• السبق في نشر المعلومة هدف المشاركين في بعض مجموعات التواصل
  • وسائل تواصل تطال القضايا الدينية بنشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة
  • استقاء المعلومات من مصدرها ينهي شائعات وسائل التواصل
  • الشائعات والأكاذيب أخطر المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية
  • الداخلية: تداول الشائعات يلحق الضرر بالمجتمع ويعرض صاحبها للمساءلة

 

كتب - نشأت أمين:

دعا مواطنون وخبراء إلى ضرورة تشديد العقوبات في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمواجهة الشائعات والأخبار مجهولة المصدر التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن تلك المواقع تحوّلت من وسائل للتواصل بين الناس إلى منصات لإطلاق الشائعات في كل اتجاه صباحاً ومساءً، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية إن قذائف وسائل التواصل طالت مختلف مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، كما امتدّت تأثيراتها السلبيّة إلى الحياة الخاصة لأفراد المجتمع وكذلك بعض القضايا الدينيّة من خلال نشرها للأحاديث الضعيفة والمكذوبة، لافتين إلى أن المشاركين في بعض مجموعات وسائل التواصل يتركز همهم الأكبر في السعي نحو السبق في نشر المعلومة بغض النظر عن التبعات السلبيّة التي قد تؤدّي إليها، وأن الهواتف الجوالة تحوّلت في أيدي بعض الناس من وسائل اتصال إلى أسلحة تدمّر الحياة الشخصيّة وتلحق الأذى بالآخرين، مشدّدين على ضرورة تكثيف جهود التوعية بمخاطر وسائل التواصل وكيفية الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم الالتفات إلى الأخبار والمعلومات التي ينشرها المُغردون الوهميون.

 

كما دعوا إلى ضرورة تفعيل دور إدارات العلاقات العامة في الوزارات والمؤسسات والاهتمام بشكل أكبر بمواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجهات للرد على الشائعات بشكل فوري موضحين أن المشرع القطري أدرك خطورة نشر الشائعات فقام بوضع عقوبات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال وصلت إلى حد الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، لكل من أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، ولفتوا إلي أن قانون الجرائم الإلكترونية عاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص .

من جانبها غردت وزارة الداخلية منذ عدة أيام على حسابها في تويتر محذرة من أن تداول الشائعات والقصص مجهولة المصدر يلحق الضرر بالمجتمع ويعرض صاحب التغريدة للمساءلة القانونية وذلك في إطار الجهود التوعوية المستمرة التي تقوم بها لتوعية المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الضارة بأفراد المجتمع إلى جانب ما تقوم به من جهود امنية في هذا الشأن.

 

الإعلامي علي النعمة:نشــر الأخبــار مجهــولة المصـدر يثير البلبــلة

قال الإعلامي علي أحمد النعمة إن مفهوم التواصل الاجتماعي هو مجموعة التقنيات المتاحة على الشبكة العنكبوتيّة والتي يستعملها الناس بهدف التواصل والتفاعل (والتقارب) الفكري والاجتماعي فيما بينهم، مصيفاً: وفقاً لهذا المفهوم فإنه يتعيّن على جميع مستخدمي وسائل التواصل أن يدركوا أن الهدف من هذه الوسائل هو التقارب والتواصل الإنساني وليس نشر الشائعات والأخبار مجهولة المصدر التي تؤدّي إلى التفكك الاجتماعي وإثارة البلبلة والفوضى في المجتمعات، فمثل هذه التبعات والنتائج أبعد ما تكون من الهدف الأساسي من وجود هذه الوسائل التي تهدف إلى جمع الناس وليس تمزيقهم.

وتابع: يؤكد الواقع أن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي باتت مصدراً لنشر الأكاذيب والشائعات والأخبار مجهولة المصدر، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً أن نتوحّد في التصدي للاستخدام السيئ لمثل هذه الوسائل، وقال إن أفضل وسيلة للتصدي للاستخدام السيئ لوسائل التواصل هو العمل على نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المجتمع القطري رغم ما تعرّض له من حملة تشويه ونشر للأكاذيب هي الأكبر في العصر الحديث إلا أنه استطاع بفضل الوعي والتماسك بين أفراده أن ينتصر على هذه الحملة. ولفت إلى أن من بين وسائل التصدي لأكاذيب وسائل التواصل هي أخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها مثل المواقع الرسميّة لبعض الوزارات والمؤسسات الحكوميّة، كذلك يتعيّن تفعيل دور إدارات العلاقات العامّة في المؤسسات والشركات بشكل أكبر والاهتمام بشكل أكبر بمواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجهات. وقال إن هناك حاجة ماسّة لتوعية الناس بضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار والمعلومات التي ينشرها المغردون الوهميون وعلاوة على ذلك فنحن بحاجة إلى تشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية لردع كل من تسوّل له نفسه نشر الأخبار المزيّفة وأن نحرص جميعاً على التعاون مع الجهات الأمنيّة في هذا الصدد انطلاقاً من المسؤولية المجتمعيّة.

 

الشيخ أحمد البوعينين:واجب المسلم التأكد من صحة المعلومة قبل نقلها

اعتبر فضيلة الداعية الشيخ أحمد البوعينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة أن الشائعات والأكاذيب من أخطر المشاكل التي تعاني منها المُجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي، وأضاف: مع الأسف تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي عندنا بمُختلف أنواعها، الواتساب، إنستجرام، تويتر، فيسبوك، إلى مصدر أساسي بالنسبة للكثيرين منا للحصول على المعلومات، وأغلب هؤلاء يأخذون المفيد منها وغير المفيد ويقوم بنقله لغيرهم دون التأكّد من مدى صدقه.

وتابع: من الواجب على المسلم قبل أن يقوم بنقل أي معلومة أن يتأكّد من مدى صدقها وفي هذا المقام نذكر حادثة الإفك التي طالت أم المُؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، كما ننبه إلى قول المولى عز وجل في كتابه العزيز «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ»، وأضاف: الحذر لا يقتصر على نشر المعلومات والأخبار الكاذبة بل إنه ينسحب أيضاً على المعلومات والأخبار الصحيحة أيضاً، حيث إن نشر بعض هذه الأخبار قد يترتب عليه بعض المفاسد. وأوضح الشيخ أحمد البوعينين أن الكلام الذي نكتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليه ما ينطبق على اللسان، لأن الكلام إما أن يخرج عن طريق اللسان أو من خلال الكتابة.

وقال: إذا كان الحرص مطلوباً فيما يتعلّق بنشر الأخبار والمعلومات المُتعلقة بالأمور الحياتية فإنه يكون أكثر أهمية عند القيام بنشر الأحاديث والآيات القرآنية، حيث إنه كثيراً ما يحدث أن يقوم البعض بالاستشهاد بأحاديث ضعيفة ومكذوبة ويرسلونها إلى الآخرين الذين يقومون بدورهم بنقلها إلى غيرهم. وأكّد أنه على كل مسلم أن يتأكّد من صدق المعلومة قبل أن تخرج من هاتفه، لأنه سوف يحاسب أمام الله على كل ذلك، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز» مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، كما قال جل وعلا» وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا».

علي الكواري: وسائل التواصل تتعامل مع الأكاذيب وكأنها حقائق

قال علي أحمد الكواري: هناك مخاطر عديدة تنجم عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من قدرة الأشخاص كبار السنّ على التمييز بين الغثّ والثمين والصحيح والكاذب مما يتمّ نشرُه عبر تلك الوسائل إلا أن هذا الأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة للشباب حديثي السنّ، وكذلك الأطفال. وأكّد أن الهواتف أصبحت في الوقت الحالي في متناول الأطفال في أعمار 8 و10 عوام، وهم يجلسون مع مواقع التواصل على مدار 24 ساعة، ومن الضروري أن تكون هناك جهود لتوعية هؤلاء النشء سواء من جانب الآباء أو المدارس، وقال إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بدور لا بأس به في توعية أفراد المجتمع بمخاطر ترديد الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، إلا أننا بحاجة إلى تكثيف تلك الجهود لتلافي التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على نشر هذه الأكاذيب. وأضاف: لقد نشرت مواقع التواصل منذ عدة أيام خبراً مفاده غرق 4 فتيات في بحر سميسمة، ورغم عدم صحة الخبر إلا أن العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعاملت مع الخبر وكأنه حقيقة. وأكد أن مثل هذه الأكاذيب تُثير البلبلة في المُجتمع، ومن الضروري أن نتعامل معها بشتى الوسائل المُتاحة للحيلولة دون انتشارها.

إبراهيم العجلان: معظم أخبار وسائل التواصل مزيفة

قال إبراهيم العجلان أحد أصحاب الحسابات الإلكترونية الشهيرة: الهواتف في السابق كانت أدوات فقط للاتصال والاطمئنان على الأهل والأصدقاء، بينما تحولت اليوم إلى أسلحة خطيرة موجودة في أيدي الجميع بمختلف فئاتهم ومُستوياتهم الثقافية سواء كانوا رجالاً أو نساءً، كباراً أو صغاراً، ونظراً للمخاطر الشديدة المُترتبة على هذا السلاح فإنه قد بات من الضروري أن يعرف الناس الطريقة الصحيحة لاستخدامها حتى لا يتسببوا في إلحاق الأذى بالآخرين.

 

وأضاف: عندما يتلقّى الإنسان خبراً أو معلومة ما فما هي الحكمة في أن يسارع بإرساله إلى الآخرين المسجلين على هاتفه قبل أن يتأكّد من صحة هذا الخبر الذي تلقاه؟

وتابع: البلاد تعيش في الوقت الحالي في ظلّ حصار من دول الجوار وأي شائعة أو خبر مجهول يصدر من عندنا فإنهم يأخذونه هناك على محمل الجد، لذلك يتعين على كل مواطن أو مقيم تصله معلومة أو خبر لا يعرف مدى صدقه ألا يجعله يتعداه إلى الآخرين، مُؤكّداً أنه يتعين على كل إنسان وصلته معلومة من هذا النوع أن يتأكد من صدقها من مصدرها الرئيسي، وهذا الأمر من السهولة بمكان في الوقت الحالي. وأوضح أنه حتى ولو كانت المعلومة صحيحة فإنه ليس كل معلومة صحيحة يمكن أن تُقال لأن نشر البعض المعلومات قد يترتب عليه زعزعة للأمن والاستقرار أو إثارة البلبلة في المجتمع.

وقال: مع الأسف بعض أصحاب الجروبات لا يأبهون بذلك على الإطلاق، ويكون همهم الأكبر هو السعي نحو السبق في نشر المعلومة بغض النظر عن التبعات التي قد تؤدّي إليها، لافتاً إلى أن كماً كبيراً من الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل هي معلومات مكذوبة، ورغم ذلك فإنها تجد طريقها للتصديق أكثر من الأخبار الصحيحة، مضيفاً إن وزارة الداخلية غرّدت منذ عدة أيام على حسابها في تويتر محذرة من أن تداول الشائعات والقصص مجهولة المصدر يلحق الضرر بالمُجتمع ويعرض صاحب التغريدة للمساءلة القانونية.

 

مانع ناصر:عقوبات مشددة بانتظار مروجي الشائعات

أكّد مانع ناصر المحامي أن المشرع القطري أدرك خطورة نشر الشائعات، فقام بوضع عقوبات مشددة بحق مرتكبي مثل هذه الأفعال حيث نصت المادة (115) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».

وأوضح أن المادة (8) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، نصت على أنه « يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ولفت مانع ناصر إلى أنه في معرض تجريم مروجي الشائعات فقـــــد نصت المادة ( 9) من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وقال إنه وصل الحد بمواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية إلى المساس بالأعراض والأنساب، لافتاً إلى أن جريمة السبّ والقذف التي تقع باستخدام مواقع التواصل تُعتبر جرائم سبّ علني يتمّ تشديد عقوبتها، لافتاً إلى أن المحاكم المُختصة كانت شاهدة على العديد من تلك الدعاوى.

 

سعد الغانم: السبق الإعلامي وراء نشر الشائعات

عبّر سعد محمد الغانم عن أسفه للسلوكيات السلبية التي بدأت تنتشر مع شيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المُجتمع، وفي مقدمة هذه السلوكيات نشر الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، ما يُثير البلبلة في مُختلف الأوساط، مُضيفاً: هناك الكثير من هذه النوعية من الأخبار باتت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي في مُختلف المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية أو حتى الدينية، ويتبارى أصحاب الجروبات أو الأعضاء المُشاركون معهم في تداولها وتبادلها مع الجروبات الأخرى وتصبح وكأنها حقائق مُسلم بها رغم أنها ليست سوى أكاذيب، ولا يأبه من يتبادلون هذه المعلومات المكذوبة بمدى حساسيتها وما يمكن أن تؤدّي إليه من مخاطر على مستوى الأفراد أو المُجتمع ككل.

وقال: نحن بحاجة إلى المزيد من التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين بكيفية الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية، وفي نفس الوقت هناك دور يقع على عاتق الجهات الأمنية في الدولة، ويتمثل في التشديد بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لردع من يتسببون في نشر المعلومات والأخبار مجهولة المصدر. ولفت إلى أنه من غرائب مواقع التواصل أنه في الكثير من الأحيان يتم تداول حوادث وقعت في دول أخرى ويتم التعامل معها وكأنها حدثت في قطر، وذلك بسبب التداول الأعمى للمعلومات الواردة عبر مواقع التواصل. وأضاف: لقد تلقيت مؤخراً معلومة على أحد الجروبات التي أشارك فيها، وزعم صاحبها فيها أن هناك أخباراً سارّة بعد العيد تنتظر المُواطنين فقمت بالردّ على صاحب المعلومة بأن هذا الكلام عارٍ من الصحة وأننا في قطر نعيش في رغد من العيش ونعمة من الله عز وجل ومثل هذه الأخبار تصلح للتداول في دول فقيرة يعاني أهلها شظف العيش، أما نحن فلسنا كذلك بفضل الله.