·        القانون الحالي يمهل المخالف 75 يوماً لإكمال إجراءات إخلاء العقار

·        استحداث غرامة يومية 1000 ريال في حالة عدم تنفيذ الإخلاء

·        تفعيل توثيق عقود إيجار الوحدات السكنية في البلديات حل عملي للظاهرة

·        إلزام الشركات بتوثيق عقد سكني للعمال في المناطق المستثناة من القانون

·        تغليظ العقوبات يمنع انتشار مخالفة سكن العمال وسط العائلات

 

كتب - إبراهيم صلاح:

طالب عدد من المواطنين بضرورة إدخال تعديلات على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق العائلات لخفض المدة الزمنية الخاصة بالإجراءات المتبعة في حالة رصد أي حالة مخالفة لسكن عمال وسط العائلات. وأوضحوا أن مدة 30 يوماً كافية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمخالفة، بداية بالإخطار والإنذار ووصولاً إلى قرار الإخلاء، لمنع الضرر الواقع على العائلات في أسرع وقت ممكن.

وأكدوا ل  الراية  أن استحداث غرامة يومية تصل إلى 1000 ريال في حالة عدم تنفيذ قرار الإخلاء وتفعيل توثيق عقود إيجار الوحدات السكنية في مختلف البلديات والذي يمكن البلديات من التعرف على قاطني العقار قبل إدخال الكهرباء والماء وإلزام الشركات بتوثيق عقود الوحدات السكنية الخاصة بسكن العمال وتفعيل آلية إغلاق الكهرباء والماء عن الوحدة المخالفة أبرز الحلول العملية لتلك الظاهرة.

وبينوا أن لسكن العمال وسط الأحياء السكنية بين العائلات العديد من الآثار السلبية على المناطق سواء في الضغط على الخدمات أو في السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد، وتقديم الحلول لمنع الظاهرة يتطلب وعيا كافيا من المالكين وكافة الجهات للقضاء على الظاهرة وعدم تفشيها في ظل توفير أجهزة الدولة العديد من المرافق السكنية الخاصة بالعمال والمهيأة لمعيشة كاملة متوفر بها مستشفيات وملاعب وحدائق، وبالتالي فإن انتشار تلك المخالفة مسؤولية مالك العقار. وأكدوا أن جشع ملاك العقارات السبب وراء انتشار الظاهرة مطالبين بأهمية مشاركة ملاك العقارات في القضاء على الظاهرة وعدم السعي وراء الأموال دون النظر للمخاطر المترتبة على وضع العمالة وسط العائلات.

 

خالد المهندي:

ننتظر تعديلات على قانون حظر سكن العمّال

 

طالب المحامي خالد المهندي، بضرورة إجراء تحديث تشريعي على المادة الثانية من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمّال داخل مناطق العائلات، للقضاء على الإجراءات العديدة التي تطيل من مدة المُخالفة وتكون سبباً للمُخالف في المماطلة وعدم الإخلاء الفوري وبقاء الضرر على العائلات لفترة زمنية أكبر.

وقال: يجب بعد إخطار المُخالف ب 30 يوماً كحد أقصى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال يومياً، لحين تنفيذ قرار الإخلاء كقرار رادع يُلزم المُخالف بالإخلاء ويجعله أكثر حرصاً على منع الضرر الواقع على العائلات.

وقال: المادة رقم (2) من القانون تتيح للمُخالف بما يصل إلى 75 يوماً لحين إخلاء العقار المُخالف ، وهو ما يجب إجراء تعديل تشريعي لتخفيض المدة، حيث إن 30 يوماً كافية لاتخاذ كافة الإجراءات ، وقد نصّت المادة: «في حالة وجود سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المُختصة بإثبات الواقعة، وتوجّه إنذاراً مكتوباً إلى المُخالف، بكتاب مُسجّل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المُخالفة بإخلاء العقار من العمّال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المُخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المُختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً».

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مُسجّل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المُشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المُقرّرة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

 

خلف الكعبي:

إخطار مالك العقار بالمخالفة كتابياً

 

يرى السيد خلف الكعبي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (19)، أن مدة 30 يوماً كافية لاتخاذ إجراءات إخلاء سكن العمال وسط العائلات، سواء بالإخطار أوالتنبيه والتظلم وصولاً إلى الإخلاء، وشدد على ضرورة استحداث غرامة مادية إلى جانب قيمة المخالفة، عن كل يوم تأخير بعد قرار الإخلاء، بقيمة 10.000 ريال شهرياً.

وقال: يجب على مفتشي البلدية في حالة رصد مخالفة سكن عمال وسط الأحياء السكنية بين العائلات، الإخطار بنسختين، نسخة لمالك العقار والنسخة الثانية للمؤجر، للتأكد من وصول المخالفة إلى مالك العقار وعلمه بها، في ظل أن العديد من الوحدات السكنية تكون مخالفة دون علم المالك، والإخطار يقضي على ذلك. وأضاف: وفرت أجهزة الدولة العديد من المدن الخاصة بالعمال والتي تستوعب مئات الآلاف من العمالة الوافدة في بيئة صحية يتوفر بها كافة المرافق الخدمية والترفيهية. ولفت إلى أهمية القضاء على الظاهرة بحلول عام 2020، وتكاتف جميع الجهات لإنفاذ القانون فضلاً عن أهمية نشر الوعي لمالكي العقارات بالمخاطر المترتبة على مخالفة القانون وتهديدها للمجتمع بشكل كامل.

 

صالح النابت:

إخلاء جبري للعقار المخالف

 

أكد السيد صالح النابت عضو المجلس البلدي عن الدائرة (11)، أن أسبوعين مدة كافية لإتمام كافة إجراءات مخالفة سكن العمال في حالة ثبوت المخالفة، وأن المدة الزمنية التي أتاحها القانون كبيرة جداً وتتسبب في مماطلة وزيادة الضرر على العائلات، مشدداً على أهمية تعديل تشريعي على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق العائلات وحصر كافة الإجراءات في مدة زمنية أقل.

وقال: يجب تفعيل تنفيذ قرار الإخلاء الجبري بقطع الكهرباء والماء عن العقار المخالف فوراً وعدم التساهل في تلك المخالفة، لما تسببه من أضرار كبيرة على المجتمع بشكل كامل وعلى الأسر بشكل خاص، مؤكداً أن أغلب العقارات المخالفة لا تكون مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في مكان واحد.

 

محمد الكواري:

إلزام الشركات بتوثيق عقود سكن العمال

 

طالب المهندس محمد الكواري بضرورة تفعيل العقود الموثقة في العقارات السكنية لمختلف الوحدات وربطها بتفعيل الكهرباء والماء بعد التأكد من ساكني العقارات سواء عمال أو عائلات، فضلاً عن إلزام الشركات بتوثيق عقود الوحدات السكنية الخاصة بسكن العمال ولذلك لمنع حدوث أي مخالفة من الأساس.

وقال: عدم إيصال الماء والكهرباء بالعقار السكني سيمنع أي مخالفة من الحدوث وإلزام الشركات بعقود سكنية موثقة للعمال في المناطق التي استثنت من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق العائلات سيقضي على الظاهرة بشكل كبير، مؤكداً أهمية استحداث تشريع يضاعف المخالفات ويخفض المدة الزمنية الخاصة بالإجراءات، ولا تزيد على 30 يوماً.

وأضاف: نعاني من انتشار مخالفات سكن العمال في الأحياء السكنية والتي انتشرت مؤخراً بشكل كبير، دون مراعاة للعائلات والتسبب في مشاكل عديدة داخل الأحياء في ظل عدم التزام العديد من العمالة بالعادات والتقاليد وتجاوزهم المستمر.

 

مشعل النعيمي:

قطع الكهرباء والماء عن الوحدة المخالفة

 

طالب السيد مشعل النعيمي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (18) بضرورة تفعيل آلية إغلاق الكهرباء والماء عن الوحدة المخالفة في حالة المماطلة والامتناع عن الإخلاء. وقال: تغليظ العقوبات يمنع انتشار مخالفة سكن العمال وسط العائلات في الأحياء السكنية ويقضي على الظاهرة تماماً، في ظل استمرار استغلال بعض ملاك العقارات لحاجة الشركات، ومخالفتهم للقانون. ولفت إلى أهمية أن يشارك ملاك العقارات في القضاء على الظاهرة وعدم السعي وراء الأموال دون النظر للمخاطر المترتبة على وضع العمالة وسط العائلات، موضحاً أن بعض الفلل المخالفة يقطن بها أكثر من 40 عاملا وهو رقم كبير مقارنة بالمساحة مما يشكل ضغطا على البنية التحتية.