دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 14/10/2019 م , الساعة 12:41 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

عبدالعزيز السيد مدير إدارة الرقابة البلدية لـ الراية :

إزالة الأسواق العشوائية بالشحانية خلال شهرين

سحب 170 سيارة مهملة وإعدام 100 ذبيحة وتنفيذ 63 قرار إزالة تعديات
خطة متكاملة بالتعاون مع الداخلية والتجارة لإزالة الأسواق
القبض على الباعة المتجولين وتحميل الشركات التابعين لها المسؤولية
استحداث آلية ضبط ورقابة وتوعية للقضاء على الأسواق نهائياً
تحرير مخالفات صحية وتجارية وتعدٍ على أملاك الدولة
إزالة الأسواق العشوائية بالشحانية خلال شهرين
 

كتب - إبراهيم صلاح:

كشف السيد عبدالعزيز أحمد بوهاشم السيد، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشحانية عن إزالة الأسواق العشوائية في الشحانية نهاية ديسمبر المقبل، مؤكداً أن 2020 سيكون بلا أسواق عشوائية، لا سيما مع استحداث آلية ضبط ورقابة وتوعية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية. وقال السيد، في حوار مع  الراية  إنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع إدارة مشروع النظافة ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لإزالة الأسواق بشكل نهائي من خلال تحرير محاضر للبائعين المخالفين والقبض عليهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتحميل الشركات التابعين لها المسؤولية، فضلاً عن تحرير مخالفات تعدٍ على أملاك الدولة لعرض البائعين بضائعهم على أملاك الدولة، بالإضافة إلى مخالفات الرقابة الصحية لعرضهم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، إلى جانب مخالفة ممارسة نشاط تجاري أو باعة متجولين بدون ترخيص، من خلال وزارة التجارة والصناعة. وأوضح أن هناك موقعين للأسواق العشوائية في الشحانية يستهدفان أبناء الجاليات الآسيوية، على الرغم من إزالتهما أكثر من مرة، حيث يهرب الكثيرون من الباعة من الحملات التي تنظمها البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية ويعودون مرة أخرى لعرض بضائعهم بالسوق.. مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد كبير من الباعة خلال الحملات التي تم تنفيذها على الأسواق، كما تم استدعاء مسؤولي الشركات التابعين لها، وذلك بهدف إشراكهم في جهود القضاء على الأسواق العشوائية وتوعية العمال بمخاطر مثل هذه المخالفات الصحية والبيئية.

وحول جهود الرقابة البلدية، قال إنه تم تنفيذ 3916 جولة تفتيشية لقسم الرقابة العامة و1153 جولة لقسم الرقابة الصحية و2529 جولة لقسم الرقابة الفنية بإجمالي 7598 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، أسفرت عن تحصيل غرامات بقيمة 945 ألف ريال، إلى جانب سحب 170 سيارة مهملة وإعدام 100 ذبيحة مصابة وتنفيذ 63 قراراً لإزالة التعديات. ونوّه بنظام الإنذار المبكر المتبع في البلديات والذي يساهم في رصد المواد الغذائية المراد فحصها أو سحبها من الأسواق بأسرع وقت وتعميم المنتج المحظور خلال لحظات من ضبط المخالفة. وأكد أن الوزارة عملت على تطوير طرق وآليات التفتيش لتسهيل إجراءات الضبط خلال الفترة الماضية، من خلال التفتيش الإلكتروني عبر أجهزة الحاسوب اللوحي، والذي شمل تحديثات عديدة ليتضمن رابطاً مباشراً مع وزارة الداخلية والمختبر المركزي للأغذية بوزارة الصحة والعديد من الوزارات المعنية لتوفير الجهد والوقت في إجراءات الحملات وتحويلها جميعاً لإجراءات إلكترونية. وأوضح أن عملية إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي تتم بتوجيه صاحب المنشأة بنقلها على نفقته الخاصة إلى مصنع إعادة التدوير في مدينة مسيعيد لتحويلها إلى سماد عضوي. وأكد أن أغلب المخالفات في المخازن النظامية تكون بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية الخاصة بالتخزين سواء بالتهوية أو الالتزام بدرجات الحرارة. وأشار إلى تطبيق قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة مؤخراً، موضحاً أن القانون يتيح دفع غرامة مالية مقدارها 25% من الحد الأقصى للغرامة في حالة دفعها خلال 15 يوماً من تاريخ ضبط الجريمة وإزالة أسباب المخالفة، وذلك لبعض المخالفات. وأوضح أن بعض القوانين الخاصة بالمخالفات سمحت بالمصالحة في بعض الحالات مع المخالف، بحيث تكون الغرامة في حالة المصالحة نصف الحد الأقصى من قيمة الغرامة لكل المخالفات التي لم تذكر في جدول الصلح. ونوّه بمضاعفة أعداد المفتشين في الإدارة بنسبة 50%، فضلاً عن التعاون مع جامعة قطر لتدريب المفتشين ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمقر جامعة قطر بهدف تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة وحرفية المفتشين ومراقبي الوزارة من خلال دورات مكثفة تصل إلى 6 أسابيع بعدد ساعات محددة.

وأوضح التغاضي عن مخالفتي المظلات خارج العقار أو الأحواض الزراعية التجميلية في بعض الحالات البسيطة إذا كانت تجميلية ولا تعيق رؤية السائقين ولا تتعدى على حق المشاة بإشغال الرصيف أو تشوّه المنظر العام، إذ إن أي بروز خارج العقار يعد مخالفة تعدٍ على أملاك الدولة. وأكد أن الإدارة تطلب من مالكي الأراضي الفضاء تسويرها لمنع مرور المركبات بها والقضاء على مخالفات النظافة العامة وإلزامهم بالحفاظ على اشتراطات النظافة العامة.