الدوحة- موقع الراية :
ترأسَ معالي الشَّيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة، الاجتماعَ العادي لمجلس الوزراء، الذي عقدَه المجلس، ظهر أمسِ، بمقرّه في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع رحَّبَ مجلسُ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثمَّنَ المجلسُ جهودَ جمهورية باكستان الإسلامية، وكافَّة الدول التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى هذه الهدنة، مُشدّدًا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوّض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول بما يكفلُ عدمَ تَكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان أمن الممرّات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وَفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يسهمُ في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالميَّة.
وأشادَ مجلسُ الوزراء بنتائج مباحثاتِ حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى، «حفظه الله» مع فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، خلال زيارة العمل التي قام بها كل منهما إلى الدوحة، وأكَّدَ المجلسُ أنَّ المباحثات، والتي تركزت حول تطوير علاقات دولة قطر مع البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، قد عززت التعاون الثنائي القائم معهما في شتَّى المجالات.
من جانبٍ آخرَ، ثمَّنَ مجلسُ الوزراء تكريم حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى «حفظه الله»، الفائزين بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي في دورتِها الأولى، وبمختلِف فئاتها، والتي تضمنت فئةَ الأفراد، والأسرة، والمُؤسّسات غير الربحية، والقطاع الخاص، وذلك في إطار دعم سُموِّه المستمرّ للمبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة، وتكريس قيم التعاون والتكافل، وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر.
وهنَّأ المجلسُ الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، والتي استحقّوها عن جدارة لمبادراتهم المجتمعية المبتكرة، وجهودهم المتميزة في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي، وترسيخ ثقافته، وتأصيل دوره، ومساهمتهم المقدرة في تحقيق أحد أهم مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظرَ مجلسُ الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافقَ المجلس على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروعُ القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة.
كما يأتي مشروع القانون اتساقًا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، ودعم التميز المؤسسي، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للحوكمة، بما يسهمُ في الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ووافقَ المجلسُ كذلك على مشروعَي قرارَي مجلس الوزراء باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحّدة في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجيّ للأدوية والأمصال واللقاحات والمُستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون. ويأتي المشروعان اللذان أعدتهما وزارة الصحة العامة؛ بهدف توحيد وتكامل الإجراءات الصحية الوقائية والرقابية في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون وحماية الصحة العامة، وإرساء إطار موحد وفعال لإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدول المجلس، وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الصحية، بما يدعم استدامة الإمدادات الطبية، وبما يتماشى مع متطلبات الأمن الصحي والإقليمي وَفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وقرَّرَ مجلسُ الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في أنتيغوا وباربودا.
هذا، واختتمَ مجلسُ الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير نصف السنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 - 2030، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس - يناير 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر العالمي السادس حول القضاء على عمل الأطفال (مراكش - فبراير 2026).
