يُمثلُ استهدافُ الناقلة القطرية «الركيَّات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز تطورًا خطيرًا يتجاوز حدود الحادث المُنفرد ليطال أسس الاستقرار الإقليمي والنظام البحري الدولي. فحُرية الملاحة ليست امتيازًا تمنحُه دولة لأخرى، بل إنه حقٌ أصيل تكفله القوانين والأعراف الدولية، وأي اعتداء عليها يفتحُ الباب أمام اضطرابات واسعة تمس الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
إنَّ المَمرات البحرية الحيوية تمثلُ شرايين التجارة الدولية، وأي تهديد لها ينعكسُ مباشرة على الأسواق وسلاسل الإمداد وثقة المُستثمرين. لذلك فإنَّ حماية هذه الممرات مسؤولية جماعية لا تحتملُ المساومة أو التسييس. ومِن هذا المُنطلق، تبدو المُطالبة بوقف المُمارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مطلبًا مشروعًا ينسجم مع القانون الدولي وروحه، ويؤكد ضرورة احترام الالتزامات القانونية، دون انتقائية أو ازدواجية معايير. كما أنَّ تحميل الجهة المُعتدية المسؤولية القانونية الكاملة عن نتائج أفعالها يُرسخ مبدأ المساءَلة، ويبعثُ برسالة واضحة مفادها أنَّ المُجتمع الدولي مطالب بالدفاع عن قواعده الأساسية وعدم السماح بتقويضها.
إنَّ استقرار الخليج ليس شأنًا محليًا فحسب، بل مصلحة عالمية ترتبط بأمن التجارة والطاقة والاقتصاد. ومن هنا، فإن الحكمة تقتضي تغليب لغة القانون والحوار، والابتعاد عن السياسات التي تؤدي إلى التَّصعيد وتعريض الأبرياء والمصالح المُشتركة للخطر، كما أنَّ احترام حُرية الملاحة، وصَوْن أمن المَمرات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، تمثل جميعُها ركائز لا غنى عنها لضمان مُستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا، بعيدًا عن المُغامرات التي لا تجلب سوى الخسائر والتوتر وعدم اليقين للجميع. والمسؤولية تقتضي تعاونًا دوليًا صادقًا يحفظُ الحقوق، ويمنعُ تكرار مثل هذه الاعتداءات، ويعزز الثقة بالمنظومة القانونية، ويؤكد أنَّ الأمن البحري أساسٌ للاستقرار والتنمية والازدهار المُشترك، وأنَّ احترام السيادة والقانون هو الطريق الأمثل لصون المصالح الإقليمية والدولية، وحماية الشعوب، وترسيخ السلام الدائم.
