الدوحة - محمد عبدالمقصود:
أَظْهَرَتْ إحصائياتُ وزارة التجارة والصناعة قيد 39 مصنعًا في 2025 ما يعني تواصل زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في دعم استقرار وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع الاستهلاكية والغذائية.
وأشارت البيانات إلى أن حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ نحو 758 مليون ريال قطري، فيما وصل حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها.
وتشهدُ الأسواق المحلية طرح منتجات وطنية مستفيدة من التسهيلات التي توفّرها وزارة التجارة والصناعة، التي أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار «المنتج القطري»، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنيّة.
وحرصتْ وزارةُ التجارة والصناعة على تقديم حوافز للصناعة الوطنية لتشجيع إطلاق منتجات محلية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتِجارية، ما يوفر ما يزيد على 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويًا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المُضافة. كما أطلقتْ وزارةُ التجارة مبادرة 1000 فرصة، التي تمثل جزءًا من المِنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مُختلِف احتياجاته، سواء من منتجات أو خِدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
وأسهمتْ هذه المبادرة الطموحة في توفير فرص استثمارية واقتصادية هامة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ما ساهم في زيادة كبيرة في عدد المنتجات الوطنية القطريّة.
كما قامتْ وزارة التجارة والصناعة في إطار التوجّه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بمواصلة تنفيذ مبادرة العقود الإطارية التي بدأت بقطاع الصناعات الدوائية والمُعدَّات الطبية، بينما تتوسع هذه الخُطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
وسنَّت دولة قطر قانونًا لدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بهدف التصدي لمحاولات الإغراق وتشجيع الاستثمار داخل البلاد.
ويرى خبراء أن هذا القانون بمثابة حائط صد لدعم المنتجات الوطنية في الدولة، مشدّدين على أن المنتج الوطني بات قضية أمن غذائي لدولة قطر. وشددوا على أن حماية المنتجات الوطنية، عبر قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، خطوة جيدة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني أمام المنتجات المستوردة التي قد تشكّل عبئًا ثقيلًا عليه في السوق.
وأشاروا إلى أن حماية المنتجات الوطنية لا تعني عدم الاستمرار في تطوير المنتج الذي شهد قفزات ملموسة خلال الفترة الماضية، مشددين على أن تطور المنتج الوطني يستدعي إجراءات حقيقية لحمايته بما يمكّنه من الاستمرار في التطوّر الذي يخدم الصناعة الوطنية.
وشدّدوا على أن قانون دعم تنافسية المنتج الوطني بات ضرورة لحماية منافسة المنتجات المحلية في السوق القطري حاليًا.
وقالوا إن المستهلك المستفيد الأول من تطبيق هذا القانون نظرًا للضوابط الكبيرة التي تضعها دولة قطر في مجال السلع وأسعارها.
ولفتوا إلى أن القانون لا يمنع استيراد السلع، لكن يضع ضوابط لمحاولات الإغراق من أجل حماية المنتج الوطني، منوّهين إلى أن السوق القطري منفتح على كافة الأسواق العالمية، ولا يمنع أي سلعة من الوصول إلى الدولة بشرط أن تُلبّي كافة معايير الجودة والتنافسية.
