الدوحة-الراية:
شاركتْ سعادةُ السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعيّة والأسرة في الطاولة المُستديرة رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بدعوة من سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة – الدورة الثمانين، تحت عنوان: «تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي». وخلال مداخلتها، أكدت سعادتُها أن دولة قطر ترى في خفض الفقر، وتعزيز فرص العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي ركائز مترابطة تتطلب عملًا منسقًا وشاملًا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024-2030)، المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المُستدام، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي بما يضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من التقدم المُحقق.
وأضافت سعادتُها أنَّ منهج قطر يقوم على التعاون المُتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والمُجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار نهج شامل يضمن مشاركة الجميع في تحقيق أهداف التنمية.
لافتةً إلى أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030) تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين» تركز على تحديث نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم مشاركة جميع فئات المُجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما كبار السن والأرامل وذوي الإعاقة. واختتمت سعادتها كلمتها بالتأكيد على أن «إعلان الدوحة السياسي» الذي تم اعتمادُه خلال القمة، يشكل إطارًا محوريًا لترجمة الأولويات الاجتماعية إلى عمل دولي مُشترك، مؤكدة استعداد دولة قطر لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدالةً واستدامةً، وأكثر قدرةً على مواجهة تحديات المستقبل.
كما شاركت سعادتها في جلسة حوارية بعنوان «التعليم كأساس للعقد الاجتماعي الجديد: إعادة تصور التعلم للقضاء على الفقر وخلق العمل اللائق وتحقيق الشمول للجميع والاستفادة من فرص العصر الرقمي»، حيث ناقشت مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين سبل تعزيز التكامل بين سياسات التعليم والعمل، بما يواكب التحولات الرقمية ويضمن استفادة الجميع من فرص التنمية.
وتجسد هذه اللقاءات والمشاركات حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمنظمات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخ مكانة الدولة كمنصة رائدة في دعم قضايا التنمية الاجتماعية وتمكين الإنسان.
