الدوحة - قنا:

 أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير. وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان نتنياهو قد تعهد أمس بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع وتدمير فرص السلام. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني «هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة»، مضيفاً في رسالة موجهة للناخبين «إذا تلقيت منكم تفويضاً واضحاً للقيام بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.. هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادتنا عليها». وأضاف «يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة»، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يكون في كل مناطق غور الأردن. كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعاً كاملاً لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وبأن يضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام.