دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
الإمكانيات المالية تحدد «كواليتي» المحترفين | هاوية الهبوط والفاصلة تهدد نصف أندية الدوري | FIFAيصدر البروتوكول الصحي لاستكمال البطولات الكروية | القطرية تسيّر 21 رحلة أسبوعية إلى أستراليا | ارتفاع قوي لأسعار النفط في مايو | البورصة تستأنف النشاط اليوم وسط توقعات إيجابية | قطر للمواد الأولية تستقبل أول شحنة جابرو | 6 ملايين مصاب بكورونا حول العالم | نتائج مشجعة لعقار يعالج أمراض الروماتيزم في محاربة الفيروس | عقار صيني جديد لعلاج كورونا بعد 7 أشهر | «أوريستي» يروي تجربته الثقافية في قطر | الإعلام الرياضي في دورة تفاعلية جديدة | ندوة افتراضية عن أدب الأوبئة | «الجزيرة» تواجه خصومها بالمهنية والمصداقية | إنجاز 30 % من تطوير شارع الخليج | قصة طبيب في زمن الكورونا | مؤسسة قطر تطلق منصة إلكترونية لتبادل الخبرات بين المعلمين | 25839 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا | التعليم خيار قطر الاستراتيجي منذ أكثر من عقدين | الجامعة تحقق في إساءة استخدام نظام التسجيل للفصل الصيفي | استطلاع آراء أولياء الأمور في التعلم عن بُعد | كورونا يتحطم داخل الجسم بعد 10 أيام | انطلاق ماراثون اختبارات الشهادة الثانوية غداً
آخر تحديث: الاثنين 8/10/2012 م , الساعة 2:53 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

بعد افتتاحه لمؤتمر القانون المقارن .. د. المري:

لن نهدأ حتى تعود الأموال العربية المنهوبة

جهود استرداد الأموال المنهوبة تسير في الاتجاه الصحيح
النيابة العامة مستعدة لتبني ودعم أبحاث كلية القانون
الإرادة السياسية القوية وراء الفصل التام بين السلطات في قطر
السلطة القضائية في قطر يمكن أن تستدعي أي عضو تنفيذي
لن نهدأ حتى تعود الأموال العربية المنهوبة

كتبت - هناء صالح الترك:

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر، أن إجراءات استرداد الأموال العربية تسير في الاتجاه الصحيح، وأوضح أن هذا الملف كبير وأن العمل يجري فيه بوتيرة متسارعة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الراية": إن المعوقات التي تواجه استرداد الأموال العربية المنهوبة والموجودة بدول أخرى تتمثل في أن هذه الدول لديها قوانينها وأنظمتها القضائية التي تختلف عن الأنظمة الموجودة في العالم العربي؛ لذا فإن عملية استردادها لن تكون بالعملية السهلة، ولكننا لن نترك هذه الأموال وسوف نذهب إلى آخر خطوة لنرى النتائج.

وأشاد بقرار تعريب جامعة قطر، قائلا إن جامعة عريقة مثل جامعة قطر ينبغي ألا تغيب لغة الضاد عنها، واصفا عملية التعريب بأنها خطوة موفقة لكيلا تغيب اللغة العربية عن الجامعة.

وكان الدكتور علي بن فطيس المري قد افتتح مؤتمر القانون المقارن، الذي تنظمه كلية القانون ويشارك فيه عمداء كليات القانون من جامعات عربية وأوروبية وأمريكية إضافة إلى أساتذة القانون في جامعة قطر.

وأعرب عن استعداد النيابة العامة لتبني أي أبحاث ودعمها، وأشار إلى أن قطر عملت على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والقضائية.

وأكد أن الدعم السياسي والإرادة السياسية القوية كانت وراء الفصل التام بين السلطات، مشيرا إلى أن السلطة القضائية في قطر يمكن أن تستدعي أي عضو تنفيذي.

ويهدف مؤتمر القانون المُقارن، الذي يقام برعاية هيئة مركز قطر للمال، إلى إلقاء الضوء على القانون الإسلامي وتأثيره على القوانين في منطقة الشرق الأوسط ودراسة أوجه الشبه و الاختلاف بين النُّظم القانونية المختلفة في العالم.

وبحث المؤتمر التأثير المتزايد للقوانين الأوروبية في المنطقة. ويُوفر هذا المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه، فرصة فريدة للباحثين والمختصين في الأنظمة القانونية الرئيسّية لمناقشة آليات الاستفادة من أفضل الممارسات القانونيّة.

وتجري أعمال المؤتمر على مدار يومين متتاليين مقسّمة إلى خمس ورش عمل تبحث تأثير القانون الدستوري والالتزامات والقانون الجنائي والتجاري من منظور القانون المقارن.

و يهدف المؤتمر إلى جمع الكليات التي تنحدر من دول تعمل وفقاً لأنظمة قانونية مختلطة وخلق أُسس لعلاقات دائمة فيما بينها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لمناقشة الأوراق البحثية و القيام بتحليل مُقارن للتطورات التي تطرأ على القانون واستنباط مبادئ جديدة في بعض المسائل القانونية.

وألقى كلمات الافتتاح كل من الدكتور حسّان عكور والدكتور فرانسيس بوتشاوي من جامعة قطر و السيد ديفيد دانو من هيئة مركز قطر للمال.

وفي كلمته الترحيبية، قال د. عكّور: تفتخر كلية القانون في الجامعة بتنظيم واستضافة هذا الحدث المهم الذي يرمي إلى إقامة منصّة حواريّة بين الخبراء القانونيين في جميع أنحاء العالم بهدف الوصول إلى فهم أفضل للنظم القانونية المختلفة.

وتابع: يؤكد هذا المؤتمر التزام الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص باستقطاب الخبراء القانونيين لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية. كما يؤكد أيضا التزام الكلية بتدشين منصة للحوار القانوني الدولي، الأمر الذي يجعل الجامعة مركزا عالميا للحوار والمعرفة والتميز.

و أشار د. عكّور إلى أن الكلية بصدد العمل على خطط مستقبلية لتنظيم مؤتمرات عديدة مماثلة سيكون أولها مؤتمرا يتناول الخدمات المالية.

وقال: ما يزيد من أهمية هذا المؤتمر هو انه يأتي متزامنا مع الربيع العربي وسعي الشعوب العربية إلى بناء دول المؤسسات والقانون بما يمكنها من استعادة دورها من جديد عبر المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة الإنسانية بعد عقود من تسلط أنظمة ديكتاتورية حاربت حاكمية القانون وأعاقت من تقدم شعوبها وتطورها.

وأوضح أن هذه الثورات من شأنها أن تعيد لفقهاء القانون العرب دروهم في بناء الأنظمة القانونية التي تحقق طموحات شعوبهم مستندين إلى إرثهم العظيم في القانون الإسلامي ومستفيدين كذلك من مما حققته الأنظمة القانونية الأخرى من تقدم في جميع الفروع القانونية.

من جانبه، قال السيد ديفيد دانو، رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: إنه لشرف كبير لهيئة مركز قطر للمال أن ترعى هذا الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يناقش التأثيرات الجوهرية التي طرأت على القانون العام والمدني و الإسلامي. وحيث إنه لا يوجد منحى حياتي اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو تجاريا بمعزل عن القانون، فمن المهم إلقاء الضوء على العلاقة بين القانون ونواحي الحياة المختلفة.

وتابع: سوف يساهم هذا المؤتمر بكل تأكيد في تعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزا هاما لالتقاء العلم والمعرفة والأفكار القانونية. ومن المُقرر أن يتحول هذا المؤتمر إلى تقليد سنوي يجمع الكليات العالمية القانونية تحت سقف واحد لمناقشة مختلف الموضوعات القانونية.

ومؤتمر القانون المقارن هو جزء من برنامج تطوير مهني ترعاه كلية القانون بجامعة قطر، ويهدف إلى تنظيم فعاليات على مدار السنة من شأنها تعزيز المهارات القانونية لممارسي مهنة القانون و رفدهم بالخبرات والمهارات الدولية القانونية. ويعتبر هذا البرنامج ترجمة عملية للمبادئ المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 و استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والمتعلقة بالتطوير البشري.

وقد تناولت الجلسة الأولى القانون الدستوري من منظور القانون المقارن، وأدار الجلسة د. عبد الحفيظ الشيمي، الأستاذ المشارك في كلية القانون بجامعة قطر. وتحدث خلال الجلسة د. حسن السيد، الأستاذ المشارك والعميد السابق لكلية القانون؛ والدكتور ادينو اديس، استاذ القانون في جامعة تولين لويزيانا بالولايات المتحدة الامريكية؛ والدكتور ديفيد ريمان، عميد واستاذ القانون بجامعة برونيل البريطانية.

وقدم المتحدثون أوراقا بحثية في مذاهب ومفاهيم وضع الدستور، حيث ناقش د. حسن السيد في ورقته نظام الاستخلاف وولاية العهد في التراث الاسلامي وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي في نظم الحكم والخلافة في دول المجلس ودراسة مدى تقاربها مع الانظمة في عهد الخلفاء الاسلاميين.

وتناولت الجلسة الثانية القانون المدني، القانون العام والقانون الاسلامي، حيث أكد الدكتور حسن البراوي، أستاذ القانون المدني بجامعة قطر، في ورقته تأثير الشريعة الاسلامية على القانون المدني القطري، وأشار إلى أن القانون المدني يعد تاريخيا اقدم فروع القانون وأهمها لانه يتناول بالتنظيم كافة الروابط القانونية التي تنشأ بين الافراد.

وتناولت الورقة البحثية في الفصل الأول التأثير المزدوج للشريعة الإسلامية على القانون المدني القطري، وخصص المبحث الثاني لدراسة أثر النص على الشريعة الاسلامية في القانون المدني باعتباره مصدرا احتياطيا.

وتطرق لمسألة التقنين في الفقه الاسلامي وأهمية هذه المسألة في ظل ما تضمنته التشريعات المدنية في الدول العربية من رجوع القاضي للشريعة الاسلامية في حال عدم وجود نص يحكم النزاع.

وأشار في الفصل الثاني إلى بعض النظريات العامة والأحكام التفصيلية التي استقاها المشرع القطري من أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر أيضا أبحاثا في مجال تنظيم الأعمال ومناقشة دور مهنة المحاماة في منع سوء السلوك التجاري وخاصة في العلاقات بين المحامي وكفيله.

وقال الدكتور علي نجيدة، أستاذ القانون المدني في تصريحات لـ "الراية" إن أهمية المؤتمر تكمن في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالنظم القانونية المختلفة ومحاولته إيجاد نقاط الاتفاق والاختلاف ومقارنة المواقف مع الفقه الاسلامي ومدى استفادة هذه الأنظمة القانونية من الفقه الإسلامي الأول، مشيرا إلى أن هناك نظريات حديثة في الفقه القانوني ذات جذور راسخة وثابتة في الفقه الإسلامي

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة قطر تعتبر جهازا بحثيا فعالا ومحوريا في قطر يستقطب باحثين أكاديميين وخبراء بارزين لتبادل الأفكار والمعارف بهدف خدمة قطاعات الدولة القانونية والاقتصادية والسياسية والتجارية بما يتماشى مع أولويات دولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .