قال تقرير QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقرت دون تغيير على أساس شهري (+2.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026، لتبلغ 2197 مليار ريال قطري.

كما استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري (+5.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026، ما أبقى معدل القروض إلى الودائع مستقرًا عند 133% مقارنةً بمايو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المُستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%.

وأشار التقريرُ إلى إرتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري (+10.2% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري ( - 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025). في المُقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 7.2% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.3% على أساس شهري (+18.2% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026.

وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.7% على أساس شهري (+1.7% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.0% مقارنةً بـ 18.6% بنهاية عام 2025.

كما أشار التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري (+4.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026.

وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري (+2.7% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025).

واستقرت محفظة القروض الإجمالية دون تغيير على أساس شهري خلال يونيو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام والنمو القوي في القروض خارج قطر، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري ( - 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) دون تغيير على أساس شهري (+15.0% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 0.9% على أساس شهري ( - 29.3% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+17.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026.

وتراجعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+0.8% مُقارنة بنهاية عام 2025) خلال يونيو 2026، متأثرة بانخفاض قروض قطاع الصناعة بنسبة 27.2% على أساس شهري ( - 21.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، إلى جانب تراجع قروض القطاع العقاري بنسبة 2.5% على أساس شهري ( - 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما استقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر.

وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 3.6% على أساس شهري خلال يونيو 2026 (+56.0% مقارنة بنهاية عام 2025 ). وتراجعت نسبة مُخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري إلى 3.8% خلال يونيو 2026، مقارنةً بـ 4.1% في مايو و4.0% بنهاية عام 2025. كما انخفضت مُخصصات خسائر القروض بنسبة 6.8% على أساس شهري ( - 2.2% مقارنة بنهاية عام 2025).وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30%% خلال يونيو 2026، بما يتماشى مع مستويات مايو وديسمبر 2025، ما يعكسُ استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.