الدوحة - الراية:

قدمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مساعدات اجتماعية ماليّة وعينيّة ودعماً لمشاريع تعليمية وتربوية ومبادرات صحيّة بلغت قيمتها تسعة ملايين و500 ألف ريال خلال شهر يونيو الماضي، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعيّة وتحقيقاً لرؤيتها (صحة وتعليم لحياة أفضل). وتضمنت المساعدات الاجتماعية سداد رسوم دراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليميّة وحتى المرحلة الجامعيّة، بالإضافة إلى مساعدات مالية للمرضى وأسرهم، وتوزيع مبالغ نقدية ومساعدات عينية وقسائم شرائية على الأسر المتعففة والمحتاجة، وسداد ديون غارمين، إضافة إلى رعاية ودعم أنشطة تعليميّة وتربويّة وثقافيّة.

وإشتمل مبلغ المساعدات المالية لشهر يونيو الماضي على سداد رسوم دراسيّة للطلاب غير القادرين بالمدارس وعدد من الكليات والجامعات بقيمة تجاوزت 500 ألف ريال، إضافة إلى مساعدات مالية وعينية مقطوعة وشهرية وقسائم شرائية للأسر المتعففة والمحتاجة بلغت قيمتها حوالى 3 ملايين ريال. وكذلك تقديم مساعدات مالية للمرضى بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال. فضلاً عن سداد ديون غارمين بقيمة تجاوزت مليوني ريال.

وكذلك دعم أنشطة ثقافية وتربوية وتعليمية بقيمة تجاوزت 800 ألف ريال.

وتولي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والمحتاجة اهتماماً كبيراً ضمن خريطة مشاريعها الداخلية حيث تقوم إدارة العمليات الخيرية بالمؤسسة بإجراء دراسة متكاملة وشاملة للحالات عبر إجراء البحوث الميدانية التي يقوم بها نخبة من الباحثين الاجتماعيين المؤهلين في هذا المجال والذين يقومون بجمع المعلومات عن الحالات ودراسة الجوانب المالية والاجتماعية لكل حالة من الحالات التي تتقدم لطلب الدعم المالي. وذلك بهدف وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها.

وتحرص المؤسسة على تعزيز التكافل الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ودعم الأنشطة والفعاليات التعليمية والصحية داخل قطر انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتماشياً مع أهدافها ورسالتها.

وتتميز مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري بأنها ذاتية التمويل حيث لا تقبل التبرعات من أي جهة مما يضمن استمرارية وإنجاز المشاريع التنموية والمبادرات التي تنفذها وترعاها.

وتسعى المؤسسة لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجال العمل الخيري والإنساني داخل دولة قطر وخارجها عبر مشاريعها التنموية التي تركز على قطاعي الصحة والتعليم بهدف تمكين الإنسان وتعزيز التنمية.