دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
الإمكانيات المالية تحدد «كواليتي» المحترفين | هاوية الهبوط والفاصلة تهدد نصف أندية الدوري | FIFAيصدر البروتوكول الصحي لاستكمال البطولات الكروية | القطرية تسيّر 21 رحلة أسبوعية إلى أستراليا | ارتفاع قوي لأسعار النفط في مايو | البورصة تستأنف النشاط اليوم وسط توقعات إيجابية | قطر للمواد الأولية تستقبل أول شحنة جابرو | 6 ملايين مصاب بكورونا حول العالم | نتائج مشجعة لعقار يعالج أمراض الروماتيزم في محاربة الفيروس | عقار صيني جديد لعلاج كورونا بعد 7 أشهر | «أوريستي» يروي تجربته الثقافية في قطر | الإعلام الرياضي في دورة تفاعلية جديدة | ندوة افتراضية عن أدب الأوبئة | «الجزيرة» تواجه خصومها بالمهنية والمصداقية | إنجاز 30 % من تطوير شارع الخليج | قصة طبيب في زمن الكورونا | مؤسسة قطر تطلق منصة إلكترونية لتبادل الخبرات بين المعلمين | 25839 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا | التعليم خيار قطر الاستراتيجي منذ أكثر من عقدين | الجامعة تحقق في إساءة استخدام نظام التسجيل للفصل الصيفي | استطلاع آراء أولياء الأمور في التعلم عن بُعد | كورونا يتحطم داخل الجسم بعد 10 أيام | انطلاق ماراثون اختبارات الشهادة الثانوية غداً
آخر تحديث: الاثنين 8/10/2012 م , الساعة 2:47 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات : تحقيقات محلية :

بسبب المرافق والخدمات المؤقتة .. أعضاء البلدي:

آلية توزيع الأراضي عشوائية وتهدر المال العام

مطلوب منع الواسطة واستكمال المرافق للأراضي قبل توزيعها
جدول زمني لتوزيع الأراضي ومراعاة اشتراطات البناء
آلية توزيع الأراضي عشوائية وتهدر المال العام

كتب - عبدالحميد غانم :

طالب أعضاء البلدي بوضع آليه جديدة تتضمّن جدولاً زمنيًا للتوزيع وبأسبقية تقديم الطلبات، والاستعانة بشركات مقاولات عالمية لإقامة البنية التحتية وتوزيع الأراضي على المواطنين مكتملة الخدمات.

وأكدوا أن آلية التوزيع الحالية عشوائية، وتتدخل فيها المحسوبية، وتهدر مبدأ أسبقية الحجز، فضلاً عن عدم توفير الأراضي التي تواكب رغبات المواطنين .

وحذروا من إهدار ملايين الريالات في إقامة خدمات مؤقتة للأراضي التي يتم توزيعها، حيث يتم إزالة تلك الخدمات والمرافق بعد إقامة بنية تحتية متكاملة ودائمة.

وطالبوا بمراعاة الارتدادات المطلوبة في المباني الجديدة، ودراسة إعداد مناطق (نموذجية) كاملة الخدمات.

في البداية يقول حمد الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم: الآليه الحاليه تتسبب في إهدر الملايين على خدمات مؤقته، لافتاً إلى مشكلة توزيع الأراضي على المواطنين التي توزيع بلا خدمات أو بنية تحتية متكاملة، وإهدار مبدأ عدالة التوزيع التي تعتمد على أسبقية تقديم الطلبات، فضلاً عن تدخل المحسوبية ، وتقديم الأراضي في مناطق بعيدة عن تلك التي يطلبها المواطنون .

وأضاف: التوزيع الحالي الآن غير عملي وبدون برنامج فالمشكلة تبدأ عندما توزع أراضي بخدمات مؤقتة وغير مكتملة ويبدأ المواطن في البناء ثم السكن ثم تجد الجهات المختصة تأتي بعد 5 أو10 سنوات لإقامة بنية تحتية متكاملة ودائمة وتزيل الشوارع وتقوم بإغلاقات وتعطيل لحركة السير فضلاً وهذا الأهم عن الارتدادات وميول وارتفاعات المباني التي غالبًا ما تكون مرتفعة عن البيوت، وفي حال سقوط أمطار يكون له تأثير سلبي للغاية على المباني وهذا يكلفنا الملايين دون الاستفادة منها لأنها بنية مؤقتة وسيتم إزالتها، لذلك أطالب الجهات المختصة بوضع آلية بفترة زمنية محدّدة ولتكن لمدة سنتين وتوضحها للناس على أن تسلمهم الأراضى مكتملة الخدمات والمرافق مثلما حدث في مناطق الدوحة الحديثة ومنطقة الأبراج والسيلية .

وقال: توزيع الأراضى غير مكتملة الخدمات أمر يضر أكثر مما ينفع لأننا نسلمها بخدمات مؤقتة ينفق عليها الملايين ثم نأتي بعد 5 أو 10 سنوات ونزيلها لإقامة بنية تحتية دائمة، وهذا إهدار للملايين التي أنفقت على الخدمات المؤقتة وبالتالي مطلوب من البلدية والتخطيط العمراني وتوزيع الأراضى تشكيل لجنة مشتركة تضع آلية جديدة وإعطاء مهلة حتى 2014 على أن يكون تسليم الأراضي المكتملة الخدمات من بنية تحتية وطرق دائمة وإنارة ومياه وحدائق وجمعيات وخدمات كاملة لأن المشكلة تتكرّر منذ عشرات السنين ولا نتعلم من أخطائنا، فكم من الملايين أهدرت على خدمات مؤقته يتم إزالتها فيما بعد لذلك لا نريد حلولا مؤقتة وإنما آلية جديدة لها جدول زمني وفق ضوابط وشروط محددة يلتزم بها الجميع .

ويؤكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الشحانية على ضرورة تسليم الأراضي للمواطنين مكتملة الخدمات من شوارع دائمة وهواتف وصرف صحي ومياه وإنارة وكهرباء وأرصفة وإنترلوك وحدائق أي يذهب المواطن فقط للبناء والسكن دون معاناة لأننا أمام وضع غير طبيعي يتسبّب في إهدار الملايين على إقامة خدمات مؤقتة ثم تتم إزالتها فيما بعد لإقامة بنية تحتية دائمة.

ويضيف: مطلوب آلية جديدة تتضمّن فترة زمنية معينة قوامها سنتين وتوزع الأراضي على الشركات العالمية لإقامة بنية تحتية متكامله وبعد الانتهاء منها توزع الأراضي على المواطنين مكتملة الخدمات.

وأضاف: عكس ذلك نكون أمام مشكلة حقيقية لها انعكاسات خطيرة وتأثير سلبي بعد البناء، من تعطيل لحركة السير وعمليات الحفر التي بالطبع تؤثر على ديكورات البيوت التي تكلفت الآلاف من الريالات والإغلاقات وحجم المعاناة من الشركات وطول فترة التسليم والأهم هو أننا لم نعمل حساب الارتدادات ومنسوب الشارع والارتفاعات وغيرها أما إذا تم تسليم الأراضي مكتملة الخدمات لن يعاني الناس من هذه المشاكل.

ويرى أحمد الشيب عضو البلدي عن دائرة أم صلال أن إلحاح وضغط المواطنين على الجهات المختصة سبّب توزيع الأراضى غير مكتملة الخدمات، فهم يطالبون المواطنين بالصبر لحين انتهاء البنية التحتيه ولكن الواطنين يرفضون ويقولون نتسلم الأرض أولاً ثم إقامة الخدمات، وهذا ربما راجع لعدم ثقة الناس في الانتهاء من الخدمات وتسليم الأراضي في مدة زمنية محددة وهذا ما نطالب به، وضع جدول زمني لتسليم الأراضى مكتملة الخدمات ويكون هذا الجدول وفق ضوابط وشروطاً وليس كما هو الحاصل الآن الأمور تدار بشكل عشوائي وبدون ضوابط .

وأضاف: مطلوب توزيع الأراضي مكتملة الخدمات حتى لا نهدر ملايين الريالات في إقامة بنية تحتية مؤقتة ثم نقوم بإزالتها فيما بعد لإقامة خدمات وبنية تحتية دائمة والأهم من ذلك أن تسليم الأرض بلا خدمات له تأثير على المباني من آثار الحفر وكذلك منسوب وميول الشارع وارتفاعه لأن الأراضي التي سلمت بلا خدمات وبعد ذلك تم إقامة بنية تحتية لها شوارعها أعلى من البيوت وهذا معناه أن هطول أي أمطار ستغمر البيوت بالمياه .

ويقول مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة: بكل تأكيد المجلس البلدي والأعضاء وحتى التخطيط العمراني غير راضين جميعًا عن الآلية الحالية التي تتم بها توزيع الأراضي على المواطنين لأنها تسلّم غير مكتملة الخدمات وهذا ما نرفضه كمجلس بلدي .

وأضاف: المشكلة أيضًا تكمن في كم الضغوط التي يمارسها المواطنون على توزيع الأراضي والتخطيط العمراني لتسليمهم الأراضي، صحيح الأراضى تسلم بنسبة خدمات تصل إلى 70% من طرق ومياه وكهرباء وحتى تناكر شفط الصرف الصحي توفرها البلدية ولكن المشكلة أنها خدمات مؤقته ونحن نريد بنية تحتية متكاملة ودائمة كما هو الحال في الدوحة الحديثة والدفنة والسيلية .

وقال: الآن تم البناء في منطقة روضة الحمام بنسبة 60 % تقريبًا بعد توزيع الأراضي غير مكتملة الخدمات وهذه انتهت أمرها لكننا نريد من الآن وصاعدًا عدم توزيع الأراضي غير المكتملة الخدمات ولابد من وضع جدول زمني محدّد للتسليم وليس بعد سنوات طويلة تسبّب معناة للناس من طول الانتظار لأن المواطن معذور فهو يسكن في شقه بـ 7 أو 8 آلاف ريال شهريًا ويريد الإسراع في عملية التوزيع .

وطالب صقر سعيد المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور بعدم توزيع الأراضي الحكومية غير المكتملة الخدمات وأشار إلى أن توزيع الأراضي الحكومية حالياً على المواطنين يتم دون اكتمال البنية التحتية كالخدمات وغيرها .

وأضاف ان ذلك يشكل عائق على المواطنين ويؤثر سلباً عليهم فما الفائدة التي يجنيها المواطن من استلام أرض غير مكتملة الخدمات . واعتبر ذلك إهدارًا للوقت بأن تمر السنوات دون الاستفادة من الأرض، وطالب بضرورة وجود آلية معينه لتوزيع الأراضي حيث لا تسلم إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية لها.

وكان المجلس البلدي قد طالب في جلسته الثانية والعشرين وزارة البلدية والتخطيط العمراني عدم توزيع الأراضي الحكومية غير المكتملة الخدمات والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة توفير الخدمات والمرافق العامة للأراضي السكنية وذلك قبل توزيعها على المنتفعين .

كما أوصى بمشاركة الشركات العقارية الوطنية الكبرى في تجهيز الأراضي الحكومية السكنية للمواطنين بكامل خدماتها وإعادة النظر في الاتفاقية التي تمّت بين شركة ديار بهذا الشأن ودراسة إمكانية تولى إدارة النقل والبنية التحتية في إعداد وتصميم الخدمات والمرافق العامة بشكل كامل تفادياً ازدواجية العمل بينها وبين هيئة الأشغال.

وطالب البلدى بدراسة إعداد مناطق مثالية (نموذجية) كاملة الخدمات، وللوزارة تجربة سابقة في إعداد مثل هذه المناطق في مناطق مختلفة بالدولة وتشكيل لجنة مكونة من الوزارة ووزارة البيئة، وهيئة الأشغال، وكهرماء، وكيوتل، لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تتسبّب في تأخر تسليم الأراضي الحكومية السكنية للمنتفعين ، ووضع نظام تنسيقي وتعاوني بين هذه الجهات .

كما طالب بإعادة النظر في آلية تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين ودراسة تطويرها لتواكب الوقت الحالي والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات مع ضرورة اعتماد مبدأ الأولوية في تسليم الأراضي وفقاً لتاريخ تقديم الطلب مع مراعاة الحالات الإنسانية، والعمل بقدر الإمكان على تحقيق رغبات المنتفعين في اختيار المناطق السكنية عند التوزيع .

وفي ذات السياق طالب المجلس هيئة الأشغال العامة بإعادة النظر في البرامج والخطط المستقبلية للمشاريع الخدمية التي تنفذها الهيئة في الأراضي الحكومية السكنية والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتجنب التأخير في تنفيذها .

كما طالب وزارة البيئة التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يخص المحميات الطبيعية التي تعترض الأراضي السكنية الحكومية التي يتم تخصيصها للمنتفعين من المواطنين، وتذليل الصعوبات التي تواجهها الوزارة في ذلك .

وقال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي رئيس لجنة الخدمات إن ما يهم هو أن يستفيد المواطن من مساحة الأرض، وتطرّق إلى زيادة مساحة الأراضي الخارجية من 1500 إلى 2000 متر مربع لوقف الهجرة من المناطق الخارجية إلى العاصمة الدوحة حيث تقلصت المساحة بعد صدور القانون لعام 2007م وحدّد مساحة الأراضي الحكومية الموزعة داخل الدوحة 600 متر مربع، والمناطق الخارجية 1000 متر مربع .

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .