القاهرة – (رويترز) :
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% في نهاية أبريل على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس. وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.
وأظهر متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9%، وأرجعوا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع السعر الرسمي للوقود.
وشهد التضخم زيادة حادة عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية. وبلغ التضخم في المدن المصرية ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس، ولكن بمعدل أبطأ، حيث انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير.
وفي مارس من العام الماضي، قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، كما وقّعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
