الدوحة – قنا:
تَرأسَ معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماعَ العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلسُ ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع جددَ مجلس الوزراء إدانة دولة قطر للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وما يُمثله ذلك من انتهاكٍ سافرٍ لسيادتهما وخرقٍ سافرٍ لقواعد القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار.
وأعربَ المجلسُ عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمهما لكل ما تتخذانه من إجراءاتٍ للحفاظ على سيادتهما وأمنهما، مؤكدًا على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبرّرة والعشوائيّة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وبعد ذلك نظرَ مجلسُ الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علمًا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك.
ويهدفُ مشروعُ القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المُشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وذلك من خلال إنشاء اتحاد ملاك يضم ملاك الوحدات في العقارات المشتركة، مما يؤدّي إلى ضمان تحقيق بيئة تُراعي احتياجات جميع الملاك ومصالحهم المُشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات.
ووافقَ مجلسُ الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتِجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعيّة الإجرائيّة للقضاء المدني والتِجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحوّل الرقمي في الخِدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
ويهدف مشروعُ القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يُحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحُسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائيّة ذات الأثر المباشر على المُتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلًا عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل.
ووافقَ المجلسُ كذلك على مشروع قرار وزير المالية بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركيّة الخاصّة بالمناطق الحرة.
ويأتي مشروع القرار الذي أعدَّته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقْم (40) لسنة 2002، وفي إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم خِدمات متميّزة لكافة المتعاملين وَفق نظام جمركي آمن وذكي.
ويهدفُ مشروعُ القرار إلى تنظيم القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، وتشجيع حركة استيراد البضائع إلى المناطق الحرة في الدولة وإعادة تصديرها.
كما قررَ مجلسُ الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغيّر المُناخي في دولة قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعوديّة.
وفي ختام اجتماعه، استعرضَ مجلسُ الوزراء تقريرًا عن نتائج المشاركة في قمة مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات (OECD) (جمهورية تركيا - أبريل 2026)، واتخذ بشأنه القرارَ المُناسبَ.
