الدوحة – إبراهيم صلاح :
واصَلَتْ الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة -عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، حيث تناولت الجلسة الخامسة، الاقتصاد الأزرق واستدامة الموارد المائية، وناقش الخبراء المشاركون الموائل المائية والصيد المستدام، وتوليد الطاقة المتجددة والثروات البحرية. كما تطرقت الجلسة إلى تحلية مياه البحار، وما تتضمنه هذه العملية من إيجابيات وسلبيات، وكذلك التجارة والمواصلات البحرية، والسياحة والرياضة البحرية.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء من داخل قطر وخارجها، من بينهم الدكتور محمد بن سيف الكواري – الخبير البيئي ومستشار هندسي أول بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور علي بن عوض العمودي – المستشار الدولي للتنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس رامي إسماعيل الجندي، والدكتور حمد محمد الغيلاني، والدكتور عمر شعلال، والسيد خالد زكي، والعميد محمد يوسف الجيدة، وحليم محبوب النقور، ود. محمد البلداوي، ود. محمد الشياب.
وأكد الدكتور سيف الحجري -رئيس البرنامج- أن الاقتصاد الأزرق له أهمية كبيرة في كوكبنا، خاصةً وأن الكوكب يتمتع بالكثير من المساحات المائية، الأمر الذي يزيد من أهمية الاقتصاد الأزرق بالنسبة للكثير من الشعوب.
وأوضح أن الاقتصاد الأزرق هو نموذج اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمائية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة والحفاظ على سلامة النظم البيئية البحرية، وأن ثمانية قطاعات يشملها الاقتصاد الأزرق، وهي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية والساحلية، وتطوير سياحة بيئية مستدامة، والطاقة المتجددة البحرية كطاقة الرياح، والطاقة الموجية، والمد والجزر، والطاقة الحرارية، والنقل البحري بتحسين كفاءة النقل وتقليل التلوث البحري، والتعدين البحري باستخراج المعادن من قاع البحر بطريقة مستدامة، والاقتصاد الحيوي البحري باستخدام الموارد البحرية في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى قطاع الرياضات البحرية، وقطاع تحلية مياه البحر.
ونوه إلى أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استدامة الثروة السمكية، ودعم الاقتصاد العالمي بخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي، والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث والاستغلال الجائر، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا البحرية والطاقة المتجددة.
من جانبه أوضح د. محمد سيف الكواري أن مصطلح الاقتصاد الأزرق بدأ في مؤتمر للأمم المتحدة بالبرازيل في عام 2012، ثم بعد ذلك أضاف العلماء كلمة المستدام، لارتباطه بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، ليصبح المصطلح «الاقتصاد الأزرق المستدام».
وأشار إلى أهمية الاقتصاد الأزرق، خاصةً وأن 40% من سكان العالم يعيشون على السواحل، وأن الكثير منهم يعملون بالمهن المرتبطة بالسواحل، محذرًا من أن بعض المدن الساحلية أصبحت مهددة بفقدان هذا المورد قريبًا نتيجة للتغير المناخي، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الحالي.
وأكد د. الكواري على أربع توصيات وهي دعم برنامج الاستزراع السمكي، كوسيلة إيجابية لدعم الاقتصاد الأزرق، والحفاظ على الشعاب المرجانية، من خلال الحرص على استخدام أدوات الصيد المناسبة، ووقف الصيد الجائر وغير القانوني، من أجل المحافظة على الثروة السمكية، والحرص على منع استخدام أدوات الصيد والشباك المحرمة دوليًا، وأن يُطبق الاقتصاد الأزرق بصورة تحافظ على البيئة، بحيث يحقق الفوائد الاقتصادية، ولكن في الوقت نفسه لا يؤثر على البيئة.
وأكد مشاركون في الجلسة أن اقتصاديات سكان السواحل تسهم بما قدره 1.5 ترليون دولار سنويًا، وستصبح 3 تريليونات عام 2030، وأن المياه تتوزع على سطح الأرض وفق نسب أوردها: (97٪ مياه مالحة محيطات – 3٪ ماء عذب تتوزع إلى «جبال متجمدة جليدية – مياه جوفية – مياه سطحية الرايةبحيرات – مستنقعات – أنهار]»).
وحذر المشاركون من مخاطر الصيد (بالتفجير – بالتسميم – بالشباك غير المستدامة) والتحذير من تحويل البحر لمكب للنفايات، وتسرب الأسماك غير المحلية الغازية، والتحذير من اصطياد أسماك القرش التي لها أهميتها في حفظ التوازن السمكي.
وشددوا على أن ثمة تحديات تواجه الاقتصاد الأزرق أبرزها التغير المناخي وتأثيره على المحيطات والمصايد، والتلوث البحري بالبلاستيك والنفايات الكيميائية، والصيد الجائر الذي يهدد التنوع البيولوجي البحري، والنزاعات على الموارد البحرية بين الدول والمجتمعات المحلية.