كتب - إبراهيم صلاح:

كشف مصدرٌ مسؤول بوزارة البلدية والبيئة عن البدء في تنفيذ آلية نشر قرار الإغلاق للمؤسّسات الغذائية في صحيفتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المخالف تنفيذًا لأحكام القانون رقْم (20) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مُراقبة الأغذية الآدمية رقْم (8) لسنة 1990 والتي تنصّ على أن تتولى إدارة العلاقات العامة بالوزارة نشر قرار الإغلاق الإداري في صحيفتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المُخالف، ومن ثم تقوم بإرسال قيمة النشر إلى البلدية المُختصة لتحصيل تلك القيمة من المخالف بالطرق العادية عن طريق السداد بخزانة البلدية، أو بالطريق الإداريّ.

وأكّد المصدر أنّ تفعيل نشر قرار إغلاق المؤسّسات الغذائية في صحيفتَين محليتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المخالف، سيردع كل المُخالفين، وسيجعلهم يراجعون حساباتهم، فيما يقدمونه للجمهور من خدمات غذائية، خاصةً أنّ منشآتهم ستتعرض للتشهير وعلى نفقاتهم.

وقال: التشهير هو أقصى عقوبة قد يتعرّض لها التاجر على الإطلاق، فالإغلاق المؤقت للمنشأة ودفع الغرامة المالية، لا يعادلان التشهير بأي حال من الأحوال.

وأضاف: إنّ كل تاجر سيتعرض لمثل هذه المخالفة، لن يقوم بتكرارها وسيقوم بمراقبة منشأته بنفسه، فالمنشأة الغذائية عبارة عن سمعة قبل كل شيء، فالمقصود هو تقديم خدمة مُتميزة وصحية وخالية من العيوب.

 

وأوضح المصدر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وحجم المخالفة كما قررها القانون، حيث إنّ مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يومًا في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومُخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

ولفت إلى أنّ حالات إغلاق المؤسسات الغذائية عديدة والتي ترجع لعدم التزامها بالمُواصفات والاشتراطات القانونية، كتقديم أغذية مُنتهية الصلاحية أو أغذية ملوثة أو إعداد الأطعمة في ظروف غير صحية، أو اكتشاف أن الأغذية تحتوي على حشرات أو تقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك.

ولفت المصدر إلى أنّ الحملات التي تنظمها البلديات المُختلفة تتم وفقًا لخُطة موضوعة وتكون شاملة لكافة المطاعم لفحصها بشكل دوري، مؤكدًا أنه رغم انتظام تلك الحملات بشكل يومي إلا أن وزارة البلدية والبيئة تعتبر المُستهلكين من المصادر المهمة التي تعتمد عليها لمعرفة وتحديد المطاعم المخالفة.

ومن جهة أخرى، نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 565 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ببلدية الخور والذخيرة خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن تحرير (6) محاضر ضبط مُخالفة للقانون رقم (8) لعام 1990، وتمّ الإشراف وفحص عدد 1447 ذبيحة في المقاصب الأهلية والمقصب التابع لشركة بلدنا للتأكّد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف 124 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسال 19 عينة مواد غذائية للمختبر المركزي، تم سحبُها من مقاصب شركات إنتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان، وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، وبلغت قيمة الغرامات 30 ألف ريال قطري.

وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار الحرص على تقديم غذاء آمن للمُستهلكين وضمان التزام المُؤسّسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحيّة.