وأوضحت أن ذلك جاء على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة ونشر معلومات مضللة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، ومؤكدة أن الجهات المختصة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بمثل هذه المخالفات.