الدوحة - الراية :
نَظَّمَتْ وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبدعم من شركة أُريدُ والشركة القطرية للخِدمات البريدية (بريد قطر)، ملتقى برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في فندق أنداز الدوحة، وذلك بهدف دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبنّي الحلول الرقمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وجمعت الفعالية أكثر من 195 شركة صغيرة ومتوسطة إلى جانب أكثر من 20 مزوّد حلول رقمية ضمن مِنصة موحّدة تدعم التواصل المباشر بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية المعتمدين. وركزت الفعاليةُ على قطاعات حيوية تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، حيث استعرضتْ حلولًا رقمية تشمل تعزيز الحضور الرقمي للشركات، والتجارة الإلكترونية، والخِدمات السحابية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات لتبنّي التقنيات الرقمية وتعزيز تنافسيتها، كما تضمن الملتقى جلسات مواءمة مباشرة بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية، إلى جانب مساحات للتواصل وتبادل الخبرات.
وقالَ السيد فرج جاسم عبد الله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات دعم قطاع الأعمال ومزودي الحلول الرقمية، العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتسهم هذه الجهود في دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي، ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. ومن خلال ربط الشركات بمزوّدي الحلول الرقمية والخبرات الوطنية، تدعم الوزارة التحوّل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة أعمال مُحفزة على النمو والابتكار، وتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة التِجارية.
وأوضحت الوزارةُ أن مشاركتها في الملتقى تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالخدمات التي تقدمها، ولا سيما الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إلى جانب خدمات التسجيل والتراخيص التِجارية، والتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، فضلًا عن الخِدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها وَفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الملكية الفكرية، بما يدعم استدامة بيئة الأعمال ويعزز تنافسيتها في دولة قطر. وبدوره، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: تعكس هذه الفعالية أهمية تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي ضمن منظومة الأعمال في الدولة، وتبرز ضرورة توفير مساحات تواصل تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تربطها بمزوّدي الخدمات في هذا المجال. كما يولي بنك قطر للتنمية أهميةً خاصةً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبنّي التحوّل الرقمي بما يعزّز كفاءتها وقدرتها التنافسية، عبر منظومة دعم متكاملة تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية وصولًا إلى رفع قدرة الشركات على امتلاك وتوظيف الحلول التكنولوجية التي تناسب احتياجاتها، وذلك من خلال مسارات مُتخصصة تضم منحًا وخِدمات تمويلية واستشارية.
