دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: السبت 19/10/2019 م , الساعة 12:28 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

طالبوا بوضع آليات لتفعيل العمل بالقانون.. مواطنون ل الراية :

الدوام الجزئي يستثمر الطاقات المعطلة

الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية القادرة على العطاء
الدوام الجزئي يستثمر الطاقات المعطلة

·        العمل بنظام العقود المؤقتة والمكافآت دون الالتزام بالامتيازات الأخرى

·        دور إشرافي لوزارة التنمية بعد الإشعار بالتعيين وتصديق العقود

·        وضع لائحة تنفيذية بالضوابط والشروط وسلم العمل بنظام الساعات

·        منح الأولوية لربات البيوت والمتقاعدين الراغبين في الرجوع للعمل

·        اقتراح بأن يكون العمل 20 ساعة أسبوعياً مقابل مكافأة مقطوعة

·        تشجيع الجهات المختلفة على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين

 

تحقيق - منال عباس:

طالب عدد من المواطنين بضرورة العمل على تنفيذ نظام العمل بالدوام الجزئي ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل القانون على أرض الواقع، بحيث يتم العمل بنظام عقود مؤقتة يتم تجديدها سنوياً بعد تقييم الأداء من حيث الإنتاج والالتزام بساعات العمل وجودة الإنتاج. وتقدموا في تصريحات ل  الراية ، بجملة من الاقتراحات التي تساعد في عملية التطبيق، تتمثل في أن يكون التعيين مباشراً مع جهات العمل، وأن يكون لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضع اللوائح والإشراف والإشعار بالتعيين وتصديق العقود، لاختصار الإجراءات الروتينية.

وأكدوا أهمية وضع لائحة تنفيذية توضح شروط وضوابط النظام وسلم العمل الذي من المفترض أن يكون بنظام الساعات.. مشيرين إلى أن المتقاعدين الذين لا يزال لديهم القدرة على العطاء والرغبة في العمل، من أهم الفئات التي يمكن استيعابها في نظام العمل بالدوام الجزئي، لما يتمتعون به من مؤهلات وخبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها.

واقترحوا أن يكون العمل 20 ساعة أسبوعياً مقابل مكافأة مقطوعة لا تمس الراتب التقاعدي، وبالتالي سيشجع ذلك الجهات المختلفة على استيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين بنظام المكافأة المقطوعة دون الالتزام بأي امتيازات أخرى. وأشاروا إلى أن آليات التطبيق واللوائح المنفذة من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي بناءً عليها يمكن تطبيق النظام على حسب الفئات التي يتناسب عملها مع النظام. وأكدوا أن تفعيل القانون سيترتب عليه كثير من الإيجابيات والمنافع للفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه التطبيق هي قناعة المسؤولين بهذا النظام، مؤكدين أهمية تطبيق النظام بشكل تجريبي لقياس مدى نجاح التجربة، إذ أن نظام العمل الجزئي ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوقع أن يسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل الخبرات الوطنية وفتح المجال أمام المشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاع وظروف الموظفين من الجنسين. وقالوا إن هناك فئات أخرى غير عاملة يمكن الاستفادة منها وانخراطها في نظام العمل الجزئي، كما أن هذا النظام يناسب ربات البيوت اللاتي يتحملن مسؤوليات كثيرة منها تربية الأطفال ورعاية الأهل.

 

فرصة للموظف لاستكمال الدراسة.. خالد اللبدة:

العمل الجزئي يقلل نسبة البطالة

 

قال السيد خالد اللبدة عضو مجلس الشورى إن المواطنين باركوا فرحين فكرة صدور قرار نظام العمل الجزئي يحدوهم الأمل بفرص عمل مرنة تتناسب مع ظروفهم، إلا أن القرار لم يطبق على أرض الواقع. وأكد، ل  الراية  أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول، باعتباره يخدم شريحة كبيرة من المجتمع من الجنسين، سيما وأن هناك فئات في المجتمع على استعداد للعمل الإضافي، لزيادة دخلها، وفي المقابل هناك شريحة لا يتناسب معها التفرغ الكامل للعمل، وبالتالي فإن العمل الجزئي يتلاءم مع ظروفها وإمكانياتها، خاصة بالنسبة للمرأة.

وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام العمل الجزئي، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المؤهلات الجيدة والتي حالت الظروف بينهم وبين العمل وأن تقديم فرصة العمل الجزئي تعتبر خطوة جيدة لصالح الفرد والمجتمع وكذلك للعمل نفسه، سواء كان في القطاع الحكومي أو الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأشار إلى عدد من الإيجابيات لنظام العمل الجزئي أو المنزلي، والتي تتمثل في إتاحة الفرصة للموظفين في متابعة استكمال دراساتهم والتي تعود بالنفع على جهة العمل، كما أن العمل الجزئي يخدم الأمهات ربات المنازل في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء، بالإضافة إلى تقليص نسبة البطالة حيث إنه يمكن توظيف موظفين بعمل جزئي ورواتب أقل لتغطية ساعات العمل اليومية المحددة.

ونوه بأن هناك سلبيات أيضاً لنظام العمل الجزئي، تتمثل في توظيف أشخاص في وظائف لا تتناسب مع المؤهلات بحجة أنها بدوام جزئي، وغيرها من الجوانب التي من الممكن أن تصاحب التجربة، إلا أن ذلك لا يعني أنها لن تنجح، لافتاً إلى أن عملية التقييم ستكون حداً فاصلاً لنجاح التجربة.

 

د. محمد سيف الكواري:

منظمات حقوقية تنادي بعمل المرأة من المنزل

 

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية نظام العمل الجزئي، باعتباره يسير في خط متواز مع العمل النظامي. وأشار إلى جملة من إيجابيات العمل الجزئي، تتمثل في إنجاز بعض الأعمال المستعجلة والدقيقة والفنية والتي تحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي فإن وجود موظفين يعملون بنظام العمل الجزئي سوف يساهم في حل العديد من المعاملات بصورة منتظمة وسريعة ويحقق الهدف المنشود، حيث يلاحظ أن الكثير من المراجعين يشكون من تأخير المعاملات، وبالتالي سيحد تطبيق نظام العمل الجزئي من ظاهرة تأخير المعاملات وتراكمها.

وأشار إلى أن النظام يشمل ويناسب الرجال والنساء على حد سواء، كما يمكن أن يتم هذا العمل في المنزل، وهناك الكثير من المنظمات، خاصة التي تنادي بحقوق المرأة، تدعو إلى أن يتم عمل المرأة في المنزل بحيث تقوم بأداء الواجب الوظيفي المنوط بها في ظل وجود التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة، فضلاً عن إيجابيات أخرى وهي التخفيف من الزحام وصعوبة توفير المواقف للموظفين وغيرها، وبالتالي تفعيل العمل الجزئي في المنزل وفق ضوابط العمل وأن تؤدي الموظفة الواجبات المنوطة بها.

ونوه بأن من أهم التحديات التي تواجه التطبيق هي قناعة المسؤولين بهذا النظام. وقال: لا بد من التجربة ومن ثم التقييم، كما أن كثيراً من التجارب قد لا تحقق الهدف المطلوب في البداية، وبالتالي يمكن تعديلها وتصحيحها وفق النتائج التي يتم رصدها وتحليلها. وأضاف إن العمل الجزئي يستحق التفكير فيه وتطبيقه حتى إذا كان بصورة تجريبية، سيما وأنه ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوقع أن يسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل المهارات الوطنية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاع وظروف الموظفين من الجنسين.

 

مقابل مكافأة مقطوعة لا تمس راتب التقاعد .. د. رجب الإسماعيل:

استيعاب المتقاعدين الراغبين في العمل

·        إبرام عقود تُجدّد سنوياً بعد تقييم الأداء من حيث الإنتاج والالتزام بساعات العمل

·        الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقادرين على العطاء

·        توظيف الطاقات الإنتاجية لأكبر عدد من المواطنين

 

أكد الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل - مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر أن نظام العمل الجزئي سيُحقق الاستفادة لكثير من الفئات في المجتمع، كما أنه سيُمكّن الدولة من الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لأكبر عدد من المواطنين، منوهاً بعدد السكان القليل والذي من المفترض الاستفادة من جميع الفئات، لا سيما أن الدولة مُقبلة على مشروعات ومناسبات كبرى تتطلب زيادة وتسريع عجلة الإنتاج.

وأضاف أن العمل الجزئي لابد من أن يكون وفقاً لضوابط وجدول ينظم العمل وإطار قانوني يتضمّن تشريعاً واضحاً يُحقق حقوق الفرد الذي سيشمله النظام.. مشدداً على أهمية وضع لائحة تنفيذية توضّح شروط وضوابط نظام العمل المفترض أن يكون بنظام الساعات.

وأشار إلى أن من أهم الفئات التي يمكن استيعابها في نظام العمل الجزئي، هم المتقاعدون الذين لا يزالون يرغبون في العمل، وهم في قمة العطاء ويحملون خبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى ما يحملونه من مؤهلات علمية متميزة. واقترح أن يكون العمل 20 ساعة أسبوعياً مقابل مكافأة مقطوعة، بحيث لا يمس الراتب التقاعدي، وبالتالي فإن الجهات ستتشجّع لاستيعاب أكبر قدر ممكن بنظام المكافأة المقطوعة دون الالتزام بأي امتيازات، وعلى سبيل المثال أن تكون المكافأة 10 آلاف ريال، في حين أن راتب الموظف الجديد يبدأ من 40 ألف ريال.

وأشار إلى فئات أخرى غير عاملة يمكن الاستفادة منها وانخراطها في نظام العمل الجزئي، وهناك أعداد كبيرة لا ترغب في العمل الدائم لكن يناسبها هذا النظام، بالإضافة إلى أن نظام العمل الجزئي يناسب ربات البيوت اللاتي يتحمّلن مسؤوليات كثيرة منها تربية الأطفال وبالتالي يمكن تعويضهن بنظام العمل الجزئي.

ودعا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تسريع تنفيذ نظام العمل الجزئي ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل القانون على أرض الواقع، بحيث يتم العمل بعقود يتم تجديدها سنوياً بعد تقييم الأداء، من حيث الإنتاج والالتزام بساعات العمل. واقترح أن يكون نظام التعيين مُباشراً مع الجهات، على أن يكون للوزارة وضع اللوائح والإشراف والإشعار بالتعيين وتصديق العقود، وذلك منعاً لتطويل الإجراءات الروتينية وتعقيدها خاصة أن العقد مؤقت.

 

عبدالله البدر:

العمل الجزئي يُجدّد طاقات المتقاعد

 

أكد عبدالله البدر أن قرار التقاعد من أسوأ القرارات بالنسبة للإنسان المُنتج النشط القادر على العطاء، وبالتالي فإن هناك أعداداً كبيرة من المتقاعدين الذين جمّدت خبراتهم وعطلت طاقاتهم واتسع وقت فراغهم دون عمل مجدٍ، لذلك يرى البدر أن نظام العمل الجزئي مناسب جداً لتطبيق بالنسبة للمتقاعدين خاصة النساء، باعتبار أن الرجال قادرون على القيام بكامل وجبات العمل والمسؤوليات ليس فقط بنظام العمل الجزئي بل بدوام كامل. وأشار إلى أن لديه من الخبرات والمؤهلات التي يستطيع من خلالها الإسهام في تنمية بلاده وهو على استعداد للعمل بدوام كامل لخدمة الوطن. وقال إن نظام العمل الجزئي سيكون مُفيداً خاصة بالنسبة للنساء المتقاعدات، وذلك بعد وضع آلية عمل يتم بناءً عليها تجديد العقد بناء على حجم الإنتاج والقدرة على العمل والعطاء. وأكد أن المتقاعد يمكن أن يقدّم المفيد بالنسبة للعمل أكثر من الموظف الجديد قليل الخبرة.

 

جذنان الهاجري:

الإسهام في إنجاز المشروعات

 

قال المحامي جذنان الهاجري: إن قانون الموارد البشرية نص على نظام العمل الجزئي، لكن تفعيل النظام لم ير النور حتى الآن.. مشيراً إلى أن آليات التطبيق واللوائح المنفذة من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبناء عليها يمكن تطبيق النظام على حسب الفئات التي يتناسب عملها مع النظام. وأكد أن تفعيل القانون سيترتب عليه الكثير من الإيجابيات والمصالح للفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وسيسرع من إنجاز كثير من المشروعات الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى رغبة كثير من المواطنين في الإسهام في التنمية بالبلاد وزيادة دخلهم والاستفادة من الخبرات والمؤهلات التي يحملونها.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على حركة الإنتاج والتنمية في البلاد، منوهاً في هذا الصدد بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً فيما يتعلق بإقامات أبناء المقيمين وإمكانية عملهم دون الحاجة إلى نقل كفالتهم.

 

د. أمينة العمادي:

الدوام المسائي يستوعب الراغبين في العمل الجزئي

 

دعت الدكتورة أمينة العمادي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة إلى التعاون لوضع الضوابط لعمل الموظفين الراغبين في العمل الجزئي، بحيث يمكن للموظف في أي مكان أو أي شخص العمل وفقاً للقانون دون تخوّف من فقدان عمله الأساسي، بحيث يستطيع الدوام في مكان آخر بعد الظهر بنظام العمل الجزئي. وأضافت أن هناك حاجة لتنظيم داخلي لنظام العمل الجزئي، مشيرة إلى أن البلاد مُقبلة على مناسبة عالمية كبرى تحتاج لطاقات الجميع في ظل الأعداد المتزايدة والانفتاح على العالم. واقترحت على الوزارات والجهات التي تتعامل مع الجمهور بنظام الدوامين، زيادة منافذ خدمة الجمهور، ما يتطلب الحاجة لمزيد من الموظفين، وبالتالي يمكن تطبيق نظام العمل الجزئي واستيعاب أعداد كبيرة ممن يرغبون في العمل.

ودعت إلى استيعاب الراغبين في العمل الجزئي في الدوامات المسائية، واعتماد نظام المناوبات ومنح المتقاعدين الحق في الرجوع للعمل ممن يرغبون. وأكدت أن ذلك سيحقق الكثير من المنافع، أهمها تسريع عجلة الإنتاج وإنجاز المعاملات المتراكمة في وقت وجيز، خاصة في المحاكم. وأكدت تشجيع نظام العمل المنزلي وفق ضوابط مُحدّدة عند الضرورة، وذلك في الأعمال التي لا تتأثر بالدوام كالتصميم والتسويق وإدخال البيانات وغيرها من الأعمال التي يمكن إنجازها من خلال الهاتف والإنترنت.

 

منيرة البلوشي:

الدوام الجزئي يحقق تماسك الأسرة

 

أكدت الإعلامية منيرة البلوشي ضرورة أن يأتي قرار تفعيل نظام العمل الجزئي بما يخدم الموظفين في مجالات العمل المختلفة ويراعي الظروف الأسرية لجميع الموظفين وبشكل خاص المرأة الموظفة. وأعربت عن اعتقادها بأن القرار يُحقق التوازن الكبير الذي يراعي تماسك الأسرة وقيام المرأة بمسؤولياتها كاملة تجاه أسرتها. وأضافت أن نظام العمل الجزئي يُناسب فئات معينة خاصة المرأة التي ترغب في التفرّغ لمسؤولياتها المنزلية وتربية أطفالها، أو تلك التي لديها طفل من ذوي الإعاقة أو التي تقوم برعاية أحد الوالدين، وأيضاً يناسب فئة من الرجال ممن لديهم أعمال خاصة أو مواهب معينة. وأشارت إلي أن النظام تم تطبيقه في بعض الدول وأثبت نجاحه، مؤكدة أن النساء أكثر إقبالاً على العمل بنظام الدوام الجزئي، خاصة في وظائف مُحدّدة مثل المهام التي تتعلق برصد ما يرد في مواقع التواصل وأجهزة الإعلام أو العمل كإعلامي متعاون، خاصة أن دوام بعض وسائل الإعلام يكون في الفترة المسائية، وغيرها الكثير من الوظائف المناسبة للدوام الجزئي كإدخال البيانات والتصميم والتطوير وإدارة مواقع الإنترنت والتسويق الإلكتروني وغيرها من المجالات.

 

اليازي الكواري:

ضوابط بالجهات الحكومية

 

أكدت الكاتبة اليازي الكواري - رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة: أهمية الوضع في الاعتبار طبيعة المرأة ومسؤولياتها وظروفها الأسرية، وبالتالي فإن العمل الجزئي يناسب المرأة أكثر من الرجل، إلا أن الأمر يحتاج لنظم ولوائح لخلق موازنة تراعي مصالح جميع الأطراف. وأشارت إلى أن نظام العمل الجزئي في الجهات الحكومية يحتاج إلى تفعيل وتحديد ضوابط وشروط ، وأيضاً تحديد الجهات ذات الطبيعة التي يتناسب معها تنفيذ نظام الدوام الجزئي وذلك من حيث طبيعة وظروف العمل فيها.

وأضافت أن هناك موظفين وموظفات يعملون في جهات مختلفة إلا أنهم يرغبون في العمل الجزئي في جهات أخرى. ونوّهت بدور المرأة المتقاعدة وقدرتها على العمل، قائلة: لماذا تتقاعد المرأة الراغبة في العمل وهي في كامل صحتها وقوتها وقدرتها على الإنتاج وبالتالي يمكنها القيام بأعمال من خلال نظام العمل الجزئي والمشاركة الإيجابية في المجتمع. وأكدت أن نظام الدوام الجزئي يلائم طبيعة المرأة وظروفها الأسرية، وبالتالي يمكن استيعاب عدد كبير من النساء ضمن هذا النظام والاستفادة من عطائهن وتجاربهن، بالإضافة إلى فئات أخرى يمكنهن الانخراط في النظام، بحيث تصب كل هذه الجهود في دفع عجلة التنمية في البلاد.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .