• جرار: القرار يغيّب المشاركة وادعاء التأجيل من أجل المصالحة تبرير ضعيف
  • مقبول: لا يجوز أن نرهن إجراء الانتخابات بالوضع الراهن
  • عارف: قرار مجلس الوزراء يثير الاستفزاز بشكل فاضح
  • أبو صبح: مخالف للقوانين والجهة الوحيدة التي لها حق التأجيل لجنة الانتخابات المركزية
  • الشعيبي: يجب علينا مراعاة التاريخ الانتخابي

 

رام الله- الراية :أجمع متحدثون فلسطينيون على ان قرار تأجيل الانتخابات للهيئات المحلية والمجالس البلدية إلى اشعار آخر في الضفة الغربية كان بمثابة قرار يطعن الديمقراطية الفلسطينية فيما الاكثرية الفلسطينية من فصائل وشخصيات مستقلة والمواطن الفلسطيني فوجيء بما حدث، وكانت مسألة التأجيل متوقعة للقليل منهم.عن هذا الموضوع الذي اثار ضجة كبيرة في الشارع الفلسطيني وما زالت اثاره حتى اليوم والمطالبات بالعودة عن القرار وضرورة إلغائه، تحدث في ندوة عقدت بمدينة رام الله كل من
خالدة جرار عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وامين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح.
وصابر عارف رئيس قائمة المستقلين في طولكرم وعضو مجلس وطني.
وصوفيا ابو صبح مسؤولة في مؤسسة قيادات.
واسعد الشعيبي مرشحا للانتخابات المحلية لمجلس قروي من مدينة رام الله.
وفي البداية قالت جرار، فور سماعنا بقرار التأجيل "مباشرة" تم عقد لقاء صحفي اعلنا فيه موقف الجبهة الشعبية وطالبنا بضرورة العمل على إلغاء هذا القرار المفاجيء حيث انه يرفض الاساس الديمقراطي ويغيب المشاركة بهذا الشكل، وصدر بيان قررنا فيه التوجه إلى القضاء وسنستمر في مواصلة كل الجهود القانونية والشعبية للعمل على الغائه لانه غير ديمقراطي وسقط اسقاطا على الناس ويهدد النظام السياسي الفلسطيني لانه نظام بالفعل يخضع للقرارات الفوقية دون اخذ مشاركة الناس عين الاعتبار.
وأضافت، كما هو القانون وقرار اجراء الانتخابات ينص القانون ان القرار يصدر عن الحكومة وتقوم بتنفيذه لجنة الانتخابات المركزية، "من اتخذ القرار غير قانوني"، الحكومة عندما ستخضع لهذا الفصيل أو ذاك أو أي طرف هنا ستفقد مصداقيتها بهذا الشكل وبالتالي توجهنا إلى مجلس الوزراء كون الحكومة والمجلس هما من اصدرا القرار وأرسلاه إلى لجنة الانتخابات بالتأجيل إلى اشعار آخر، والقانون ينص إذا تعذر اجراء الانتخابات لاسباب ما تقوم لجنة الانتخابات بالتنسيق والتوصية لمجلس الوزراء ولاحقا يتم اخذ ذلك بعين الاعتبار، وما حدث كان مفاجئا عند الجميع بما فيها لجنة الانتخابات المركزية.
واشارت، اعتبرنا قرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي طلب فيه كل القوى باجراء الانتخابات المحلية كونها انتخابات محلية وتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحين ان يتم التوافق على اعتبار انها انتخابات سياسية، لم يكن مطروحا بالمطلق بالاجتماعات التي كانت تعقد ما بين لجنة الانتخابات المركزية بصفتها هي من تقوم وتشرف على نزاهة كل الاجراءات عقدت اجتماعات مشتركة بين القوى السياسية، وكان في كل مرة يجري التأكيد على دور الاحزاب السياسية في ضمان الحرية التي ترافق الترشيح، لجنة الانتخابات قامت بكل الاجراءات "فتح باب التسجيل" وكنا ضد منع حركة حماس بفتح مقار لجان الانتخابات في القطاع للتسجيل وبذلنا جهدا من اجل الاعلان عن هذا الرفض، واستكملت كل الاجراءات لذا كان مفاجئا القرار لانه في الخمس دقائق الاخيرة تم اعلان التأجيل قبل اغلاق باب الترشيح.
واكدت، نتابع موضوع المصالحة ولا نرهن موقفنا بموقف حركة حماس أو تركيا وأوروبا، فلسطينيا نحن مع الديمقراطية وتنفيذ قرارات المؤسسة الفلسطينية، المجلس المركزي قرر بان تجرى الانتخابات المحلية وجرت المتابعة لذلك وبالتالي الادعاء ان سبب التأجيل هو المصالحة هو تبرير ضعيف لان الشارع الفلسطيني وجميع القوى تدرك كل ذلك، كنا جزءا من اللقاءات مع القوى التي تسعى من اجل المصالحة،"الديمقراطية تعزز الوحدة ولا تضعفها" ولا نرهن مختلف المواقف بهذا الشكل، الانتخابات السياسية توافقنا جميعا على تأجيلها لحين انهاء الانقسام وهذا كان صحيحا 100% أما الانتخابات المحلية ليس لها أي علاقة بموضوع المصالحة وان كنا نأمل ان تتم وتنتهي حالة الانقسام بشكل نهائي.
وشددت جرار على انه لن يتم التوقف عن الاحتجاج ، قائلة سنستمر بدأنا بالخطوات الاعلامية والاحتجاجية والان نحن بمؤسسات حقوق الانسان وكل القوائم التي ترشحت للانتخابات في اطار التحضير لدعوى امام المحكمة وسنستمر في الجهود من اجل مؤتمرات شعبية لاننا نؤمن بمشاركة الناس التي تفرز اللجان الشعبية لحماية الديمقراطية دون ان يكون هناك حماية للنظام السياسي الفلسطيني، "بصفتي كنت متابعة لموضوع الانتخابات في الميدان بجميع مدن الضفة" ما حصل في اجتماعات متعددة للقوى الوطنية جاءت حركة فتح باقتراح تشكيل القوائم التوافقية وناقشنا هذه الفكرة وقلنا ان ذلك يضرب الديمقراطية بمعنى اننا ناضلنا من اجل ان يثبت القانون النسبي الكامل في انتخابات المجالس المحلية ونعتبر ذلك انجازا وندرك تماما ان رفض حركة فتح للقانون النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي السابق أدى إلى ما أدى من نتائج، لا نقول ان التعددية هذه القوة تكون أو لا تكون، النظام النسبي الكامل يعطي الفرصة لجميع القوى تشارك وتنافس، ومن هذا المنطلق اكدنا اننا مع انتخابات ديمقراطية وتعزيز التعددية وكنا نرى ان القوائم التوافقية وخاصة في المدن التي هي الواجهة السياسية ان هناك بعض القرى التي فيها اعتبارات عائلية لا زالت ونحن نحاول قدر الامكان ان نرفع من هذا المستوى إلى المستوى السياسي.
وتابعت، ان لم تكن هناك قوى منافسة حقيقية اقول دعوا ذلك التنافس الديمقراطي ومن حق الناس ان نحترم خيارهم، نعتقد اننا نخوض معركة ديمقراطية في اطار يقوي ويصون النظام السياسي في هذا الاطار وبالتالي اعتقد ان المنافسة غير مناسب الحديث انه لم تكن هناك منافسة حقيقية، تعرضنا لكثير من الضغوطات، إذا كان الهدف ان نصون النظام الديمقراطي وضد رفض حركة حماس لفتح مراكز لجنة الانتخابات وبذلنا جهدا "كجبهة شعبية" في الضغط باتجاه اعلان الانتخابات وفشلنا واعلنا موقف اننا ضد ما تقوم به حماس بمنع لجنة الانتخابات من فتح مراكزها، نقول ان التبرير للتأجيل "المصالحة" هي السبب، هناك اسئلة عديدة لدى الشارع الفلسطيني المصالحة ألم تكن مطروحة منذ زمن، لماذا جاء القرار كالصاعقة قبل عشر دقائق، نعلم ما جرى من أمور وكيف كان هذا القرار الذي استهتر بالاف وجهود التواقين للعملية الديمقراطية لاننا رفضنا وسنرفض أي تعيين للمجالس المحلية، "سنستكمل كل النشاطات الذي تضمن استمرار هذه العملية في الانتخابات".
من جهته قال مقبول، فكرة التأجيل ليست وليدة الصدفة وليست قرارا مفاجئا كما يقول البعض، كانت الاجواء تتحدث عن التأجيل نحن لسنا مع التأجيل إلا إذا كانت هناك مؤشرات واضحة ومحددة تشير إلى قرب المصالحة، والا فاننا نرفض فكرة التأجيل وبالتالي هذا قرار يعتبر مصادرة للديمقراطية كما اجلنا الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا يجوز ان نرهن النهج الديمقراطي واجراء الانتخابات في كل مرة بالوضع المتعلق عندنا كما فعلنا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هذه الانتخابات الرئاسية التي لم يصدر مرسوم على الاطلاق بها ولكن بخصوص الانتخابات البلدية صدر قرار عن مجلس الوزراء وحدد الموعد وفتح باب التسجيل، صدر مرسوم باجراء الانتخابات في وقت محدد بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية واجلت .
وأضاف، قرار التأجيل غير ديمقراطي، المفروض ان لا يكون من قبل مجلس الوزراء، ان من يطلب تأجيل الانتخابات المحلية لمجلس أو اكثر لمدة اربعة اسابيع، إذا ما اقتضت الضرورة الفنية وسلامة الانتخابات هي لجهة الانتخابات المركزية، هكذا يقول القانون الفلسطيني، لم أقل إن قرار التأجيل ديمقراطي، ولم يكن مفاجئا كانت الفكرة مطروحة على الطاولة الفلسطينية.
واشار، إلى ان مجلس الوزراء في فبراير الماضي برر فيه اجراء الانتخابات المحلية انها ليست طابعا سياسيا، وهي استحقاق اهميتها في مس جوانب حياة المواطنين بشكل مباشر باعتبار تلك الهيئات مجالس خدماتية، أي ان البعد السياسي غير موجود ، ولكن لا ينكر احد ان لها بعدا سياسيا، وان حركة حماس اعتبرت ان هذه الانتخابات في بيان واضح ومحدد انه يزيد الشرخ كما ورد في نص بيان الحركة انذاك يزيد الشرخ ولن يساعد على المصالحة، ولم يكن مفاجئا لمن كان يتابع من القوى الوطنية موضوع المصالحة والتحركات التي كانت تجري والبيانات التي ارسلت من قبل حماس للجامعة العربية وللجنة الانتخابات المركزية ولمن يكن يتابع ايضا اجتماع القوى والشخصيات الوطنية في قطاع غزة والتي اصدرت ايضا بيانا تطالب فيه بالتأجيل،.وهذا ليس سرا .
واكد انه في حركة فتح ، كان قرار التأجيل مربكا ومضرا لنا في الحركة لان هذا القرار أو فكرة التأجيل التي كانت مطروحة طوال الوقت كانت تربك كوادرنا وقيادتنا في العمل وبالتالي كانت تخلق لنا حالة من التراخي والتردد والارباك، طوال الوقت لانه في كل مرة تطرح بناء على تحركات عربية وكانت قبل زيارة الرئيس لتركيا وتصريحات صدرت عن اردوغان وايضا تحركات من الجامعة العربية كل هذا الكلام كنا نتابعه في حركة فتح وكان يربكنا في تحركنا اتجاه الانتخابات المحلية باعتبار ان الفكرة كانت مطروحة على الطاولة أما إذا كانت هناك بعض القوى لم تكن تتابع هذه القضية المتعلقة بالمصالحة والتأجيل ولم تتابع بيانات حماس التي كانت تقول ان اجراء هذه الانتخابات يعمق ويرسخ الانقسام هذا امر خاص بها،اما ان نقول انها كانت مفاجئة فهي ليست كذلك بل مطروحة منذ اعلن القرار وردود الفعل على اجراء الانتخابات التي صدرت من هنا وهناك.
وتابع، نحن في حركة فتح اضر التأجيل بعملنا وبطريقة حسمنا في قضايا عديدة والتأجيل كان قضية مسلطة فوق رؤوس الجميع في الحركة لانها كانت فكرة نرفضها وضدها على طول الخط، عندما كنا نسمع كنا نرد على هذا الكلام انه لا يجوز ان نرهن الانتخابات المحلية والمنهج الديمقراطي باحتمال ان تحدث مصالحة أو عدم مصالحة، وهذه الفكرة كانت مطروحة طوال الوقت على طاولة القيادة وبناء على ان هذه القيادة تتابع ملف المصالحة والتحركات العربية والمحلية والاقليمية المتعلقة بهذا الموضوع، ولم يكن اطلاقا هذا الامر لصالحنا واضرت بنا كحركة وبالنهج الديمقراطي.
وبين، انه من حق أي قوى فلسطينية ان تعترض على قرار التأجيل وتذهب إلى المحكمة وان تتابع هذه القضية إلى اقصى حد تريده وهذا حق ديمقراطي مكفول ، وايضا من حق الجبهة الشعبية ان تخوض الانتخابات والقوائم خاصة ونحن تفهمنا موقف الجبهة الشعبية وطرح امامنا من قبل ممثلنا في القوى الوطنية عزام الاحمد الجبهة الشعبية لها فلسفة بخوض الانتخابات لوحدها أو مع فصيل أو قوى اليسار وهذا تفهمناه ان مسألة المنافسة لا اقصد انه لا يوجد منافسة اطلاقا ولكن هذه المنافسة لم تكن تخيفنا ولم تكن هي كما يحلو للبعض ان يعتقد انها كانت وراء تأجيل الانتخابات نعم قرار تأجيل الانتخابات لم تكن قواعد وقيادات حركة فتح راضية عنه ،هناك اسباب عديدة تتعلق بالتأجيل يمكن ان تناقش في اطار قيادية سياسية أو حتى في المحاكم ، لماذا صدر قرار التأجيل وما هي الابعاد الحقيقية لصدور هذا القرار الذي اضر بحركة فتح، لم نكن مع فكرة التأجيل، ولكن قلنا إذا كانت هناك مصالحة فلسطينية نحن مع التأجيل إلى اجل واضح ومحدد ولكن فكرة التأجيل ليست في صالح حركة فتح اطلاقا.

في سياق متصل قال صابر عارف رئيس قائمة المستقلين في الانتخابات التي تم تأجيلها وقائم باعمال رئيس بلدية طولكرم سابقا الترشيح لم يكن على اساس حزبي بل بني على فكرة المستقلين والاستقلال وهذه الفكرة كانت نابعة من واقع المدينة ، البلدية في طولكرم عانت في السنوات الاخيرة من هيمنة فئة على قرارها وبشكل خاص هيمنة "حركة فتح"، سيطرة واسعة وتسييس اوسع بعكس الواقع البلديات التي تعتبر مؤسسات خدماتية للمجتمع ككل وليس للفصائل المختلفة ، هذا التسييس خلق قاعدة شعبية معارضة لهذا المنطق، ولهذه الهيمنة ،عبرت من خلال قائمة المستقلين عن هذه الروح التي سادت الشارع ، والمناطق الفلسطينية المختلفة ان هناك استياء من العمل البلدي اكثر مما يجب .
واشار، إلى ان فكرة المستقلين لا تدعو ابدا إلى الابتعاد عن السياسة الوطنية العامة وعن سقف النضال الوطني الفلسطيني والبرنامج الوطني ولكن لا يجوز ان يكون هناك تمييز اكثر مما يجب، قائلا بعد قرار مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات المحلية ان هذا يثير الاستفزاز الديمقراطي وهذه المرة بشكل فاضح وصارخ الديمقراطية الفلسطينية كانت بخير حتى سنوات خلت أما الان كبرت لقد الحق هذا القرار ضررا بالغا وخطيرا بسمعة الديمقراطية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجعلته في موقع ومصاف المجتمعات المتخلفة في تطورها ونموها .
وأضاف: ساتحدث عما حدث مع قائمة الوحدة الوطنية ، "المستقلين"، هذه القائمة تعرضت لضغوط من اشكال ثلاثة ومستعدون امام لجنة تحقيق مختصة ومسؤولة محايدة ان ندلي بالاسماء والارقام والتواريخ لكل ما حدث، حصلت ضغوطات كبيرة ، وهي خطيرة اولا ضغوطات ضد من اعلن انهم في القائمة بحيث تدفعهم للانسحاب منها بالوظيفة والسمعة والاقارب ، وادى هذا إلى انسحاب بعض اعضاء الكتلة ، من جانبنا كنا معهم لئلا تنقطع لقمة عيش ابنائهم ، والضغط الثاني من كنا نحاورهم ان ينضموا إلى قائمتنا مورست عليهم ضغوطات دفعتهم إلى عدم الترشيح، وثالثا من كان يتحرك معنا كصديق للقائمة ومن يدعمها من العائلات والشخصيات تعرضوا لضغوطات باستدعاء اقارب واخوة لهم وتبليغهم بشكل واضح وفاضح ان ما تقومون به مناف لما نفعله نحن كفريق.
وتابع، نعمل على تحرك شعبي واسع من اجل اسقاط القرار، لانه هو جريمة بحق الديمقراطية الفلسطينية، الضغوطات كبيرة ، والاشكال التي يجب ان تمارس لاسقاط هذا القرار، وليس التراجع عنه، لانه مشين وألحق ضررا بالسمعة الفلسطينية ،" بحاجة إلى وصاية دولية"، هذه اخطاء يجب ان نعترف بها، ونتكاتف من اجل حماية الديمقراطية، كيف تقبل وزارة الحكم المحلي ان تعيد رئيس بلدية استقال ونزل في قائمة.

كما تحدثت صوفيا ابو صبح، القرار بتأجيل الانتخابات "كارثة" مع التأكيد انه من ناحية قانونية سواء في القانون الفلسطيني الاساسي أو حتى في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية قرار رئاسة الوزراء مخالف للقوانين، الجهة الوحيدة التي يمكن لها تقديم طلب بتأجيل الانتخابات هي لجنة الانتخابات المركزية، لغاية اللحظة لجنة الانتخابات المركزية لم تقدم توضيحا من رئاسة الوزراء تأجيل هذه الانتخابات ، ونتحدث عن انتهاك لاستحقاق قانوني للمواطن الفلسطيني تم البت فيه من رئاسة المجلس ومع ذلك المواطن الفلسطيني ينتظر حتى اللحظة توضيح ما الذي جرى.
واكدت ان مبررات التأجيل ليست حقيقية ونحن تحدثنا عن مجرد اعلانات في الجرائد وخطابات ولكن كشيء رسمي إلى اللحظة لا يوجد أي شيء بهذا الخصوص، مشيرة ان الشباب الفلسطيني يمثلون غالبية لدينا ،واصبح هناك ضبابية ما ، واصبح هناك استخفاف واضح بالمواطن الفلسطيني ، حق الانتخاب حق للمواطن وليس حقا لمؤسسات باشكال كبيرة، من المفروض ان يكون كل شيء واضحا، فتح تقول ان ليس لها علاقة بأي تأجيل وآخرون يقولون ان التأجيل كان على الطاولة منذ اللحظة الاولى ومن يقول الوضع تغير ، بالفعل الوضع لم يتغير ، ولا احد يعلم ما حدث.
وشددت القول، يجب الانتباه للمواطن انه ليس متفرجا بل صانع لهذه العملية ، فترة كبيرة من الفترات في المناطق العربية نفتخر اننا كنا بمستوى الديمقراطية التي توصل اليها الشعب الفلسطيني الذي كان وما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي،لكن رغم ذلك استطعنا خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهيئات محلية.!
وبينت ان العمل منذ اوائل العام كان على تدريب الشباب الفلسطيني على مراقبة الهيئات المحلية وتقييم ادائها وفعليا بدأنا في هذا المشروع ولم يكن قرار اجراء الانتخابات واردا عند إعلان مجلس الوزراء عن القيام بهذه الانتخابات قررنا ان نضيف الانتخابات المحلية إلى هذا البرنامج بحيث يستطيع الشاب الفلسطيني ان يرشح نفسه ويراقب على العملية الانتخابية، الجهود التي بذلت منذ الاعلان عن العملية الانتخابية انعكست على هذا المشروع كان جهدا كبيرا مع لجنة الانتخابات المركزية ليتم اعتماد الشباب والشابات ليكونوا مراقبين محليين على الانتخابات التي كان من المفروض ان تجرى، جهد مالي وجسدي "ذهبت سدى"، القرار كان غير قانوني وعلى محكمة العدل العليا ان تبت في هذا الموضوع لانه صدر على اساس مخالفة.
من جهته قال أسعد الشعيبي، كنت مرشحا لقائمة المستقلين، يجب علينا مراعاة قدسية التاريخ الانتخابي نحن عندما نضع تاريخا للانتخابات ، لا نفتح مجالا للمتشائمين في الزيادة بطعن الشرعية الفلسطينية وجانب اخر الشباب الفلسطيني اكثريته استاء وهناك تصور واضح اصبح لدى الغالبية في القرى الفلسطينية قوائم جاهزة بدون انتخابات، التي هدفها خدمة المواطن والمجتمع ككل ، لكنها اتجهت لأطر سياسية ، وليست خدماتية، الشعب الفلسطيني مؤمن اننا بخندق واحد.
عندما نقول قائمة مستقلة فهذا يعني توافقا عائليا ، "عشائريا" فالمجتمع القروي لا يستطيع تجاوز في أي حالة من الحالات المجتمع العائلي ، آن الاوان للشعب الفلسطيني الاستيقاظ تاركا الخلافات السياسية التي لا تؤدي إلا لمزيد من التدهور، ومزيد من المشاكل.