أكَّدَ يوسف الزمان المحامي أن إضافة مادة جديدة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال هذا التعديل الأخير يأتي في إطار حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال تواجدهم في الأماكن العامة من طرقات ومتنزهات وشواطئ ومطاعم ومقاهٍ وغيرها وحمايتهم من المتطفلين وسيئي النية من التقاط الصور لهم عبر الوسائل المتاحة خاصة الموبايلات ذات أجهزة التصوير بهدف نشرها أو الاحتفاظ بها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات أيًا كانت أهدافهم وبغير رضا أو علم من التقطت صورته.

وأوضح أن الحياة الخاصة تعد من أهم الحقوق التي يوليها المشرع القطري دائمًا الحماية اللازمة عن طريق سن تشريعات لمواجهة كافة الأفعال التي يمكن أن تنتهك حق الإنسان في خصوصيته وتتعرض لسرية حياته الخاصة وأكد على أن هذا التعديل التشريعي يتطلب لقيام جريمة التعدي على خصوصية الأفراد بتصويرهم في الأماكن العامة أن يكون التصوير بغير رضا المجنى عليه وفي مكان عام وتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل وأن يكون هذا الاعتداء باستخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع أما في حالة ما إذا توافر رضا الشخص وموافقته على تصويره فإنه لا جريمة.

ونوه بأن هذا التعديل لا يجرم التصوير العارض أو العام في الأماكن العامة، بقيام الشخص بالتقاط صور في مكان عام لأسرته أو لمنظر طبيعي أو مناسبة عامة وتظهر في هذه الصور صورة الشخص متواجدًا في المكان العام ذاته كالتصوير في الأسواق العامة دون التركيز على شخص معين، كل ذلك في اعتقادنا لا يشكل جريمة يعاقب عليها لأنه لا يجوز حرمان الأشخاص من التقاط صور عامة الهدف منها إرضاء رغبة لدى الشخص لتسجيل وتصوير ذكرياته ويومياته، أما إذا توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل بهدف أن يسيء لأي شخص كان متواجدًا في المكان العام فإنه لا يجوز له التذرع بأن هدفه التصوير العام ولا يقصد به الإساءة لأي شخص.

وتابع : صفوة القول إن التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد من الأفراد في مكان عام عن طريق الموبايل الخاص بقصد استخدامها في الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد ودون رضا تام فإن ذلك يشكل قيام الجريمة التي أوردها التعديل الجديد في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.