أسس مستدامة لحفظ التراث الوثائقي، وتمكين المؤسّسات من توظيف الوثائق في التخطيط الاستراتيجيّ، واتّخاذ القرار.
كما تهدف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته ليكون شريكًا حقيقيًا في حماية هذا الإرث وتطويره. وللتّسجيل، تدعو الدار إلى متابعة منصّات التواصل الاجتماعي لدار الوثائق القطرية. من أجل المشاركة في هذه اللحظة الفارقة التي سترسم ملامح العمل التوثيقيّ خلال السنوات القادمة.
حفظ الوثائق
وتهدف دار الوثائق القطرية وفقًا للقرار الأميري رقم (29) لسنة 2023 بتنظيم دار الوثائق القطرية إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، وفقًا لأحكام القانون المنظم للوثائق والمحفوظات، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها على الأخص ما يلي:
1 – تحديد ما يعتبر ذا قيمة تاريخية من الوثائق والمحفوظات الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.
2 – تنظيم آلية حفظ الوثائق والمحفوظات سواء كانت ورقية أو إلـكترونـية أو بأي شكل من الأشكال.
3 – تحديد الوثائق والمحفوظات التي يتعين نشرها، والوقت المناسب للنشر، وطريقة النشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – وضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق والمحفوظات المرخص بنشرها أو أخذ نسخ أو صور منها.
5 – وضع القواعد المنظمة لتبادل الوثائق والمحفوظات وصورها مع الهيئات العلمية العربية والأجنبية.
6 – جمع وتوثيق المادة المعلوماتية التي تقوم دار الوثائق بجمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والصورة والكتابة، استكمالًا لمعلومات غائبة أو لم تدون أصلًا (الأرشيف الشفوي)، وحفظها، وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
7 – تصنيف وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتيسير استخدامها، والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8 – إعداد الفهارس والإرشادات اللازمة لأرشفة الوثائق والمحفوظات.
9 – حماية الوثائق والمحفوظات من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يتعرض للتلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية، بناء على طلبها، فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف.
10 – تحديد ضوابط وشروط وقواعد إتلاف الوثائق والمحفوظات.
11 – إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة دار الوثائق.
12 – التوعية بأهمية التراث الوثائقي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين للاستفادة من المادة المعلوماتية الموجودة في حيازة دار الوثائق.
13 – تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالتراث الوثائقي أو ترتبط بأهداف دار الوثائق أو تحققها.
14 – إبراز القيم الثقافية والعلمية والتربوية لحفظ الوثائق، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
15 – تدريب الموظفين العاملين في مجال حفظ الوثائق.