تبدو اقتصاداتُ دول الخليج أكثر قدرةً على التعامل مع المتغيّرات الاقتصادية، بفضل متانة أوضاعها المالية وارتفاع احتياطياتها السيادية والنقدية، إلى جانب نجاح برامج التنويع الاقتصادي في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ودعم مصادر الدخل البديلة. وأكدَ الدكتور هاشم السيد، الخبير المالي والاقتصادي، أن أصول الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج تتجاوز 6.5 تريليون دولار، بينما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار، ما يوفر قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما أوضحَ أن برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول الخليج خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مرونة اقتصاداتها، حيث حققت قطاعات السياحة والخِدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا نموًا متسارعًا. وأشارَ إلى أن اقتصادات الخليج فقدت ما لا يقل عن ملياري دولار يوميًا نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز وتأثر بعض منشآت الطاقة خلال فترة التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وأضافَ: إن تأثيرات الأزمة امتدت إلى قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة، حيث أدّى تعطل حركة الصادرات إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخميّة.

كما لفَتَ الخبير المالي والاقتصادي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بينما تجاوز في إيران 67% متأثرًا بانهيار العملة. من جانبه، قال نضال خولي المحلل المالي والاقتصادي: إن الاقتصادات الخليجية كانت تاريخيًا أقل تأثرًا بالتضخم المستورد مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، حيث ارتبطت معظم الضغوط التضخمية فيها بالنمو الاقتصادي السريع والمشروعات التنموية الكبرى، إلا أن الظروف الحالية مختلفة بسبب تأثيرات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

ورغم هذه التحديات، يؤكّد الخبراء أن دول الخليج لا تزال تمتلك مقوّمات قوية تُعزّز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصاديّة.