دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 18/10/2019 م , الساعة 1:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

ثمنت تعزيز حقوق العمال بحزمة تشريعات وسياسات جديدة

منظمة العمل الدولية تشيد بالجهود القطرية

المنظمة : وضع حد أدنى للأجور مبادرة قطرية رائدة بالمنطقة
خطوات قطرية مهمة لإنهاء نظام الكفالة ودعم حقوق العمال المهاجرين
غاي رايدر: جهود الحكومة عززت تحقيق العمل اللائق للعمالة
شاران بورو: شراكة قطر واتحاد النقابات تعاون نموذجي في دعم العمالة
سواريز: العمل اللائق والاقتصادات المستدامة محور التنمية في قطر
منظمة العمل الدولية تشيد بالجهود القطرية

جنيف - كريم المالكي وقنا :

رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر أمس، أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد.

 

وفي معرض تعليقه على القرار، قال السيد غاي رايدر، المدير العام للمنظمة إن هذه الخطوات ستدعم بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل.

وأشادت المنظمة في بيانها بالقرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية، الذي يلغي متطلبات تصريح الخروج لجميع العمال، باستثناء الأفراد العسكريين، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات والخطوات تعزز حقوق العمالة الوافدة.

وأشارت المنظمة إلى حزمة الإجراءات المتخذة من قبل قطر منوهة بتشريع أعلنه مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، والذي وصفته بأنه خطورة رائدة باعتباره الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأبدت منظمة العمل الدولية ترحيبها بهذه الإصلاحات الشاملة والكبيرة. وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إنني سعيد لكون برنامج التعاون الفني المستمر لمنظمة العمل الدولية في قطر يساهم بشكل ملموس في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق العمل اللائق للعمالة في البلاد.

 

وقالت منظمة العمل الدولية: السماح بإلغاء شرط عدم الممانعة للعمالة سيتيح لهم تغيير جهة العمل بحرية بعد فترة اختبار أولية. في حالة رغبتهم في تغيير جهة العمل خلال هذه الفترة، فيما ستحتاج جهة العمل الجديدة إلى استرداد تكاليف التوظيف لصاحب العمل الأصلي.

وأشادت المنظمة بقرار إلغاء تصاريح الخروج وإصدار قوانين لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم والمستخدمين في المنازل وكذلك بالنسبة إلى العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة؛ والعمال الذين يعملون في البحر وفي الزراعة ؛ وكذلك العمالة العارضة والتي لديها حرية مغادرة البلاد إما بشكل مؤقت أو دائم دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أصحاب العمل. وقالت المنظمة: هذا يشمل جميع العمال غير المشمولين بالقانون رقم 13 لعام 2018، والذي ألغى شرط الحصول على تصاريح خروج لمعظم العمال المشمولين بقانون العمل.

وأكدت المنظمة أنه في الوقت نفسه، سوف يضمن تحديد حد أدنى للأجور، والذي ينطبق على جميع الجنسيات وجميع القطاعات الحد الأدنى من الحماية لجميع العمال. هذا وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور في وقت لاحق من هذا العام، بناءً على دراسة مشتركة أنجزتها بالفعل منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر.

وأضاف بيان المنظمة أن تشريع الحد الأدنى الجديد للأجور سوف يضمن الحقوق الأساسية للعمالة.

وقال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن الشراكة بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، بدعم من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، حققت تعاونًا نموذجيًا من أجل العمالة.

ومن جانبه أشاد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل بحزمة التشريعات الجديدة وقال: نهنئ حكومة قطر على الخطوات الرئيسية التي اتخذتها في سوق العمل. وشدد على دعم جهود الحكومة القطرية على مدار السنوات القليلة الماضية، وأعرب عن تقديره بالجهود الحكومية قائلاً: أعرب عن تقديري لأولئك الذين يقودون هذه العملية لجعل العمل اللائق والاقتصادات المستدامة محور التنمية في دولة قطر.

وقالت المنظمة في بيانها سيتم إحالة مشاريع القوانين ذات الصلة إلى مجلس الشورى، وبعد ذلك لتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .. ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول يناير 2020.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل.            

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .