الدوحة – الراية :
سجَّلَ مركزُ قطر للمال، نموًا سنويًا بنسبة 57% في الربع الأوَّل من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تمكن المركز من إضافة أكثر من 800 شركة جديدة الى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. ويعكس هذا الأداء الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر.
وفي مارس، أكَّدتْ وكالةُ فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفَ قطر السيادي عند مستوى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرّة، ما يعكسُ الاستقرارَ الماليَّ للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوّة مُحفظتِها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإجابية على المدى الطّويل، ما يعززُ قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية. وقالَ السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري. لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عالٍ من الجودة».
وتساهمُ هذه الجهودُ، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلقِ فرص جديدة في مُختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي. وقد انعكسَ ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزًا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلّت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتعُ مركزُ قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحّب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.
