أعلنتْ وزارةُ التِجارة والصناعة عن فرضِ رسومٍ نهائيةٍ لمُكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهوريَّة الصين الشعبية وماليزيا، وذلك بموجب القرار رقْم (48) لسنة 2026. وأكَّدت الوزارةُ في منشورٍ على موقع «X « أمسِ، أنَّ القرار يهدفُ إلى مكافحة ممارسات الإغراق على واردات الدولة من المدخرات الكهربائية المشمولة بالقرار، ودعم تنافسيَّة المنتجات الوطنية ومُكافحة الممارسات الضارَّة بها في التِجارة الدولية، إضافةً إلى تطبيق التدابير المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فرض رسوم نهائيَّة لمكافحة الإغراق على الواردات المشمولة، إلى جانب تنظيم واردات صنف المدّخرات الكهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وَفقًا للبند الجمركي ورمز النظام المنسق المحددين في القرار. وأشارت الوزارةُ إلى تطبيق القرار على المنتجات المدرجة تحت البند رقْم 8507 ومن النظام المنسق 85071000 من التعريفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الوزارة أنَّ نسبَ الرسوم المفروضة تم تحديدها وَفقًا لهامش الإغراق لكل شركة منتجة أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، مشيرةً إلى أن نسب الرسوم تتراوح من 25.8 بالمئة إلى 74 بالمئة على الواردات من الصين، ومن 43.2 بالمئة إلى 77 بالمئة على الواردات من ماليزيا.