بقلم : عبدالعزيز أحمد علي ..

إذا وقع حادث سير سواء عن قصد أو من دون قصد، من غير المفهوم لماذا المتضرر من الحادث يتحمل تكاليف دفع استئجاره السيارة لتيسير أموره العائلية والوظيفية طوال فترة إصلاح سيارته وهو المتضرر من حادث السير.

إنّ الأمر بحاجة إلى إعادة نظر، وأقترح في حال وقوع حادث سير أن يتحمل المخطئ المتسبب في حادث السيارة قيمة استئجار السيارة طيلة فترة إصلاحها، أي بغض النظر عن عدد أيام الاستئجار للمتضرر مادامت سيارته في الكراج للتصليح.

إنّ النظر في هذا الأمر له فائدة مرجوة أخرى وهو أن ندفع بالسائقين للاهتمام أكثر وقت قيادتهم السيارة، وأنهم في حال التسبب في حادث السير نحملهم قيمة استئجار سيارة للمتضرر التي تُحدد بمبلغ معلوم، وليكن مائة ريال قطري في اليوم أو وفق حالة السيارة المتضررة وسنة التصنيع ودرجة التأمين.

إنني أعتقد أنه في الحال الراهنة المتضرر في حادث سير فعلياً غير متضرر إلا بدفع مبلغ مائة ريال لا أكثر في حين تتكفل شركة التأمين بإصلاح السيارتين في حال التأمين كان شاملاً بينما الواقع عليه الضرر فإنه إلى جانب خسارته سيارته التي ستقل قيمتها عند بيعها فإنه واقع عليه الضرر بدفع قيمة استئجاره السيارة طيلة فترة وجود سيارته في الكراج للتصليح.