إغلاق 3 مراكز تخصصية بالقطاع الصحي الخاص

الدوحة الراية :

أَعْلَنَتْ وزارةُ الصحة العامة عن تكثيف الإجراءات الرقابيّة على أداء المُمارسين الصحيين العاملين في الدولة للتحقق من التزامهم بالقوانين المُنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات المُعتمدة في وزارة الصحة العامة. وقالت: إنه ضمن إجراءاتها الرقابية خلال العام الحالي 2025 التي نفذتها فرق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى، اتخذت الوزارةُ عددًا من الإجراءات القانونية حيال المُخالفين والمؤسسات العاملين فيها.
ونوّهت الوزارةُ إلى أنه تمّ إغلاق مركزين صحيين تخصصيين للأسنان في القطاع الصحي الخاص، لقيام أحد المركزين بتقديم الخدمات الصحية من قِبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية، كما قام المركز الآخر بتقديم خدمات صحية تخصصية من قِبل ممارسين صحيين خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم. وتمَّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركزين والممارسين الصحيين المخالفين.
وشددت على حرصها على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في دولة قطر.
كما أغلقت الوزارةُ مركزًا صحيًا تخصصيًا للتغذية، تابعًا للقطاع الصحي الخاص، إغلاقًا مؤقتًا، لقيام المركز بالعمل من خلال أخصائي تغذية فقط، دون وجود فني تغذية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية في المركز من قِبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية لتقديم مثل هذه الخدمات. وتمَّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين.
كما أغلقت الوزارةُ أربع وحدات في مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص لمخالفة القوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، حيث تركزت غالبية المخالفات في تجاوز نطاق الترخيص المهني للممارسين الصحيين العاملين فيها.
وأوقفت الوزارةُ الترخيص المهني لأحد الأطباء لعمله خارج نطاق الترخيص الممنوح له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد الطبيب والمنشأة التي يعمل فيها، التي تتبع القطاع الصحي الخاص.
وتحرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخِدمات الصحية المقدمة في الدولة، والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحيّة وضمان سلامة المرضى.