مجلس الوزراء يدعم الأمن الغذائي والتعاون الدولي

الدوحة – موقع الراية :
عقد مجلس الوزراء اجتماعاته خلال شهر فبراير، حيث ناقش واعتمد مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تعكس التزام الدولة بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الدولي في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والتعليم، والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والتطوير القانوني.
وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، أن اعتماد مجلس الوزراء مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس التزامنا بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية.
وعلى المستوى المحلي اعتمد المجلس عددًا من مشاريع القوانين والقرارات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمختلف القطاعات، ومن أبرزها:
* مشروع قانون بشأن أداء اليمين لأعضاء مجلس الشورى، والذي يهدف إلى ضمان سلامة وسرية مداولات المجلس وتعزيز معايير المساءلة في العمل التشريعي، بما يعزز من شفافية الأداء البرلماني ويضمن احترام القوانين والتشريعات الناظمة لأعمال المجلس.
* مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب والتصدي لمخاطره، من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين فعالية استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
* مشروع قانون لتحديث أنظمة الرقابة على المنتجات الغذائية وضمان سلامتها، حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز معايير الأمن الغذائي، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
* مشروع قرار بشأن تطوير المركز الوطني لتحليل ومراقبة المركبات المتصلة والمعلومات المرتبطة بها، وهو مركز متخصص في تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن حركة المركبات، حيث يسهم في دعم منظومة النقل الذكي، وتعزيز الأمن المروري، وتطوير حلول مبتكرة لقطاع النقل في قطر.
* مشروع قرار يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعّال لمختلف البرامج التنموية التي تندرج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، من خلال وضع آليات متابعة دقيقة وقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.
أما على المستوى الدولي ،وفي إطار تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والدولي، ومن أبرزها:
* مشروع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
* مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشباب والرياضة بين دولة قطر وجمهورية توغو، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تنمية الشباب، وتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال برامج تدريبية وأنشطة رياضية مشتركة.
* مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية الرومانية، لتعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الأخبار والمعلومات بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية العلاقات الإعلامية.
* مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية رواندا، والتي تهدف إلى تسهيل حركة الدبلوماسيين وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
* مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الموارد المائية بين دولة قطر وجمهورية النمسا، بهدف تبادل الخبرات في مجالات الحفاظ على الموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
* مشاريع اتفاقيات متعلقة بمساهمة دولة قطر في صندوق التنمية لدعم المشاريع التنموية في عدد من الدول، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، وذلك وفق خطة المساهمات القطرية للفترة 2025-2026.
* مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة قطر وجامعة ساسكاتشوان في كندا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة.
* مشروع مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
* الانضمام إلى مجموعة العمل الدولية لإدارة المخاطر التشغيلية، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
* افتتاح المجتمع الوطني لوكالة الأمن السيبراني إلى معهد انتقال الأمن التابع للمجتمع الأوروبي للأمن، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتطوير آليات الحماية الإلكترونية ضد التهديدات السيبرانية.
* مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء الكوادر الوطنية داخل الوكالة الأوروبية للاتصالات الجوية والملاحة الفضائية، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تدريب الكفاءات القطرية في مجالات إدارة حركة الطيران والاتصالات الجوية، بما يعزز من قدرات الدولة في قطاع الطيران والملاحة الجوية.
وتأتي هذه القرارات والمشاريع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات وتشريعات تواكب التغيرات العالمية، وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.
ويؤكد اعتماد هذه المشاريع والاتفاقيات على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.