• «آمرني» اختصر الوقت والجهد وخفف العبء عن صالات خدمة الجمهور
  • إطلاق المرحلة الثالثة من تطبيق «آمرني» نهاية العام
  • 13241 خدمة عبر تطبيق آمرني منها 2978 لمتابعة الشكاوى العمالية
  • أصحاب المنشآت والمندوبون الأكثر استخداماً للتطبيق
  • الشكاوى العمالية والترشح للوظيفة.. الأكثر استخداماً في تطبيق آمرني

 

حوار - منال عباس:

كشفت منى سالم الفضلي مُدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أنّ مشروع منصة التوظيف الوطنية في مراحله الأخيرة، حيث ستكون المنصة بمثابة قاعدة لطلب وعرض الوظائف المطروحة من الجهات المُختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والباحثين عن عمل بما يحملونه من مؤهلات مُناسبة لهذه الوظائف، كما ستمكّن الباحث عن عمل من متابعة طلبه منذ لحظة تقديمه مروراً بجميع المراحل وحتى تحديد موعد المقابلة وإجرائها ومعرفة النتيجة، موضحة أن المنصة تمكّن القطريين من التقدم للوظائف بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وتلبّي احتياجات المُواطنين وجهات التوظيف بالقطاعين الحكومي والمشترك، كما أنها تعمل مواءمة إلكترونية لمؤهلات الباحث عن عمل ونوعية الوظائف المطروحة.

وقالت منى الفضلي في حوار مع الراية إنه يتم العمل حالياً على إطلاق المرحلة الثالثة من تطبيق آمرني نهاية العام، موضحة أن استخدام التطبيق منذ إطلاقه وصل 13241 خدمة، من بينها في المرحلة الأولى 2978 خدمة متابعة الشكاوى العمالية أفراد، كما أن أصحاب المنشآت والمندوبين هم الأكثر استخداماً للتطبيق، كما أن الشكاوى العمالية والترشح للوظيفة الأكثر استخداماً في تطبيق آمرني، لافتة إلى أن تطبيق آمرني اختصر الوقت والجهد وخفف العبء عن صالات خدمة الجمهور.

وقالت إن الوزارة تشهد تطوراً كبيراً في مجال التحول الرقمي تنفيذاً للتوجهات في الدولة، وذلك من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع الرقمية المتميزة، التي تهدف إلى تقليل خدمة الجمهور والاعتماد على الخدمات الإلكترونية سواء كان من خلال الجوال أو الأجهزة الذكية الأخرى بحيث يستطيع المراجع إنجاز معاملاته من منزله أو مكتبه دون أن يضطر لمراجعة صالات خدمة الجمهور إلا للضرورة.

إلى تفاصيل الحوار:

                   

• ماهي مُميزات المرحلة الثانية من تطبيق آمرني؟

-- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تُعتبر وزارة خدمية تخدم جميع فئات المُجتمع، وتماشياً مع رؤية قطر 2030م ومُواكبة التطوّر الرقمي واهتمام القيادة الرشيدة لتسهيل الإجراءات، أطلقت الوزارة تطبيق «آمرني« في المرحلة الأولى التي كانت في يناير الماضي بـ 10 خدمات، في الهواتف والأجهزة الذكية التي أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع، وقد تمّ إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل 13 خدمة، منها 5 للأفراد، و8 للشركات ليكون المجموع الكلي في المرحلتين 27 خدمة مقدمة لقطاع التنمية الإدارية، وقطاع العمل، وقطاع الشؤون الاجتماعية. ويتضمّن التطبيق 17 خدمة للأفراد من خلال عدد من الإدارات حيث تشمل إدارة الموارد البشرية، وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وإدارة علاقات العمل، وإدارة إسكان المُواطنين، وإدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة شؤون الأسرة. بالإضافة إلى 10 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل، ومن أهم مميزاته سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم إتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق.

وأهم ما يميز المرحلة الثانية من التطبيق هو إطلاق حزمة جديدة من الخدمات عددها 13 خدمة بالإضافة إلى إجراء التحسينات على بعض الخدمات التي تم إطلاقها في المرحلة الأولى.

تفاعل الجمهور

• كيف تقيّمون تفاعل الجمهور مع التطبيق؟

-- التفاعل جيد ويلاحظ تزايدٌ مستمرٌ في عدد مرات «تحميل» التطبيق من المتاجر أو عدد مرات استخدام الخدمات منذ الإطلاق الأول له يناير 2019م، لا سيما أنها التجربة الأولى في الوزارة فيما يتعلّق بتطبيقات الأجهزة الذكية، وتضم ثلاثة قطاعات وهي قطاع التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.

خطة توعوية بالتطبيق لتعريف المجتمع به

• هل هناك خُطة لتوعية الجمهور بأهمية هذه التطبيقات؟

-- تطبيق «آمرني« يخدم جميع فئات المجتمع سواء مُواطنين أو مقيمين، وأصحاب المنشآت والعمالة، وهناك خُطة إعلامية شاملة من قبل إدارة العلاقات العامة في الوزارة لنشر التطبيق والإعلان عنه ليصل لجميع فئات المُجتمع.

• ماذا عن المعاملات التي تمت منذ إطلاق التطبيق؟

-- بلغ عدد تحميل التطبيق منذ إطلاقه، 9443 مرة، بينما بلغ إجمالي المُستخدمين 3997 مستخدماً، أما إجمالي الاستخدام فقد وصل 13241 خدمة، من بينها في المرحلة الأولى 2978 خدمة متابعة الشكاوى العمالية أفراد، و2273 متابعة ترشيح وظائف، و1417 خدمة طلب شهادة قيد للباحثين عن عمل، و1284 طلب الإحصائية الشاملة للمنشأة، و1355 استعلاماً عن حظر المنشأة، و781 طلب إرسال تفاصيل موافقة عمالية، و980 طلب تمديد مدة الإقامة للعمالة، و645 متابعة طلبات الإسكان، و327 طلب الاستدلال عن حضانة، و292 متابعة الشكاوى العمالية - شركات، و86 بدل إيجار.

فيما شملت الإحصائية في المرحلة الثانية من إطلاق التطبيق 315 متابعة طلبات استخدام عمالة، و130 الإحصائية الشاملة للموافقات، 36 طلب انتفاع مسكن بقرض، و113 حساب نهاية الخدمة للمتقاعدين، و86 طلب رفع حظر المنشأة، و34 طلب تحديث بيانات مسؤولي المنشأة، بينما بلغ عدد طلبات الضمان 41 طلباً، والاستعلام عن مُستندات الضمان 30 مرّة.

الأكثر استخداماً

• ماهي أكثر الفئات إقبالاً على تطبيق «آمرني»؟

هم أصحاب المنشآت والمندوبون وذلك لمُتابعة أعمالهم مع الوزارة بخصوص العمالة الوافدة.

• ماهي الخدمات الأكثر استخداماً عبر التطبيق؟

مُعظم الخدمات التي تم إطلاقها تجد إقبالاً كبيراً، وفيما يتعلّق بالشركات تجد طلبات تحديث بيانات فروع المنشأة من أكثر الطلبات، وتحديث بيانات مسؤولي المنشأة بمن فيهم المفوض بالتوقيع، والإحصائية شاملة الموافقات العمالية وغيرها من الخدمات، وأيضاً بالنسبة للأفراد هناك طلبات الإبلاغ عن مُخالفة حضانة، والسكن وغيرها من طلبات الانتفاع المُختلفة والخدمات، ويمكن القول إن أكثر خدمتين استخداماً في تطبيق «آمرني« هما متابعة الشكاوى العمالية، ومتابعة طلبات الترشح للوظيفة، بالإضافة إلى طلبات رفع الحظر.

صعوبات وتحديات

• ماهي الصعوبات والتحديات التي تواجه التطبيقات الإلكترونية؟

-- واجهتنا بعض الصعوبات والتحديات إلا أنه وبتوفيق الله وبدعم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي، تمّ التغلب عليها، وأصبح التطبيق الآن مُتاحاً للجميع، ومن أهم الصعوبات التي تواجه التطبيقات الإلكترونية هي عملية التحول الرقمي للأعمال التي تقوم بها الإدارات المُختلفة في الوزارة، حيث إن أي خدمة تحتاج إلى دراسة وتحليل ونقل الأعمال التي يقوم بها المُوظفون من الورق والعمل الروتيني إلى خطوات في التطبيقات الإلكترونية والأنظمة الداخلية لدى الإدارة.

ومن الصعوبات أيضاً أن التطبيق يخدم جميع شرائح المجتمع بسبب طبيعة الوزارة التي تخدم جميع شرائح المُجتمع، ونسعى من خلال التطبيق إلى صبغ جميع الخدمات بصبغة واحدة – قدر الإمكان – بحيث لا يجد المستخدم صعوبة في استخدام الخدمات.

ونذكر أن الوزارة تضم ثلاثة قطاعات فيها الكثير من الأنظمة، وبالتالي فمن الصعب جمع كل هذه الأنظمة في منصة واحدة عبر الجوال تمكن من إرسال الطلبات واستقبال الرد، وبالتالي كان لابد من عمل تكامل بين هذه الأنظمة في منصة الجوال، وبحمد الله سرعان ما تلاشت جميع الصعوبات التي واجهت التطبيق في البداية.

• ماهي أكثر قطاعات الوزارة استفادة من الخدمات الإلكترونية؟

حرصنا على عمل موازنة بين القطاعات الثلاثة وهي العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية، وتم تحديد أكثر الخدمات التي تجد طلباً عليها، وتلاحظ أن الأكثر في قطاعي الشؤون الاجتماعية وتحديداً في طلبات الإسكان ومن ثم العمل، باعتبار أن التنمية محصورة في موضوع الترشح للوظائف، وقد تمت الموازنة بين خدمات العمل والشؤون الاجتماعية.

كما يلاحظ في خدمات الأفراد الـ17 أن عدد الخدمات أكثر في الإسكان والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للشركات فإن عدد الخدمات أكثر في العمل.

كبار السنّ والتطبيق

• كيف يستطيع كبار السن التعامل مع التطبيق ؟

-- خدمات الشؤون لا تنحصر في الضمان الاجتماعي، وعلى سبيل المثال تجد في شؤون الأسرة الحضانات حيث يمكن الاستدلال عن حضانة عبر التطبيق أو تقديم بلاغ، والمستفيدين ليس من فئة كبار السن، بالإضافة إلى السكان، حيث إن من يقدّم للانتفاع بمسكن معظمهم من الشباب، أو متابعة طلبات الضمان، وبالتالي فإن الخدمات لا تنحصر في فئة كبار السن بل تم استهداف شريحة كبيرة جداً من الشباب، ولا شك فمن يجهل استخدام الجوال لا بد من مراجعة الوزارة، وقد تمّ استهداف فئة الشباب، والشركات والأفراد والمندوبين وهي فئات كبيرة مقارنة مع فئة كبار السن.

 

فوائد التطبيقات

• هل خففت هذه التطبيقات العبء عن صالات خدمات الجمهور؟

-- نعم وبشكل كبير وقد تمّ رصد هذه التغييرات، خاصة في خدمات بعينها وعلى سبيل المثال خدمات رفع الحظر أو الاستعلام، وتحديث البيانات، وبالتالي فإن هذه التطبيقات ساهمت في التخفيف في عدة اتجاهات سواء كان في الجهد أو الوقت أو في عدد الكوادر العاملة لتقديم الخدمات، ونلفت إلى أن الهدف الآن من التحوّل الرقمي بالدولة تقليل خدمة الجمهور والاعتماد على الخدمات الإلكترونية سواء كان من خلال الجوال أو الأجهزة الذكية الأخرى بحيث يستطيع المراجع إنجاز معاملاته من منزله أو مكتبه دون أن يضطر لمراجعة صالات خدمة الجمهور إلا للضرورة.

التحوّل الرقمي

• كم بلغت نسبة التحول الرقمي في الوزارة؟

-- هناك تقدّم كبير في مجال التحوّل الرقمي، ولكن لا توجد نسبة محددة، ونعمل في عدد من المشروعات الرقميّة، وعلى سبيل المثال جارٍ العمل في منصة الشكاوى والمنازعات المتكاملة والتي ستشهد تحولاً رقمياً كبيراً. ونذكر أن العمل جارٍ في تنفيذها لتحقيق الرؤية الشموليّة والاستخدام الفعّال لتقنيات المعلومات لتطوير آليات تسوية المنازعات التي تخدم كافة فئات المجتمع وتتولى مسؤولياتها قطاعات الوزارة المُختلفة.

منصة وطنيّة

• وما الجديد الذي تعملون عليه؟

-- نعمل الآن على تنفيذ منصة التوظيف الوطنيّة وهي الآن في مراحلها الأخيرة في الإعداد، وفي المستقبل القريب سنكون قد أنشأنا منصة متكاملة للتوظيف بداية من التقدّم للوظيفة مروراً بالمراحل المختلفة إلى تحديد موعد مقابلة المترشح للوظيفة مع جهة العمل المعنيّة، وهي ستكون بديلة للنظام المعمول به حالياً، وستضيف الكثير من الامتيازات، وتكون بمثابة قاعدة تقدّم «عرضاً وطلباً» ما بين الوظائف المطروحة من الجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والباحثين عن عمل بما يحملونه من مؤهلات مناسبة لهذه الوظائف، وسيكون هناك ربط بين الوظيفة والمرشح وإجراءات متسلسلة إلى أن تتم عملية التوظيف، كما أن النظام سيظهر للمرشح موعد المقابلات في جهات التوظيف ونتيجتها، وبهذا يمكن أن تضيف منصة التوظيف الوطنية امتيازات جديدة ومحفزة، ونلفت إلى أن هناك قاعدة بيانات متكاملة بعدد الباحثين عن عمل ومعظمهم من حملة الشهادات الثانوية.

المرحلة الثالثة

• وماذا عن المرحلة الثالثة في تطبيقات «آمرني»؟

-- بعد إجراء دراسة لتنفيذ المرحلة المُقبلة سيتم تحديد الخدمات التي ستُضاف للتطبيق، وذلك من خلال الوقوف على الخدمات الأكثر طلباً ومراجعة عليها، ومن ثم سيتم إطلاق المرحلة الثالثة في نهاية العام الجاري.

• ما الفائدة التي تحققت بعد طرح هذه التطبيقات؟

-- هناك فوائد كثيرة وفي مقدمتها نجد أن التطبيق اختصر الوقت والجهد وخفف العبء عن صالات تقديم الخدمات للجمهور، وقبل طرح هذه الخدمات قامت الإدارة بإجراء دراسة تناولت أسباب توافد المراجعين لمبنى الوزارة والفروع والمجمعات، وبناءً على نتائج الدراسة تم إطلاق حزمة جديدة من الخدمات لمساعدة المراجعين وتوفير عناء المراجعة، وبناءً على ذلك تم اختيار الـ 13 خدمة التي أضيفت في المرحلة الثانية، والآن تعكف الإدارة على إعداد دراسة أخرى بناءً على توصياتها ستضاف خدمات أخرى في المرحلة الثالثة.

• يتردد أن هناك غموضاً فيما يتعلق بالخدمات بالنسبة لنظام الترشيح للوظائف.

-- لقد تمّ الاجتماع مع مديري الموارد البشرية الممثلين لجهات العمل المختلفة، لتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بنظام التوظيف، وتعريفهم بالنظام الجديد وهو عبارة عن شاشة تستطيع جهات العمل من خلالها طرح الوظائف المتاحة لديهم، وستساهم منصة التوظيف الجديدة الباحثين عن عمل من القطريين في التقدّم للوظائف بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم الوظيفيّة في القطاعين الحكومي والمشترك، وستلبّي احتياجاتهم وكذلك بالنسبة لجهات التوظيف، وستعمل إلكترونياً لمواءمة مؤهلات الباحث عن عمل مع نوعيّة الوظائف المطروحة، بطريقة أكثر حداثة وسرعة.

• كيف يخدم التطبيق المرشحين للوظائف؟

-- التطبيق يمكّن المترشح لمتابعة وظيفته والمراحل التي وصل لها، ومعرفة إذا تمّ قبوله أو رفضه، إلى أن يُطلب لمقابلة جهة العمل.

• ما الآليّة المتبعة في الرد على ما يُثار من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي؟

-- هناك قنوات محددة للرد من خلال إدارة العلاقات العامة التي تقوم بتحويل ما يتعلق بالأمور الفنيّة للرد عليها وأخذها في الاعتبار، وفي معظمها استفسارات بسيطة، وعلى سبيل المثال في حالة عدم وصول «كلمة السر» للمستخدم، أو عدم معرفة بالنظام نفسه.

• ماذا بشأن المرحلة المُقبلة؟

-- تقوم الوزارة في المرحلة الحاليّة بدراسة مجموعة جديدة من الخدمات والتي يمكن تطويرها على الجوال، وذلك لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات قبل نهاية السنة، هذا بالإضافة إلى إدخال بعض التحسينات على التطبيق مثل الدخول بالبصمة أو التعرّف على الوجه.