دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 23/10/2019 م , الساعة 2:27 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

وزير التنمية الإدارية رئيساً والوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية نائباً للرئيس

تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن

اللجنة تضم ممثلين عن 13 وزارة وجهة حكومية
مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
تعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم وإعداد التقارير
اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة باختصاصات اللجنة
تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن
  • اجتماعات اللجنة شهرية وبحضور أغلبية أعضائها
  • البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري

 

الدوحة - نشأت أمين:

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2019، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة،حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: وزارات: الداخلية، الخارجية، التعليم والتعليم العالي، الثقافة والرياضة، الصحة العامة، البلدية والبيئة، التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من: جامعة قطر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى».

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.

وأوضحت المادة 2 أن مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

أهداف اللجنة

واستعرضت المادة 3 من قرار مجلس الوزراء أهداف اللجنة وهي: حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية: رصد أوضاع حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بشأن حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم، المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة، والمشاركة فيها.

وبيّنت المادة 4 من القرار أن الجهات المختصة تراعي عند إعدادها لمشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيق مع اللجنة لدراسة مدى اتفاق الأدوات التشريعية المشار إليها، مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وإبداء مرئياتها بشأنها.

شروط صحة الاجتماعات

وبحسب المادة 5 فإن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يترجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتناولت المادة 6 نظام عمل اللجنة، حيث نصت على أن اللجنة تضع نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

ووفقاً للمادة 7 فإن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

كما أجازت المادة 8 للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات دون أن يكون لهم حق التصويت. وأكّدت المادة 9 من القرار على أن البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة بمناسبة عملها تكون ذات طابع سري ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء سرية تلك البيانات أو المعلومات. ولفتت المادة 10 إلى أن اللجنة ترفع إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً وكلما طُلب منها ذلك بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها. 

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .