فِي سبيلِ تحقيق رؤية قطر 2030، ولاعتبارات جديرة بالمُراعاة صدر القانونُ رقْم (3) لسنة 2023 بشأن مُكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التِجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقوانين، الذي حظر بنص مادته الثانية على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا ممارسة أعمال الاستثمار في نشاط تِجاري أو اقتصادي أو مهني غير مُرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، أو الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وقد بينت المادةُ الثالثة من القانون مفهوم التستر بأنه تمكين أي شخص غير قطري من ممارسة نشاط تِجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمُخالفة لأحكام القوانين في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التِجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكّنه من التهرّب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المُتستَر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
ونصَّت المادةُ الرابعة من القانون على أن تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمّى «لجنة مكافحة التستر» يصدر بتشكيلها وتحديد مُكافآتها والإجراءات التي تُتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء، ويتولّى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومُكافآتهم قرار من الوزير، ووَفقًا لنص المادة الخامسة تختص اللجنة بوضع خطط وبرامج مُكافحة التستر ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المُختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر، وتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالتها إلى النيابة العامة، وطلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مُكافحة التستر، والتعاون مع مُختلِف الجهات الحكوميّة والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مُكافحة التستر، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يُحدّدها مجلسُ الوزراء.
وفي سبيل تحقيق ما تصبو إليه اللجنة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقْم (20) لسنة 2019، تقوم المؤسسات المالية بإخطار مصرف قطر المركزي ببيانات عن الأشخاص الذين يقومون بمعاملات مالية تحمل على الاعتقاد بوجود جريمة تستر، ويتولّى المصرف موافاة اللجنة بهذا البيان، كما يلتزم كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالمادة (8) من هذا القانون بإبلاغ اللجنة بها مع تقديم ما لديه من معلوماتٍ بشأنها، وفي كل الأحوال يكون المتستِر والمتستَر عليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب والرسوم وأي التزامات مالية أخرى ناتجة عن ممارسة النشاط المُخالف، وذلك وَفقًا لنصوص المواد (6،7،13) من القانون السابق.
