نيودلهي - د ب أ:

أقام حزب رئيسي في القسم الهندي من إقليم كشمير دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في الهند ضد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به ولاية جامو وكشمير وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، بحسب ما أورده موقع “لايف لو” للأنباء القانونية أمس. وقال مسؤولون بارزون أمس إنه جرى تخفيف المزيد من القيود التي تشبه حظر التجوال في معظم أنحاء مدينة سريناجار الرئيسية في جامو وكشمير، وذلك بعد تخفيفها أمس لتمكين المسلمين هناك من الخروج وأداء صلاة الجمعة. ويقول حزب “المؤتمر الوطني” في دعواه إن الوضع الخاص كان ممنوحاً للولاية بمقتضى الدستور، وأن المرسوم الرئاسي بإلغائه غير دستوري حيث لم يتم أخذ موافقة مجلس الولاية عليه. وتمثل هذه الدعوة أول تحد جدّي أمام المحكمة العليا لقرار الحكومة الهندية، حيث إن “المؤتمر الوطني” واحد من الحزبين الإقليميين الرئيسيين، ويُعد شريكاً مؤثراً. ويتعين انتظار ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل نظر الدعوى.