الدوحة الراية:
شَارَكَت الأمانة العامة لمجلس الشورى في الاجتماع الخامس للأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عُقد على هامش أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها جمهورية مونتينيغرو. ومثّل الأمانة العامة في الاجتماع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى.
وناقش الاجتماع موضوع تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل البرلماني، وتطوير آليات إدارة المعرفة، ورفع جودة صناعة القرار.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود أن القيمة الحقيقية للمعرفة لا تكمن في امتلاكها فحسب، بل في قدرتها على التفعيل والتوظيف الجماعي الفاعل لخدمة الأهداف المؤسسية، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح للبرلمانات فرصًا غير مسبوقة لإعادة بناء منظومات إدارة المعرفة وتحويلها إلى أدوات تحليلية داعمة للقرار وتعزز العمل التشاركي.
وأوضح أن البرلمانات تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الكم الهائل من البيانات والمعلومات التشريعية والرقابية، الأمر الذي يستدعي تطوير نماذج متقدمة لتحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التشريع، ورفع كفاءة الرقابة، وتعزيز تحليل السياسات، وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في الأداء البرلماني.
كما استعرض سعادته جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في هذا المجال، من خلال إطلاق استراتيجيتها المؤسسية للفترة 2025–2030، الهادفة إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع نوعية لرقمنة العمليات وبناء منصات معرفية إلكترونية تدعم بيئة عمل ذكية قائمة على سرعة تدفق المعلومات ودقة التوثيق.
واختتم بالتأكيد على أن ما طُرح خلال الاجتماع من رؤى وأفكار يسهم في تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني، وإحداث نقلة نوعية في إدارة المعرفة المؤسسية، وتحويلها إلى ذكاء برلماني مشترك يدعم اتخاذ القرار ويرسخ الشفافية.
