الدوحة – إبراهيم صلاح:
أكَّدَ الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تمضي في تطوير منظومة التعليم العالي وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المُحرك الرئيس للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحقيق مواءمة حقيقية بين مُخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح الجابري، خلال ورشة نظمها قطاع التعليم العالي بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، أنَّ هذه الورشة تستهدف تعزيز التكامل بين إدارات التعليم العالي، لا سيما معادلة الشهادات والبعثات ومؤسسات التعليم العالي، بما يُسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن التحدي لم يعُد في توفير فرص التعليم، بل في ضمان جودة المخرجات وقابليتها للتطبيق عبر أطر استراتيجية تواكب المُتغيرات المتسارعة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ومعالجة تحديات توظيف الكوادر الوطنية، من خلال بناء جسور فاعلة بين الجانبين. وفيما يتعلق بالابتعاث، أوضح أنه يمثل استثمارًا وطنيًا يستهدفُ أفضل الجامعات عالميًا، بما يحقق عائدًا حقيقيًا، مؤكدًا أن فلسفة الابتعاث تقوم على الأثر من خلال إسهام المبتعث في تطوير جهة عمله وتعزيز كفاءة السوق.
وأضاف أن نظام النفقة الخاصة يمنح الطلبة مرونة أكبر ضمن معايير الجودة، فيما يخضع الابتعاث لدرجة الدكتوراه لضوابط دقيقة ترتبط باحتياجات الجهات، ويُوجَّه بشكل أساسي للمجالات الأكاديمية والبحثية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المُختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة وطرح برامج جديدة تلبي احتياجات السوق.
وفيما يخص معادلة الشهادات، أكد الجابري أهمية التحقق من صحة المؤهلات، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات المُعتمدة في ظل التحديات المُرتبطة بالشهادات غير المعتمدة أو المزورة، لما لذلك من دور في حماية سوق العمل، مشيرًا إلى وجود تعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لتعزيز التكامل وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أنَّ التعليم عن بُعد أصبح خيارًا معتمدًا، حيث تم إقرار الدراسة على النفقة الشخصية في أربع دول، مع تحديث مستمر لقوائم الجامعات المُعترف بها وفق معايير الجودة. وأكد استمرار العمل على مواءمة المُخرجات مع احتياجات السوق، خاصة في ظل وجود فائض في بعض التخصصات الإنسانية مُقابل طلب متزايد على التخصصات العلمية والتقنية.
كما أشار إلى وجود مرونة في بعض الحالات الخاصة، مثل استكمال درجة البكالوريوس للموظفين بالتنسيق مع جهات العمل، رغم القيود القانونية، بما يحقق المصلحة المُشتركة.
نورة الأنصاري: جميع برامج الابتعـاث مرتبطة بالتوظيف
أكدت السيدة نورة الأنصاري، مدير إدارة الابتعاث بالوزارة، أن خطة الابتعاث الحكومي تهدف إلى مواءمة مُخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، من خلال شراكات تكاملية مع مُختلف جهات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أنَّ الهدف يتمثل في إعداد كوادر وطنية وقيادات مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات التنمية، مشيرة إلى أن الابتعاث لم يعُد يركز على الأعداد بقدر تركيزه على نوعية التخصصات المطلوبة وفق احتياجات الدولة.
وأكَّدت أن البرامج الحالية ترتبط بالتوظيف، بما يضمنُ استقرار الخريجين في جهات عملهم والحد من التسرب الوظيفي، لافتة إلى أهمية الدور التوعوي في تعزيز التزام الطلبة المُبتعثين بخدمة الدولة بعد التخرج، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازمين قبل الالتحاق بسوق العَمل.
إبراهيم المهندي: التكامل بين التعليم العام والعالي يقلل الفجوات الأكاديمية
أكَّدَ الأستاذ إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بالوزارة، أن تطوير مُخرجات التعليم يتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين التعليم العام والتعليم العالي، بما يضمن إعداد طلبة مؤهلين قادرين على مواصلة مساراتهم الأكاديمية بنجاح.
وأشار إلى أنَّ التحدي يبدأ من المراحل المُبكرة، مؤكدًا ضرورة إعداد الطلبة منذ التعليم العام ليكونوا مهيئين لاختيار التخصصات المناسبة دون الحاجة إلى برامج تأسيسية إضافية.
وأوضح أنَّ أحد أبرز التحديات يتمثل في ضعف الإعداد في بعض المسارات، ما يدفع بعض الطلبة، رغم تفوقهم، إلى الالتحاق ببرامج تأسيسية، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى تطوير المناهج والمسارات الدراسية.
وشدد على أهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات الوطنية والدولية مثل «TIMSS» و «PISA» لتحليل أداء الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز التخصصات العلمية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
عبدالله المقبالي: 6 أسباب لعدم معادلة الشهادة الجامعية
استعرض عبدالله علي المقبالي، أخصائي شؤون فنية أول بإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، ضوابط معادلة الشهادات وآليات التصديق وخدمة الموافقة المُسبقة، مؤكدًا أن المعادلة تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة المخرجات وحماية جهات التوظيف وتعزيز الحوكمة.
وأوضح أنَّ معايير المعادلة تشمل اعتماد المؤسسة التعليمية، ونظام الدراسة ومُدتها، وعدد الساعات الأكاديمية، إضافة إلى التحقق من صحة الشهادات ومصداقية الجهات المانحة. وحدد ستة أسباب رئيسية لعدم معادلة الشهادة، تشمل: عدم إدراج الجامعة ضمن القوائم المُعتمدة، وتجاوز نسبة الدراسة بنظام التعليم عن بُعد 25%، وعدم اعتماد المؤهل السابق، والدراسة خارج المقر الرئيسي للجامعة، أو بنظام الانتساب، فضلًا عن ضعف المستوى الأكاديمي للمؤسسة.
وأشار إلى إحصائيات عام 2025، حيث بلغ عدد طلبات معادلة الشهادات 881 طلبًا، تمت الموافقة على 635 منها، فيما لا تزال 223 قيد الإجراء و23 مرفوضة. كما بلغ عدد طلبات مصادقة الشهادات 1337 طلبًا، تمت المُوافقة على 791 منها، و301 قيد التعديل، و245 قيد الإجراء. أما طلبات المُوافقة المسبقة فبلغت 593 طلبًا، تمت الموافقة على 471 منها.
د. بتول السيد: حاجة ملحة لكوادر وطنية في تخصصات STEM
قالت الدكتورة بتول هاشم السيد، مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، إنَّ القطاع يعمل على تنفيذ مشاريع وطنية واستراتيجية لتطوير التعليم العالي وتعزيز تكامله مع سوق العمل، من خلال شراكات محلية وإقليمية مع مؤسسات تعليمية مُختلفة.
وأوضحت أنَّ من أبرز هذه المشاريع مشروع مواءمة مُخرجات التعليم مع سوق العمل، إلى جانب مبادرات استشراف مهارات المُستقبل وتعزيز الالتحاق بالتخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أنَّ الإدارة تعتمد على جمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة التعليم.
وأضافت أنَّ عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة بلغ 27 مؤسسة تقدم نحو 478 برنامجًا أكاديميًا، فيما يتجاوز عدد الطلبة 52 ألف طالب، مؤكدة الحاجَة المُلحة إلى كوادر وطنية في تخصصات STEM، إلى جانب التخصُّصات الصحية والحياتية.
بنة السبيعي: ابتعــاث الموظــف يقـتصر علـى الماجــستير والدكتــوراه
أكدت بنة السبيعي من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تخطيط الابتعاث وتطوير الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأوضحت أن الابتعاث للموظفين يقتصر على درجتي الماجستير والدكتوراه، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المُحدَّثة سنويًا لتجنب رفض الطلبات، خاصة في حال عدم توافق التخصص أو عدم اعتماد الجامعة. وأضافت أنه تم تطوير نظام التقديم الإلكتروني «موارد» لتسهيل إجراءات استكمال الدراسة، حيث يمكن للموظف تقديم الطلب خلال دقائق، مع التأكد من توافق التخصص مع المهام الوظيفية واعتماد جهة العمل.
