الدوحة - أشرف مصطفى:

أكد عددٌ من الخبراء والمشاركين في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، أنَّ هذا الحدث يشكل محطة دولية مُهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم التنمية المُستدامة والإنسانية، وأوضحوا أنَّ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، حفظه الله ورعاه، منحت القمة زخمًا خاصًا ورسالة واضحة عن التزام القيادة الرشيدة بقضايا الإنسان والمُجتمع.

وأوضح خبراء في التعليم والتكنولوجيا والأسرة والصحة النفسية في تصريحات لـالراية أنَّ القمة توفر منصة رفيعة لتبادل الخبرات والرؤى بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ولفتوا إلى أن برامجها وجلساتها المُتنوعة تغطي محاور أساسية تشمل تمكين الفئات الهشة، مكافحة الفقر والجوع، دعم التعليم، تعزيز الأمن السيبراني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، لصالح التنمية المستدامة والمُجتمعات الأكثر حاجة.

ونوَّه الخبراء بأن استضافة قطر لهذه القمة تؤكد دورها الريادي على المستوى الدولي في جمع الخبرات وصياغة الحلول المُبتكرة للتحديات الاجتماعية، مشددين على أن التنمية التي تضع الإنسان والأسرة في قلبها، وتحترم حقوق الإنسان، هي التنمية القادرة على تحقيق الاستقرار والشمولية في المُجتمع.

أكد الدكتور عايض القحطاني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية، أنَّ القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تشكل محطة دولية مُهمة لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع وتمكين الفئات الهشة، مشيرًا إلى أن افتتاح القمة بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منحها زخمًا خاصًا ورسالة قوية تعبر عن التزام قطر بقضايا الإنسان والتنمية المُستدامة.

وقال القحطاني إنَّ كلمة سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية عكست نبض الواقع الاجتماعي في مُختلف المجتمعات، خاصة تلك التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أنَّ القمة تأتي في لحظة عالمية فارقة تتطلب تضامنًا دوليًا واسعًا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد تعقيدًا. وأضاف أن جدول أعمال القمة تضمن اجتماعات رفيعة المستوى لتحالف مكافحة الجوع والفقر، ومنتدى المجتمع المدني، إلى جانب جلسات متخصصة تناولت قضايا ذوي الإعاقة والتمكين الاجتماعي، وهو ما يعكس شمولية الحدث وعمق الرؤية التي تنطلق منها أهدافه.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من ثمانية آلاف خبير وقائد وممثل عن منظمات دولية وإقليمية يعكس حجم الاهتمام العالمي بالقمة، التي تُعد أول اجتماع أممي من هذا النوع يُعقد خارج نيويورك أو جنيف، ما يعزز المكانة الدولية لقطر كمنصة حوار فاعلة في القضايا الاجتماعية والتنموية. واعتبر أنَّ هذا الحدث يمثل امتدادًا طبيعيًا للقمة التي عُقدت في كوبنهاغن، ومحطة جديدة لتجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أرستها تلك القمة، وفي مُقدمتها مُحاربة الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المُستدامة.

وأضاف القحطاني أنَّ استضافة قطر لهذا الحدث العالمي تؤكد الدور الريادي للدولة في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا، مشيرًا إلى أنَّ القمة ستُسفر عن سياسات وأدلة إجرائية تشكل خريطة طريق لعمل المنظمات والدول خلال المرحلة المُقبلة.

أوضح د. خالد فرج الخنجي، الأستاذُ المساعد في كلية التربية بجامعة قطر، أنَّ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى ركزت على قيم أساسية مثل العدل ومكافحة الظلم، مشيرًا إلى أنَّ سموه سلط الضوء على التحديات التي تواجه المُجتمعات على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك قضايا مثل الظلم والنفاق الدولي، مؤكدًا أنَّ القمة تهدف إلى تحويل السياسات إلى ممارسات فعلية لتحقيق الأهداف المرجوة التي أُعلن عنها سابقًا في كوبنهاغن، وتجديد الالتزام بالمسارات التنموية والاجتماعية.

وأشار الخنجي إلى اهتمام قطر بالتعليم باعتبار أنَّ التعليم يمثل أداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وأن الاستثمار فيه يشكل دعمًا مباشرًا لتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات وتحقيق تطورها واستقرارها على المدى المتوسط والبعيد.

أكد الشيخ الدكتور أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري في محكمة الأسرة، أنَّ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سواء في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى أو خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، تعكس رؤية متكاملة تقودها دولة قطر نحو ترسيخ قيم الاستقرار الأسري والتنمية الإنسانية، مشيرًا إلى أن سموه قد رسم من خلال كلمتيه ملامح مرحلة جديدة من الوعي الاجتماعي الذي يضع الأسرة في قلب التنمية الوطنية.

وأوضح أن استضافة الدوحة لهذه القمة العالمية تأتي امتدادًا لمسيرة من العطاء والريادة جعلت من قطر محطة دائمة للفعاليات الدولية الكبرى، ليس فقط في المجالين الرياضي والسياسي، بل أيضًا في ميادين الفكر والتنمية. فالدولة باتت تدرك أن قوتها الناعمة لا تنبع من منشآتها الحديثة فحسب، بل من رسالتها الإنسانية التي تسعى إلى تعزيز قيم العدالة والتضامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار البوعينين إلى أن القمة تشكل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والرؤى حول سبل الارتقاء بالإنسان والأسرة والمُجتمع، وهو ما يتقاطع مع التوجه القطري الراسخ نحو تنمية الإنسان كأولوية قصوى، مُعتبرًا أن ما تشهده الدوحة من فعاليات متلاحقة يعكس الثقة الدولية في قدرتها على جمع العالم على كلمة سواء من أجل مستقبل أكثر توازنًا وإنصافًا.

أكد عبدالرحمن آل شافي، مدير الاستراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أنَّ كلمةَ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى في افتتاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تمثل مصدر فخر، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكافة الملفات المجتمعية والتنموية، ودعمها للمستضعفين، مؤكدًا أن خطاب سموه تناول جميع محاور القمة، بما في ذلك أهمية الحلول المبتكرة والحوار متعدد الأطراف.

وأشار آل شافي إلى أن القمة سلطت الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي كأحد التحديات والفرص الكبرى في العالم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه القضية أصبحت محور نقاش دولي شامل يشمل الأبعاد الأخلاقية والتطبيقية وانعكاساتها على البنية التحتية الرقمية للدول. ولفت إلى أن دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، حيث أسست الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم كفاءات وخبرات مُتميزة، وأضاف أنها تعمل ضمن استراتيجية وطنية واضحة لتعزيز الأمن الرقمي والابتكار التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية المُستدامة 2030. وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تعاونَ جميع الجهات المعنية والمجتمع ككل لضمان رحلة تحوّل رقمي آمنة ومُستدامة، مؤكدًا أن العملية مسؤولية مشتركة تضمن حماية البيانات والبنية التحتية وتعزيز الثقة في الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

قال ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنَّ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى في افتتاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تمثل رسالة واضحة تجاه اهتمام القيادة الرشيدة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أن حضور سموه يعكس الدعم الكامل للدولة لتعزيز التنمية الاجتماعية ووضع الإنسان في مركز السياسات التنموية.

وأكَّد المري أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تمثل فرصة مُهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن انعقادها في الدوحة يعكس المكانة الدولية التي أصبحت تحظى بها دولة قطر كمنصة للحوار الإنساني وصياغة الرؤى المشتركة حول قضايا المجتمع والتنمية المستدامة.

وأضاف المري: «حرصنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تكون لنا مشاركة فاعلة في هذا الحدث العالمي من خلال تنظيم ندوة دولية بعنوان «حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام» والتي تُقام على هامش القمة. وأوضح أنَّ اللجنة تدفع إلى العلاقة التكاملية بين التنمية وحقوق الإنسان، وكيف يُمكن للدول أن تدمج مبادئ العدالة والمُساواة في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن التنمية التي تُعلي من قيمة الإنسان وتحمي كرامته هي التنمية القادرة على الاستمرار وتحقيق الاستقرار للمُجتمعات.