الدوحة - الراية:

 تحدث المشاركون في الجلسة النقاشية المتوازية التي عقدت بقاعة سلوى 1 عن التنمر والتحرش وعدد من القضايا المماثلة المتعلقة بقضية النزاهة القضائية، حيث أكدوا أنه يتعين على القضاة أن يطبقوا أعلى المعايير السلوكية والأخلاقية لأن هذا ما يتوقعه المجتمع منهم وأن عليهم في الوقت ذاته تبني أكثر مدونات السلوك تطوراً ووضوحاً.

وتطرق المشاركون إلى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية، ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة داعين إلى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل وأن يكون هناك تدريب موجه أيضاً للأشخاص العاديين من أجل تشجيعهم على الإبلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها.

وأوضح المشاركون أن القطاع القضائي ليس منيعاً وأن القضاة يتمتعون بسلطات كبيرة ومن المفترض أن تكون هناك وسائل فعالة لضمان انضباط سلوكياتهم ومحاسبتهم مؤكدين على ضرورة تبني المبادئ المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بمكافحة الفساد لأن وجود حالة سلوكية واحدة غير منضبطة يمكن أن يؤثر على باقي المنظومة، لافتين إلى أن القضاة هم جزء من المجتمع الذي يعيشون فيه وكلما كان المجتمع صحيحاً كان القطاع القضائي كذلك والعكس صحيح، مشددين على أن الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها مع الحالات الخارجة ينبغي أن تتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة.