يواصلُ مجلسُ الشورى في قطر ترسيخ مكانته بوصفه أحد أهم ركائز العمل الوطني، من خلال أداء تشريعي ورقابي يعكسُ نضج التجربة المؤسسية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة المؤسسات والقانون. فالشورى لم تعد مجردَ إطار دستوري، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في دعم التنمية وصياغة السياسات العامة، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وجاءت مُخرجات دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لتؤكد هذا الدور المُتنامي، بعدما شهد المجلس وتيرة عمل مكثفة تجسدت في عقد سبع وثلاثين جلسة عادية، وإنجاز دراسة ثلاثة وعشرين مشروع قانون، إلى جانب جلسات المناقشة العامة والاستماع التي عززت الرقابة البرلمانية، ورسَّخت مبدأ الحوار البناء مع الجهات الحكومية، بما يعكسُ حيوية المؤسسة التشريعية وقدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة.
ولم تقتصر الإنجازات على الجانب التشريعي، بل امتدت إلى الاهتمام بالقضايا المُجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والطفولة، من خلال مقترحات نوعية تعزز التماسك الأسري، وتدعم الدور التربوي والثقافي، وتواكب التحديات الحديثة، ومن أبرزها مشروع الحماية الرقمية للطفل، الذي يعكسُ استشراف المجلس للتحولات الرقمية وحرصه على توفير بيئة تشريعية آمنة للأجيال القادمة.
كما برزَ المجلس على الساحة الخارجية عبر دبلوماسية برلمانية نشطة نقلت مواقف قطر الثابتة الداعمة للحوار والسلام والقضايا العربية والإسلامية، وحقّقت حضورًا مؤثرًا في المحافل الدولية، بما يعزز المكانة السياسية للدولة ويؤكد فاعلية مؤسساتها الدستورية.
إن ما تحقق خلال هذا الدور ليس مجرد حصيلة أرقام، بل دليلًا على أن مجلس الشورى يمضي بثبات نحو ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكة بين السلطات، والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
إن هذه الإنجازات تؤكد أنَّ التجربة البرلمانية القطرية أصبحت أكثر نضجًا، وأكثر قدرة على مواكبة المُتغيرات، وصناعة تشريعات تخدم التنمية المُستدامة، وتحافظ على مصالح الوطن، وتعزز ثقة المُجتمع بمؤسساته الدستورية الراسخة.
