أَكَّدَ مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تعمل على دفع جهود التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو من خلال خلق فرص جديدة للأعمال والمستثمرين بصفة مستمرة عبر مجموعة متنوعة من المبادرات والحوافز.

وقال في منشور على حسابه الرسمي على منصة «X» وموقعه الإلكتروني إن الأنشطة غير الهيدروكربونية شكلت 65.5% من الناتج الإجمالي الحقيقي بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على دفع عجلة النمو عبر قطاعات الخدمات اللوجستية لتحويل قطر إلى مركز لوجستي ناشئ، إذ شكلت عمليات إعادة الشحن «الترانزيت» ما يقارب 50% من حجم المناولة في ميناء حمد خلال عام 2025

ونوه إلى أن دولة قطر تستهدف تطوير قطاع التصنيع الذي قدم مساهمة قياسية بـ 69.3 مليار ريال في الاقتصاد الوطني العام الماضي.

وأشار إلى أن دولة قطر تعزز القطاع المالي إذ وسع جهاز قطر للاستثمار صناديق الاستثمار التابعة له إلى 3 مليارات دولار ما يدعم منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في قطر.

وقال إن الاقتصاد القطري ينمو بقطاعات غير هيدروكربونية، مدعومة باستثمارات طويلة الأمد في الابتكار، والبنية التحتية، والربط، والاتصال

وأكد مكتب الإعلام الدولي أن مختلف الوكالات العالمية تشيد بقوة الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة. حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى Aa2، مشيرةً إلى قدرة الدولة على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنتها السيادية.

كما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دولة قطر على تصنيف AA في 2024 لأنه من المتوقع أن تؤدي إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى فوائض في الميزانية حتى العقد المقبل، وذلك مع زيادة الاستثمارات لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، شهد الاقتصاد القطري نموًا هائلًا، حيث سجل 38 ضعفًا في النمو خلال تلك الفترة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموًا بنسبة 1.7% في عام 2024، مع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9%، وبالنظر إلى المستقبل، توقع البنك الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى 3.2% في عام 2025، على أن يحقق القطاع غير الهيدروكربوني معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030.

قَالَ مكتب الإعلام الدولي إن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، أصبح لديها الآن 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم. كما يدعم جهاز قطر للاستثمار تنمية الاقتصاد القطري التنافسي من خلال استثماراته في الشركات المحلية. وتواصل كتارا للضيافة توسيع نطاق استثماراتها العالمية، مما يعزز استراتيجية دولة قطر المتنوعة في قطاعي السياحة والعقارات. وتضم مجموعتها أكثر من 50 فندقًا فاخرًا حول العالم، ما يرسخ دورها في تطوير قطاع الضيافة في دولة قطر وتعزيز حضورها الدولي في مجال الضيافة الفاخرة. ومن بين استثماراتها البارزة فندق بينينسولا باريس في فرنسا، وفندق إكسلسيور غاليًا في إيطاليا، وفندق ذا سافوي في المملكة المتحدة، وفندق رافلز في سنغافورة.

تَمتَلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال إذ تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقعًا استراتيجيًا يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، تتمثل في وجود بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي وملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100% بالإضافة إلى وجود تحويلات مالية يمكن إجراؤها بأي عملة قابلة للتحويل. ونوه مكتب الإعلام الدولي بالدور الكبير الذى تلعبه الجهات الدولية المعنية بتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ووكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر هي الجهة المسؤولة عن علامة «استثمر قطر» التجارية، والتي تُروِّج للدولة على أنها وجهة استثمارية استثنائية وتهدف الوكالة إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين وتسهيل حصولهم على فرص تجارية مربحة وتوفير دعم طويل الأمد لضمان نجاح أعمالهم في دولة قطر. كما تدير هيئة المناطق الحرة في دولة قطر منطقتين حرتين تقدمان العديد من الخدمات والمزايا للشركات، بما في ذلك بنية تحتية عالية الجودة، وقوى عاملة ماهرة، وملكية أجنبية بنسبة 100%، وإمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار، وإعفاءات ضريبية، وفرص الشراكة مع الجهات القطرية. ويوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية فريدة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعادة كامل الأرباح إلى الخارج، وفرض معدل تنافسي قدره 10% وضريبة الشركات على الأرباح المحلية. وقد استقطبت منصة مركز قطر للمال أكثر من 1,500 شركة محلية وعالمية من مختلف القطاعات. ويتولى جهاز قطر للاستثمار مهمة الاستثمار، والتنويع، والنمو لأموال احتياطي دولة قطر وإدارتها لضمان تأمين عيش كريم للمواطنين جيلًا بعد جيل. ويتبنى جهاز قطر للاستثمار نهجًا متنوعًا في الاستثمار، سواء من حيث القطاعات أو المناطق الجغرافية، حيث يملك استثمارات في جميع أنحاء العالم في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والعقارات والبنية التحتية والتمويل والصناعات.