الدوحة - قنا :

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي متطور.

وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر، التي انطلقت اليوم، إن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم يعد مظهرا من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً إيجابياً على كثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع.

وشدد سعادته على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل للإسهام في توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها.

وشهدت الندوة التي تنظم بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومحامو قطر والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، حضور عدد كبير من القانونيين والمحامين.

وضمن جلسات متنوعة ناقشت الندوة عددا من المواضيع المتعلقة بنظام المحاكم في الدولة، حيث ناقش الخبراء القانونيون والقضاة المشاركون في الندوة مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، وتعزيز فعالية واستقلال القضاء في البلاد.