• مطلوب إلغاء فترة الضمان وسريان العقد بين الطرفين لمدة سنتين
  • مكاتب الاستقدام تتلاعب بالعامل وتستغله
  • مطلوب تحميل الخادم الهارب تذاكر العودة إلى بلاده
  • فتح الباب أمام جنسيات جديدة من العمالة

 

 

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد عدد من الخبراء أن مشاكل العمالة المنزلية في تفاقم نتيجة لجشع مكاتب الاستقدام، داعين إلى تعديل عقود العمالة المنزلية لحماية المستقدمين، وإنشاء شركة وطنية لاستقدام العمالة المنزلية وإلغاء فترة الضمان وسريان العقد بين الطرفين لمدة سنتين، كذلك تحميل الخادم الهارب تذاكر العودة إلى بلاده.

لافتين إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى تفاقم مشاكل العمالة المنزلية من هروب وغيره أبرزها استغلال فترة الضمان المحددة بثلاثة أشهر، والدعاية الكبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن خدم وسائقين وطباخين، وكثرة مكاتب الاستقدام وعدم تصنيفها ما أفسد سوق العمالة وشجعها على الهروب، كذلك عدم إحكام الرقابة على هذه المكاتب بشكل جيد، واستغلال المكتب الوسيط في البلد الأصلي للعمال وإيهامهم برواتب تبدأ من 3 و4 آلاف ريال للحصول على عمولة كبيرة وتحميل العامل تذاكر السفر، بالإضافة إلى أن بعض الخادمات والسائقين بعد أن تعلم أصول الطبخ والحصول على خبرة في الأعمال المنزلية وحصول السائق على الرخصة يبدؤون في التخطيط للهروب للعمل لدى رب عمل آخر للحصول على راتب أعلى.

 

جذنان الهاجري: عقود إلكترونية بين العامل وصاحب العمل قريباً

يؤكد المحامي جذنان الهاجري، أن قانون العمالة المنزلية «الخدم والسائقين» وضّح حقوق كل طرف، خاصة أن قطر سعت لإصدار هذا التشريع لضمان حقوق جميع الأطراف، لكن الإشكالية تكمن في فترة الضمان خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين وينبغي أن يكون العقد سنتين ولا يتضمن فترة ضمان التي أحياناً يهرب العامل خلالها أو بعدها ثم يذهب للمكتب الذي جاء به ليلحقه على صاحب عمل آخر وهذا يضيّع حق صاحب العمل الأوّل.

وقال: ينبغي الآن على وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعديل صيغة العقود الحاليّة بحيث لا تتضمن فترة ضمان وهذا يحدّ كثيراً من مشاكل العمالة المنزلية، ونحن علمنا أن الوزارة بالفعل بصدد تدشين عقود إلكترونية ليكون التعاقد مباشرة بين العامل وصاحب العمل لمدّة سنتين.

وأضاف: ينبغي أيضاً اختيار العمالة المنزلية خاصة الخدم والسائقين التي تتوافق مع البيئة وطبيعة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده وتستطيع التأقلم السريع مع ذلك خاصة أننا جربنا عمالة من بعض الدول مثل إفريقيا لم تستطع التأقلم مع البيئة القطرية وكانت النتيجة افتعال مشاكل لا حصر لها قبل هروبها من أصحاب العمل وهذا أضرّ بهم وبحقوقهم.

ولفت إلى ضرورة فتح الباب أمام جنسيات جديدة من العمالة ومنها العمالة الإندونيسية نظراً لتمتعها بالخبرة ومعرفة العادات والتقاليد القطرية والعربية والإسلامية لذلك متوقع أن تتأقلم مع طبيعة المجتمع القطري بشكل سريع.

ودعا الهاجري إلى ضرورة إنشاء شركة وطنيّة مساهمة لاستقدام العمالة المنزليّة من خدم وسائقين توضع لها آليات وإطار قانوني لتنظيم استقدام العمالة المنزليّة في إطار من التنافس الشريف مع مكاتب الاستقدام القائمة بحيث أيضاً يتضمن إطار عملها مساعدة مكاتب الاستقدام ومدّهم بالخبرات وتنظيم العمل وتنوّع الخدمة المقدّمة للمواطنين والمُقيمين.

 

سعيد الهاجري:مكاتب الاستقدام استغلت فترة الضمان لصالحها

يقول رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري: المشكلة الأساسية حالياً هي فترة الضمان المقدّرة بثلاثة أشهر والتي يستغلها العامل ومكتب الاستقدام وكذلك الخدم وأيضاً المكاتب الذين يتعاملون معها في الخارج فهم يعلمون بفترة الضمان ويتفقون مع العامل قبل قدومه على الهرب بعد 3 أشهر «فترة الضمان» والعمل لدى رب عمل آخر للحصول على راتب أعلى في مقابل تحميل الخادم أو الخادمة تذاكر السفر، وبالتالي المكتب والعمالة استغلوا فترة الضمان لصالحهم، وبالتالي هنا تضيع حقوق المستقدم الذي دفع من 12 إلى 15 ألف ريال لجلب خادمة أو سائق أو طباخ.

ويضيف: ينبغي إلغاء فترة الضمان وأن يكون العقد لمدة سنتين بلا فترة ضمان ويتم تسديد رسوم المكتب على دفعات لمدة سنتين حتى يضمن المستقدم حقوق العامل.

وأوضح أن القانون كفل حقوق العمالة المنزلية بشكل غير مسبوق وهو أيضاً ما يستدعي ضمان حقوق المستقدم وهو ما يجب أن نسعى إليه من الآن بتعديل العقود الحاليّة لضمان حقوق جميع الأطراف بجانب تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام.

وأكد أن إنشاء شركة مساهمة وطنيّة لاستقدام العمالة المنزليّة «خدم وسائقين وطباخين»، يعمل على تنظيم هذه العمالة ويقضي على مشاكلها ويعمل على التقليل من مشاكل مكاتب الاستقدام مع أرباب العمل.

ودعا إلى أن يكون تأسيس هذه الشركة الجديدة في ظل إطار قانوني وهيكل إداري منظم على غرار الشركة القطرية للاستقدام «ويزة» بحيث يمثلها القطاع الخاص وجهات حكوميّة مثل وزارات العدل والتنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على أن يكون غرض الشركة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وتوفير خدمات تشغيلها، وتقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة، وتوفير العمالة المنزلية المحترفة صاحبة الخبرات، لأن الملاحظ أن العمالة المنزلية تأتي بلا خبرة ويقوم الكفيل أو رب العمل بتدريبها وتأهيلها على أعمال الخدمات المنزلية والطبخ وتعليم السائق القيادة في إحدى مدارس تعليم السواقة وينفق عليه مبالغ كبيرة في تعليمه واستقدامه ثم يهرب بعد فترة الضمان مُباشرة.

حسن الخوري:ضرورة مد فترة الضمان إلى نهاية العقد

يقول المحامي حسن الخوري: الإشكالية في فترة الضمان والتي ينبغي توزيعها على فترة السنتين وهي مدة العقد بين المستقدم والعامل فليس من المقبول أن يدفع المستقدم حوالي 15 ألف ريال وبعد 3 أشهر يهرب ويذهب لغيره، إذن أين حقوقه هنا؟!

وقال إن هروب العمالة المنزليّة بعد انتهاء فترة الضمان دون استكمال العقد بالراتب المتفق عليه بين العامل والمستقدم، يتطلب تدخل الجهات المختصة بإعادة صياغة العقود بحيث يمتدّ الضمان إلى نهاية العقد، ويلزم العامل بالعمل لمدة العقد كاملة بالراتب المحدّد أو على حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الراتب.

وأكد أن تأسيس شركة وطنيّة مساهمة لاستقدام العمالة المنزليّة لن يكون مجزياً إذا لم يتم اعتماد عقود جديدة تلزم المكتب والعامل بالامتثال لشروط العقد المقترح الجديدة، داعياً الجهات المعنيّة إلى التحرّك لحماية حقوق المستقدم من جشع واستغلال مكاتب الاستقدام كما هو الحال في ضمان وحماية حق العامل.

 

د.يوسف الكاظم:مطلوب ضمان حق المستقدم

يؤكّد د.يوسف الكاظم أن مشاكل العمالة المنزليّة من خدم وسائقين وطباخين تخطت الخطوط الحمراء وأصبح لزاماً على الجهات المعنية إيجاد حل جذري وقانوني لمواجهة هذه المشاكل ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وقال: نحن أمام مشاكل قديمة ومتجدّدة ظلت تتراكم دون حل جذري لها وأول هذه المشاكل الكبيرة أن تكلفة استقدام الخادمة أو السائق أو الطباخ مرتفعة جداً فهي تصل الآن إلى 14 ألف ريال ثم يفاجأ المستقدم أو رب العمل بهروب الخادمة أو السائق أو الطباخ بعد انتهاء فترة الضمان مباشرة ويذهب لنفس المكتب ليلحقه على رب عمل أو مستقدم آخر إذن أين حقوق المستقدم الأول الذي دفع 14 ألف ريال في خادمة وهربت وتركته لتعمل لدى آخر؟!

ويضيف: مكاتب الاستقدام شريك أساسي في تفاقم مشكلة العمالة المنزليّة ومنهم من يتفق مع هذه العمالة للعمل لفترة الضمان وهي 3 أشهر وبعد ذلك يهرب ويعود مرة أخرى للبحث عن ضحية أخرى وهكذا والقانون دائمًا في صف العامل أو المكتب وينبغي ضمان حقوق رب العمل أو المستقدم.

وطالب بإنشاء شركة وطنيّة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية تنظم المسألة في إطار من القانون على أن تكون مكاتب استقدام الخدم جزءاً منها وتشرف عليها مباشرة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويتم التعامل مع العمالة بعقود ثابتة لمدة سنتين بلا فترة ضمان ويتم دفع الرسوم للمكاتب على دفعات لمدة سنتين أي مثلاً الرسوم 12 ألف ريال لا تدفع مرة واحدة للمكتب بل على دفعات أي 1000 ريال كل شهر من قيمة الرسوم وهنا نستطيع أن نقيّم الشركة أو مكتب الاستقدام ومصداقية تعاملها مع الزبائن وهنا يضمن المستقدم حقوقه، وخاصة الآن بالنظام الجديد يكون الجواز مع العامل وبإمكانه أن يهرب في أي لحظة.

ودعا في حالة إنشاء هذه الشركة إلى تكفلها باختيار عماله جيّدة وذات خبرة ومصداقية من خلال تعاملهم مع المكاتب الخارجية، وسيكون على الشركة أيضاً مسؤولية اختيار العمالة المنزلية حسب المعايير والمواصفات المطلوبة والمحددة من قبل الجهات المعنيّة وتناسب سوق العمل على أن تكون الشركة المساهمة هي المعنيّة بجميع الإجراءات مثل الفحص الطبي قبل وصول العمالة وكذلك الإجراءات عند الوصول للدوحة مع تحديد الرسوم لكل جنسية ومهنة مسبقاً.

كما دعا إلى التنسيق الواضح بين الشركة المساهمة ووزارة العمل وكذلك الداخلية لإنجاز العمل بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن هذا سيقضي تدريجياً على مشاكل العمالة المنزلية ويوفر الكثير على الدولة وعلى المستقدم وكذلك المكفول ونضمن هنا الحصول على عمالة بالمواصفات المطلوبة ونضمن أيضاً حقوق المستقدم والمستَقدم وهذا كله يحتاج إلى صيغة عقد عمل جديدة وبنود واضحة تحفظ حقوق الجميع.

 

محمد التميمي:كثرة المكاتب أفسدت سوق العمالة المنزلية

يقول المحامي محمد التميمي: مشاكل العمالة المنزلية من هروب وغيره زادت عن الحد وهذا يعود لعدة أسباب أولها الكثير والكثير من الدعاية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن خدم وسائقين وطباخين وهذه الدعاية أغرت الناس، أيضا كثرة مكاتب الاستقدام وتركها بلا تصنيف أفسد سوق العمالة وشجعها على الهروب ولابد من إحكام الرقابة عليها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويتابع: بالإضافة إلى ما سبق نجد أيضا من ضمن أسباب مشاكل العمالة المنزلية أن المكتب الوسيط في البلد الأصلي يقوم بإغراء العمالة قبل القدوم إلى قطر بأن راتبه 3 و4 آلاف ريال ويقوم بتحميله تذاكر الطيران ثم يأتي إلى هنا ليفاجأ بأن راتبه 1200 أو1500 ريال فيضطر للهروب من رب العمل للبحث عن راتب أعلى عند رب عمل آخر وعن طريق نفس المكتب لتعويض ما أنفقه وهنا تضيع حقوق رب العمل الأول الذي دفع وتكفل بالعامل.

ويضيف: أن بعض الخادمات والسائقين بعد أن تعلموا أصول الطبخ وحصلت على خبرة في الأعمال المنزلية وكذلك السائق تعلم القيادة وحصل على الرخصة يبدؤون في التخطيط للهروب للعمل لدى عائلة أو رب عمل آخر للحصول على راتب أعلى.

ودعا إلى تصنيف مكاتب الاستقدام وتشديد الرقابة عليها وإنشاء شركة وطنية مساهمة لاستقدام العمالة لضمان التنظيم وفق أطر قانونية تضمن حقوق الجميع مع إلغاء فترة الضمان وأن يكون العقد بسنتين فليس من المقبول أن يدفع رب العمل في خادمة وسائق وطباخ مبلغا يصل إلى 41 ألف ريال ثم بعد فترة الضمان أو خلالها يتركونه ويهربون للعمل لدى رب عمل آخر وعن طريق نفس المكتب ويضيع حق رب العمل الأول.

 

أسامة عبدالغني: عقود إذعان مفروضة على المستقدم

يرى المحامي أسامة عبدالله عبدالغني، أن عدم وجود القوانين الصارمة والمنصفة التي تضمن حقوق المستقدم أو رب العمل الذي أصبح الآن في وضع لا يحسد عليه من حيث الاستغلال المقصود الذي يقع فيه بدءا من أصحاب المكاتب ومن ثم بعد ذلك من مكفوله الذي أصبح سلوكا ممنهجا بسبب وجود العقود الحالية التي لا يمكن اعتبارها سلاحا مانعا شاملا لأية مخالفات وتجاوزات من الطرفين.

ويضيف: لك أن تتخيل بعض تلك المشاكل مثل الهروب وابتداع المشاكل القانونية والعقود التي لا يمكن اعتبارها إلا عقود إذعان لا يمكن لصاحب الشأن مناقشتها أو تعديلها وبالتالي هي عقود مفروضة شكلا وموضوعا على المستقدم وما زاد الأمر تعقيدا أن الجهات المختصة ترغب بتنظيمها إلا أنه في الحقيقة أصبح الأمر ضد مصلحة المستقدم الذي أصبح تحت سيطرة وتجاوزات أصحاب المكاتب والعمالة المنزلية.

ويواصل:لا أعتقد أن إنشاء شركات مساهمة حل لذلك الأمر على المدى الطويل ولكنه حل على المدى القصير، ولكن يجب تشكيل لجنة تقوم بدراسة الموضوع من جميع الجوانب تراعي جميع المتطلبات والحقوق بالشكل الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ووضع حد للاستغلال الحالي البشع للمستقدم أو رب العمل.

 

إبراهيم المهندي:إلغاء فترة الضمان يمنع هروب العمالة

يقول رجل الأعمال إبراهيم المهندي: مشكلة العمالة المنزلية من أكبر المشاكل التي تشغل المجتمع القطري فلا يخلو منزل من خادم أو خادمة أو سائق أو طباخ.

ويضيف: عملية الاستقدام تطورت وأيضا حقوق العمالة تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تضمن كافة حقوق العمالة المنزلية وغيرها من العمالة الأخرى وهذه القوانين وضعت وفقا للمعايير العالمية وتطبقها الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لكن تبقى الإشكالية في فترة الضمان وتلاعب مكاتب الاستقدام وأيضا تلاعب المكاتب الخارجية في البلد الأصلي للعامل.

وتابع: المشكلة هنا تتلخص في الوسيط «مكتب الاستقدام» والمكاتب الخارجية التي تستغل العامل أبشع استغلال من تحميله تذاكر السفر وتضلله في موضوع الراتب وتوهمه بالحصول على أكثر من 4 آلاف ريال شهريا وهذا عكس الحقيقة، ليأتي دور مكاتب الاستقدام المحلية وعمل عقود بين المستقدم والخادم بفترة ضمان 3 أشهر وهي غير كافية ليهرب الخادم بعد انقضائها مباشرة ليعود لنفس المكتب ويلحقه على مستقدم آخر ويضيع حق المستقدم أو المستقدم الأول لتصبح جدية ومصداقية هذه المكاتب على المحك.

ويواصل: المشكلة الثانية هي هروب العامل أو الخادمة وتحميل المستقدم الأول «تذكرة العودة» في حالة الضبط من الشرطة بعد سنة أو سنتين رغم أنها لم تعمل لدى المستقدم الأول سوى فترة الضمان فقط فكيف يتم تحميله تذاكر عودتها لبلادها وهو تكلف 15 ألف ريال في استقدامها ولم يستفد منها؟!

وقال إن المشكلة الثالثة تتلخص في ارتفاع استقدام العاملة المنزلية والتي وصلت الآن إلى 15 ألف ريال ثم يهرب الخادم أو السائق أو الطباخ ثم يذهب المستقدم للمكتب لاستقدام خادم أو خادمة أخرى ويدفع 15 ألف ريال أخرى ليبلغ ما دفعه في 3 أشهر 30 ألف ريال بالإضافة إلى تذاكر السفر عند ضبط العامل الهارب ويمكن أن يتكرر هروب العامل أكثر من مرة بعد فترة الضمان وهذا أمر مزعج وصعب جدا على الأسر!

وطالب المهندي بتحميل العامل أو الخادمة أو السائق الهارب من مستقدمه تذاكر العودة إلى بلاده أو المكتب الذي استقدمه وهذا يتطلب من الجهات المعنية وضع مبلغ تأمين على العامل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفي حالة هروبه يتم حجز تذاكر السفر إلى بلاده من هذا المبلغ.

ودعا إلى إلغاء فترة الضمان في العقد وتغيير العقود الحالية بجعلها لمدة سنتين وبلا فترة ضمان ال 3 أشهر للقضاء على ظاهرة هروب العمالة وتأسيس شركة وطنية مساهمة تستقدم العمالة المنزلية بشراكة بين القطاع الخاص والعام وفق آليات قانونية وإدارية كما هو الحالة بشركة «ويزة» لاستقدام العمالة المهنية الماهرة مثل السباكة والكهرباء وخلافه على أن يكون العمل بها بطريقة تقليدية وبنظام الساعات، دون تحمل رب العمل السكن والإقامات والرسوم وغير ذلك.