الدوحة - الراية:

كشفت بيانات حديثة لجهاز التخطيط والإحصاء أن ارتفاع حجم القوى العاملة إلى 2.1 مليون ناشط اقتصادي في عام 2018، بزيادة نسبتها 2% عن العام السابق له، وسجّل ارتفاعاً نسبته 35.7%، مقارنة بعام 2013، واستحوذ الذكور على نحو 68.5% من حجم العمالة النشطة، بينما سجلت الإناث نسبة مشاركة قدرها 31.5% من إجمالي القوى العاملة.

وقدر مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2018 الذي نفّذته وزارة التخطيط التنموي وصدر الأسبوع الماضي أن حجم القوى العاملة القطرية يقدّر بنحو 106.2 ألف ناشط اقتصادي بنهاية عام 2018، بمعدل نموّ سنويّ 2%، في حين كان معدّل النمو السنوي للقوى العاملة غير القطرية 3%، وقد شكّلت نسبة العمالة غير القطرية 94.9% من إجمالي القوى العاملة. وقد استعرض التقرير خصائص القوى العاملة، كما وردت في واقع مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2018، الذي نفّذ على مستوى دولة قطر ويشمل المسح الأسر القطرية وغير القطرية، وأشار المسح إلى أنّ عدد السكان في سن العمل بلغ قرابة 2.37 مليون فرد، وبلغ عدد الذكور 1.88 مليون فرد، وعدد الإناث 488.8 ألف فرد، أما عدد القطريين فقد بلغ 203.2 ألف فرد في سنّ العمل، بينما بلغ عدد غير القطريين 1.7 مليون فرد في سنّ العمل، وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض نسبة الإعالة الاقتصادية إلى 29.4%؛ أي أنّ على كل 10 أشخاص مُشتغلين أن يعيلوا 3 من أفراد المُجتمع.


زيادة النشيطين اقتصادياً

وكشفت نتائج المسح ارتفاعاً في أعداد السكان النشيطين اقتصادياً في عام 2018، حيث ارتفع العدد قرابة 40 ألف فرد، بنسبة 1.3% عن العام السابق له، كما ارتفع عدد السكان القطريين النشيطين اقتصادياً خلال العام الماضي قرابة 2000 فرد، وبنسبة 0.2% عن عام 2019. وأوضح المسح أنّ قرابة نصف القوى العاملة يعملون في نشاطَي «التشييد والتجارة»، وحوالي 80% من القوى العاملة القطرية تعمل في أنشطة «الإدارة العامة والتعليم والصحة والتعدين».

معدل المشاركة الاقتصاديّة

كما أشارت نتائج المسح إلى أنّ معدل المشاركة الاقتصادية الإجمالية المنقحة بلغ 88.3%، وبلغ معدل مشاركة الذكور 96%، والإناث 58.5%، أي أنه وبالمتوسط من بين كل 10 أفراد في سنّ العمل، هنالك 9 يشاركون في قوة العمل. وقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح لإجمالي القوى العاملة القطرية 52%، بينما بلغت المشاركة الاقتصادية المنقحة للذكور القطريين 68.1%، والإناث القطريات 3537.1%، أما معدل المشاركة الاقتصادية المنقحة لإجمالي القوى العاملة غير القطرية فقد بلغ 91.7%.هذا، ويهدف المسح الذي نفّذه جهاز التخطيط والإحصاء إلى تقدير حجم قوة العمل في دولة قطر، وتوزيع قوة العمل حسب الخصائص المُختلفة: فئات العمر، النوع، المستوى التعليمي، الحالة الزوجية، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي، وقياس مُستوى الاستخدام والبطالة في دولة قطر. ودراسة العلاقة بين المهنة والتخصص التعليميّ. ودراسة السكان المُصنّفين خارج قوة العمل من حيث: فئات العمر، النوع، الجنسية، المستوى التعليمي، الحالة الزوجية، الرغبة في العمل، أسباب العزوف عن العمل، وأسباب ترك العمل السابق، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات حديثة وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للقيام بالدراسات.


79 % من القوى العاملة في القطاع الخاص

أشار المسح السنوي لجهاز الإحصاء إلى أن حوالي 79% من القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص، في حين أنّ 9.5% تعمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يوظّف أغلبية قوى العمل إلا أن نسبة القطريين فيه لم تتجاوز 12% من إجمالي القوى العاملة القطريّة خلال عام 2018.

وبحسب البيانات الإحصائية فإن نحو 2.085 مليون يعملون بأجر، بينما بلغ أصحاب العمل نحو 6.1 ألف، ومن يعمل لحسابه 2.6 ألف شخص، وتشير إحصاءات إلى أنّ أكثر من 33% من القوى العاملة يعملون في مهنة «الحرف وما إليها من المهن»، ونحو 19% يعملون في «المهن العادية». أما عن مستوى مهارة القوى العاملة في القطاع الخاص، فمن المهمّ الإشارة إلى أنّ أكثر من نصف هذه القوى العاملة غير القطرية العاملة في القطاع الخاص هي ذات مستوى محدود من المهارة، في حين أن غالبية القوى العاملة القطرية العاملة في القطاع الخاصّ هي ماهرة وعالية المهارة.

قطاع الصناعة يستحوذ على 55.2% من القوى العاملة

بحسب الإحصاءات فإن قطاع الصناعة يستحوذ على نحو 55.2% من حجم القوى العاملة، ويستحوذ قطاع الخدمات على 43.45 من إجمالي القوى العاملة، بينما يستحوذ القطاع الزراعي على 1.3% من القوى العاملة في قطر لعام 2018، وانخفض معدل البطالة من 0.3% عام 2013 إلى 0.1% في 2018.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن عدد النشيطين اقتصادياً في بلدية الدوحة بلغ 841.2 ألف شخص، تلتها بلدية الريان بنحو 446.1 ألف شخص، ثم بلدية الوكرة بنحو 277.7 ألف شخص.

وأوضحت بيانات مسح القوى العاملة ٢٠١8، أن حجم موظفي الإدارة العليا بلغ نحو 44.2 ألف شخص، والاختصاصيين نحو 192.6 ألف شخص، والفنيين نحو 142.2 ألف شخص والكتبة 102.1 ألف شخص، والعاملين في الخدمات والباعة نحو 201.1 ألف شخص، والعاملين في الحرف والمهن نحو 693.2 ألف شخص، ومشغلي الآلات والمعدات نحو 294.2 ألف شخص، والمهن العادية تضمّ 402.4 ألف شخص.