تُواصِلُ دولة قطر ترسيخ حضورها كأحد أبرز المدافعين عن مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، انطلاقًا من موقفها الثابت الذي يَعتبر القضية الفلسطينية قضيةً مركزية لا تقبل المساومة، وأن حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس مسؤولية جماعية تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا في مواجهة جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وفي هذا الإطار، جاء ترؤس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لوفد دولة قطر المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. حيث تم استعراض التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع، فالدوحة تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضًا لكل محاولات التهويد والاستيطان والاعتداء على المقدسات، انطلاقًا من التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة في ظل ما تواجهه القدس من محاولات مسمومة لتهويدها وفرض واقع جديد وصولًا إلى استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى عبر تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
مساعي الاحتلال المحمومة لاختطاف المسجد الأقصى مصيرها الفشل فليس لإسرائيل ولغير المسلمين حق فيه ولن تفلح كل المزاعم والدعوات العنصرية المقيتة للسيطرة على المسجد، وقد ثبت زيف كل ادعاءات الاحتلال والمتطرفين بأن المسجد يعود لهم، فمن خلال الاقتحامات المعتمدة للأقصى تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على صب الزيت على النار المشتعل بالأراضي الفلسطينية وذلك بمواصلة الاستفزاز بالسماح للمتطرفين بممارسة العربدة في المدينة المقدسة، سعيًا منها لجعلها حربًا إقليمية دينية ترمي بالمنطقة والعالم في أتون حرب طاحنة ستجلب الخراب والدمار للبشرية، فالحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم ولن يفرط الفلسطينيون والمسلمون بالمسجد الأقصى، وعلى العالم أجمع الأخذ على يد الاحتلال الإجرامي ومنعه من تنفيذ مخططاته بإشعال حرب إقليمية كبرى يحقق من ورائها مكاسب سياسية، وفي الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر دعمها الكامل للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها صمام أمان لحماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة، وذلك إيمانًا بأهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على المكانة الدينية والتاريخية والقانونية للقدس، ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي.
