دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
الخارجية السودانية تنفي رفض الخرطوم استقبال وفد قطري | د. العطية ورئيس الوزراء الأردني يبحثان التعاون | 70 % من المواطنين مصـــابون بالســــــمنة | تفعيل الدور الإعلامي لترسيخ الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن | ورشة لتحسين المعالجة الحيوية للهيدروكربونات في التربة | إحسان يجدد ذكريات كبار السن بليلة النافلة | المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر الثلاثاء | تحقيق الأمن الدوائي .. حلم المصانع القطرية | مساعدات قطرية لـ 100 ألف موزمبيقي | ورشة تدريبية حول تحليل المخاطر | بــدء تنفيــذ أعمـــال أول جـســر معــلــق | بــدء تصويــت الجمهـور لجـائــزة أخلاقنا الأحد | 3 تحديات تواجه الهُوية الوطنية القطرية | 3 صعوبات تحـرم الطلاب من الدراســات العليـا | أكاديمية الخدمة الوطنية تستقبل نائب وزير الدفاع الكازاخستاني | سدرة يجري أول عمليات الحفاظ على الورك لدى الأطفال | صندوق قطر للتنمية يقدم مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات إيران | وفد قطري يزور ماليزيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
آخر تحديث: الثلاثاء 7/2/2017 م , الساعة 1:41 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

لبناء القدرات الوطنية في مجال القانون

جامعة قطر تطلق مركزاً جديداً للقانون والتنمية

د. الخليفي: المركزي يقدِّم أبحاثاً تغطي المجالات الهامة
صقل خبرات طلبة جامعة قطر لتلبية احتياجات سوق العمل
جامعة قطر تطلق مركزاً جديداً للقانون والتنمية

الدوحة - الراية:

أطلقت جامعة قطر مركزاً للقانون والتنمية في كلية القانون، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حيث يتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها.

يقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية وتكريس نتائج البحوث المصمّمة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر، كما يدير المركز حالياً عيادتين قانونيتين من البرامج التعليمية القانونية، هما: عيادة القانون البيئي بشأن تغير المناخ، وعيادة قانون التجارة والاستثمار، وتهدف العيادتان إلى إعطاء الطلاب الفرصة للعمل في قضايا فعلية على أرض الواقع وزبائن، وتقدِّم الفائدة لكل من الطلاب والمواطنين، كما أنها تنتج مجموعة واسعة من المنشورات ذات الصلة بالمجالات القانونية للتنمية الاقتصادية والبيئية الوطنية، بما في ذلك مجالات التنظيم المالي والطاقة وحماية البيئة.

سيقوم المركز بإجراء مشاريع بحثية في مجالات القانون والسياسات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني بطريقة مستدامة، كما هو مطلوب من قبل الدستور الدائم لدولة قطر واستراتيجية التنمية الوطنية.

ويدير المركز حالياً مشروعين للأبحاث، الابتكار القانوني لتقوية التنمية: تصميم وبناء"Trade Lab" في قطر ("التجارة و وسيط الاستثمارات الاستشارية القانونية")، والتعليم القانوني وسوق المهارات في قطر، الممولة من برنامج أولويات البحوث القطري الوطني (NPRP). ويهدف إلى بناء القدرات القانونية في قطر، كما تدير مجموعة من المنح البحثية الأخرى المتصلة بالقانون البيئي في قطر، وتغير المناخ، والتعليم القانوني في قطر، والتمويل الإسلامي، وتقدر تكلفة كل هذه المنح أكثر من 1.5 مليون دولار.

يضم المركز قسم التنمية الاقتصادية وقسم الطاقة والبيئة، وتسعى شعبة الطاقة والبيئة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز نشر المعلومات المحايدة في الوقت المناسب ذات الصلة لتحديات المناخ والطاقة وعمل مبادرات شراكة مع أصحاب المصلحة المتعدّدين لتعليم أفضل للعملاء في المنطقة وتشجيع الشركات الإقليمية للحد من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون، فيما تسعى شعبة التنمية الاقتصادية لتعزيز الكفاءة وسهولة الوصول، العدالة، الشفافية، واستقرار النظم المالية المحلية والعالمية، وتبرز بوصفها نقطة محورية في المراكز المالية للمنطقة.

وقال عميد كلية القانون الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: إننا في جامعة قطر نركز جهودنا الأكاديمية والبحثية للمشاركة الفعّالة في عملية تطوير البنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من نتائج أبحاثنا ومن البرامج التدريبية لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لقطر ٢٠٣٠.

يأتي تأسيس مركز القانون والتنمية كتتويج لهذه الجهود المستمرة في المساهمة بعملية التنمية. كما سيقدّم هذا المركز مجموعة من الأبحاث التي تغطي العديد من المجالات الهامة في المجتمع القطري، والتي تهدف إلى تحقيق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية والبشرية في قطر.

كما سيقوم المركز أيضاً من خلال هذه البرامج التدريبية، بتزويد طلبة جامعة قطر بفرصة ثمينة لرفع قدراتهم واكتساب التدريب العملي، وصقل الخبرات بناء على متطلبات السوق المحلية كي تكون تتجاوز التجربة حدود الفرضيات والنظريات وتنتقل إلى حيز الواقع العملي.

وقال مدير المركز الدكتور جون تروبي: أنشأنا مركزاً شاملاً يقدّم أنشطة تشمل العديد من المواضيع ذات الصلة بالقانون، وسنعمل مع أعضاء هيئة التدريس والشركاء للمساهمة في تحقيق المتطلبات القانونية لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتقديم التميز في مركز القانون والتنمية يتطلب أعلى مستوى من الأداء وطموح من فريقنا ومن الشركاء.

وتابع أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا هي تقديم حلول فعالة لتلبية احتياجات قطر، ونحن منفتحون على بناء الشبكات والابتكار لتحقيق النجاح. تطور الاقتصاد والصناعة في دولة قطر جنباً إلى جنب مع حماية البيئة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .