لا ريب أنَّ أثمن ما يمتلكهُ الإنسان هو العقل بما لهُ من إبداعاتٍ وتجليات، ولذلك كانت دولة قطر من أحرص الدول على حماية كل ما ينتجهُ العقل من أفكارٍ جديدة ومبتكراتٍ فريدة باعتبارها رأس مال المفكِر أو المبتكِر وحاضره ومستقبله، ولعل من أهم تلك الحقوق هي حقوق المؤلِف على مؤلفَه أو مصنفَه، ولذلك أصدر المشرع القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلِف والحقوق المجاورة، حيثُ منحَ المشرع للمؤلِف مجموعة من الحقوق وقسمها إلى قسمين.
أمَّا عن القسم الأول فيشمل الحقوق المالية؛ والتي أجازها جميعها للمؤلِف، حيث أعطى للمؤلِف الحرية المطلقة في أن يستعمل المصنف أو يستغله سواء بنفسه أو أن يصرح للغير بذلك، مثل بيع المصنف أو استنساخه أو ترجمته إلى لغات أخرى أو الاقتباس منه أو نقله للجمهور عن طريق الأداء العلني أو التوزيع الموسيقي، ولكن إذا أراد المؤلِف نقل أي من حقوقه المالية إلى شخص آخر فإنهُ يُشترط لصحة هذا التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يُحدد صراحة حدود هذا التصرف سواء من حيث الكيفية أو المدة أو النطاق.
وفي حالة تصرف المؤلِف في مصنفه للغير فإنه يحظر عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه، وفي الوقت ذاته يجوز للمؤلِف سحب مصنفه من التداول، أو إجراء أي تعديل على المصنف سواء بالحذف أو بالإضافة إليه شريطة أن يتم ذلك بالاتفاق مع المتصرف إليه؛ وفي حالة عدم وجود اتفاق صريح يلتزم المؤلِف بتعويض المضرور من ذلك تعويضًا عادلًا.
وإلى جانب ما يتمتع به المؤلِف من حقوق مالية فإنه يتمتع أيضًا بقسم آخر من الحقوق تُسمّى بالحقوق الأدبية، مثل أنْ يُنسب إليه المصنف وذلك بذكر اسمه أو اسم مستعار عليه، ومن الحقوق الأدبية أيضًا الحق في منع كل تحريف أو تشويه أو تعديل للمصنف، وكذلك الحق في منع أي استعمال للمصنف يكون من شأنه الإساءة لسمعة المؤلِف، ولعل أهم ما يُميز تلك الحقوق الأدبية أنها لا يجوز التصرف فيها، كما لا تسقط ولا تتقادم بمرور الزمن، ولذلك إذا تنازل المؤلِف عن النسخة الأصلية للمصنف فإن ذلك لا يعد تنازلًا عن حقوقه الأدبية، إذ تظل مُرتبطة بالمؤلِف ولا تنفك عنه.
وفي الختام، نُبين أنَّ المشرع حظر على من قام بتصوير أو رسم أشخاص أن ينشر أو يعرض صورهم بدون إذن صريح منهم، وصاحب الحق بالتصريح بالنشر هو الشخص الذي تمثلهُ الصورة، ويُستثنى من هذا الحظر الحالة التي يكون فيها الرسم أو النشر قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو شهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة لخدمة الصالح العام.
