أمرت المحكمةُ العُليا الهولنديةُ، أمسِ، الحكومةَ بمُراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، لكنها لم تؤيد الحظرَ الذي فرضته محكمة أدنى درجة العام الماضي على تصدير مكوّنات مقاتلات «إف-35».

وأكَّدت المحكمةُ في بيانٍ لها أن الحكومة مُلزمة بتقييم الوضع بنفسها لمعرفة ما إذا كان هناك احتمالُ أن تستخدم هذه المكونات في انتهاك للقانون الدولي. ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورًا. وقالت المحكمة في بيانها: «إذا خلص الوزير المختص إلى وجود احتمال واضح بأنَّ السلع المصدرة ستستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، فبوسعه منع استخدام تلك الرخصة» . يذكرُ أنَّ محكمة النقض في لاهاي كانت قد أمرت في فبراير عام 2024 الحكومة بوقف صادرات قطع غيار المقاتلات، مستندةً إلى احتمال واضح بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستخدمُ هذه المقاتلات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الفلسطينية والهولندية أنَّ هولندا، من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة، تنتهك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، مُتهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتحويل القطاع إلى أنقاض، وخلق أزمة إنسانية واسعة النطاق.